رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتى مشروع محطة توليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس

بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس..

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مراسم توقيع اتفاقيتين بشأن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحالف شركات: (أوراسكوم، وإنجي للطاقة، وتويوتا تسوشو) وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وماساكي نوك، سفير اليابان لدي القاهرة، وفرانسوا لوجيه، نائب السفير الفرنسي بالقاهرة.

ووقع الاتفاقية الأولي الخاصة بالانتفاع بالأرض لصالح مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخالد الدجوي، ممثل شركة أوراسكوم، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وجيروين فيرجوت، ممثل شركة "انجي للطاقة"، رئيس تطوير الاعمال بها، و ساتوشي فوجيكاوا، ممثل شركة "تويوتا"، ومدير الاتصال بها.

فيما وقع على الاتفاقية الثانية الخاصة بشراء الطاقة من مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس، كل من المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وممثلي اتحاد الشركات المشار إليه.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لافتاً إلي أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت في شهر أكتوبر الماضي بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح التابعة لاتحاد الشركات المذكور لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل)، بمنطقة خليج السويس لمدة 20 عاما.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 600 مليون دولار أمريكي، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في 2024، مضيفاً أن هذا المشروع من شأنه تحقيق وفر في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره مليون طن سنوياً تقريباً في العام.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيوفر أيضاً 1100 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء، فضلاً عن عدد كبير من الوظائف ذات الصلة بخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه، هذا بالإضافة إلي التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع.