صحف إسرائيلية 5/12/2008

إذاعة صوت إسرائيل
◄تشير النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية فى حزب العمل، إلى الإطاحة بالعرب من كل المواقع الهامة بالحزب، حيث يسير الوزير يتسحاق هرتسوج فى الطليعة إذ حصل على 24 ألفا و788 صوتا, ثم النائب عوفير بينس حيث حصل على 24 ألفا و336 صوتا، ثم النواب افيشاى برافرمان وشيلى يحيموفيتش ومتان فيلنائى والوزير بنيامين بن اليعيزر والوزيرة يولى تامير والنائب عامير بيرتس.
يشار إلى أن المكان الأول فى قائمة مرشحى الحزب مضمون لرئيس الحزب إيهود باراك، وأن المكان السابع مضمون لسكرتير الحزب النائب ايتان كابل. وأحتل الوزير العربى غالب مجادلة المكان ال15، وفى الوسط الدرزى حصل النائب شكيب شنان على أكبر عدد من الأصوات. بدوره أشاد باراك بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات بمرشحى الحزب مؤكدا أن بإمكانهم قيادة إسرائيل. وأوضح مع ذلك أن حزب العمل لن يرتدع عن الجلوس فى مقاعد المعارضة إذا قرر ذلك الناخب. وبدورها قالت النائبة يحيموفيتش فى مقابلة مع إذاعة صوت إسرائيل، إلى أن حزب العمل لن يحقق الانتصار فى الانتخابات للكنيست إلا أن بإمكانه أن ينتعش من الأزمة الصعبة التى تعصف به ليعود إلى مقاليد الحكم بعد الجلوس فى المعارضة. وأعربت النائبة يحيموفتش عن اعتقادها بأنه لا يجوز لحزب العمل أن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو إذا فاز الليكود فى الانتخابات.
وفيما يلى قائمة بأسماء قائمة الحزب المنتخبة:
1- إيهود باراك
2- يتسحاك هيرتسوج، حصل على 24,788 صوت
3- أوفير بينيس، حصل على 24,336 صوت
4- أفيشاى بروفرمان، حصل على 22,801 صوت
5- شيلى يحيموفيتش، حصلت على 19,650 صوت
6- متان فيلنائي، حصل على 18,494 صوت
7- إيتان كابل، موقع محصن لسكرتير عام الحزب
8- بنيامين بن إليعيزر، حصل على 17,912 صوت
9- يولى تامير، موقع محصن للنساء، وحصلت على 15,869 صوت
10- عامير بيرتس، حصل على 16,881 صوت
11- دانييل بن سيمون، حصل على 15,338 صوت
12- شالوم سيمحون، موقع محصن للمستوطنات
13- أوريت نوكيد
14- عينات ويلف
15- غالب مجادلة
16- يورام مارتسيانو
◄فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول مصلين مسلمين إلى الحرم القدسى الشريف لأداء صلاة الجمعة، تحسبا لوقوع أعمال مخلة بالنظام عقب إخلاء المنزل فى الخليل يوم أمس الخميس. ولن يسمح إلا للرجال فى سن الخامسة والأربعين وما فوق من حاملى بطاقات الهوية الزرقاء وللنساء بدخول الحرم القدسى.
وأعلنت قوات الأمن عن حالة تأهب فى مختلف أنحاء البلاد عقب أحداث الخليل. وانتشرت قوات كبيرة فى الحى اليهودى فى الخليل وفى كريات أربع، خشية إقدام المستوطنين على التعرض لفلسطينيين فى المنطقة.
◄أكد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى المنطقة تونى بلير أن الاجتماعات المتواصلة بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والمفاوضات التى يجريها فريقا التفاوض الفلسطينى والإسرائيلى قد أسفرت عن شكل من الاتفاق. وأشار إلى أن هذه المفاوضات تناولت قضايا الوضع الدائم مثل اللاجئيين والقدس.
صحيفة يديعوت أحرونوت
◄قالت الصحيفة أن وزير الدفاع إيهود باراك، أصدر أمراً إلى القائد العسكرى لمنطقة المركز، يقضى بهدم منازل عائلات منفذى "عمليات الدهس" فى القدس. ويأتى هذا الأمر بعد أن صدر الضوء الأخضر بذلك من قبل المستشار القضائى للحكومة، مينى مزوز، والنيابة العامة. وقالت الصحيفة أن قرار باراك هذا يأتى بعد أن أطلع على المواد ذات الصلة. وأشارت إلى أنه سيكون بإمكان العائلات الاستئناف على القرار خلال سبعة أيام أمام القائد العسكرى لمنطقة المركز، وفى حال رفض الأخير ذلك، سيكون بإمكانهم الاستئناف إلى المحكمة العليا.
تجدر الإشارة إلى أنه فى أعقاب وقوع عدة عمليات دهس فى القدس، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، مشاورات مع عدد من الوزراء وعناصر من المستويات الأمنية والسياسية فى حكومته، بهدف المبادرة إلى اتخاذ إجراءات رادعة. وادعى الوزراء أن اتخاذ خطوات رادعة، مثل هدم البيوت وسحب الحقوق الاجتماعية من عائلات المنفذين، من الممكن أن تمنع وقوع العملية القادمة. كما تجدر الإشارة إلى أن باراك كان قد أصدرا أمرا بهدم منزل عائلة منفذ عملية المدرسة التلمودية "مركاز هراف" فى جبل المكبر، إلا أن العائلة استأنفت على القرار للمحكمة العليا، ولا تزال فى انتظار القرار.
ومن اللافت أن قرار باراك هذا يأتى بالتزامن مع قرار إخلاء المستوطنين من مبنى الرجبى الذى استولوا عليه فى الخليل، الأمر الذى يشير إلى الاعتبارات السياسية فى توقيت اتخاذ القرار.
صحيفة معاريف
◄منع جهاز الأمن الإسرائيلى العام " الشاباك" شركة طيران تابعة لشرطة "العال" من القيام برحلات جوية من مطار اللد إلى زنجبار وتنزانيا وكينيا، وذلك بذريعة المخاوف من عملية تستهدف المسافرين.
وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن فرضت قيودا على رحلات الشركة الجوية إلى تركيا، وذلك بذريعة محاولة تجنب التهديدات التى تستهدف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى خارج البلاد، وخاصة استهداف الطائرات بصواريخ كتف. تجدر الإشارة إلى أن فرض هذه القيود لا يأتى للمرة الأولى، حيث سبق وأن تم وقف الرحلات الجوية إلى كينيا فى العام 2002، بعد إطلاق صاروخ كتف باتجاه طائرة تابعة للشرطة أقلعت من مطار مومباسا.
على صعيد متصل قالت الصحيفة أن الشاباك سمح بالقيام برحلات جوية إلى نيجيريا، إلا أن الرحلات الجوية لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب رفض السلطات المحلية هناك مطالب إسرائيل بنشر رجال أمن إسرائيليين فى المطار.
صحيفة هاآرتس
◄ذكرت الصحيفة أن هناك ما يقرب من 600 فلسطينى هم قيد الاحتجاز الإدارى، على الرغم من أنه يفترض استخدام الإجراء القانونى المعروف باسم "الاعتقال الإدارى" فقط فى الحالات الطارئة، وعلى الرغم أيضا من أن محكمة العدل العليا فى إسرائيل كانت قد دعت مرارا إلى ضرورة استخدام الدقة فى تطبيق كل بند من هذا الإجراء الذى يحد بشدة من الحق فى الحرية.
وأوضحت الصحيفة أن من شأن الإجراء المعروف باسم "الاعتقال الإدارى"، كما يعلم الجميع تجنيب القوات الأمنية من الكشف للمتهمين عن الأدلة التى يملكونها ضدهم، وتجنب اضطرارهم مواجهة محامى الموقوفين فى المحاكم. وذكرت أن العرف الذى كان سائدا فى السنوات الماضية يقضى بأن تتولى قيادة الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية، البحث عن مستمسكات سرية والتوقيع على أمر مدته ستة أشهر للاعتقال الإدارى. وفى كثير من الحالات، كان يجرى تمديد فترة الاحتجاز لعدة سنوات.
إلا أن كتيبا حول مراسيم وأوامر وتعيينات فى الضفة الغربية، كان قد صدر فى سبتمبر الماضى، كشف أن قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى الجنرال جادى شامنى، كان قد وقع أمرا أذن فيه لستة ضباط بإصدار أوامر بالاحتجاز الإدارى، وهم الضابط المساعد فى القيادة المركزية، وضابط العمليات اللوجستية، وضابط الاستخبارات، وضابط الذخائر، وضابط فيلق الهندسة وضابط الفيلق الطبى.
وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى التوقيع على وصفة طبية وشهادة طبية، يمكن للضابط المعنى التوقيع على أمر الاحتجاز. وكان دان ياكير المستشار القانونى لجمعية الحقوق المدنية فى إسرائيل قد وجه رسالة إلى المستشار القانونى لمنطقة الضفة الغربية الكولونيل شارون أفيك، قال فيها إن أى أمر صادر عن هؤلاء الضباط هو باطل لسببين:
- الأول هو أنه على الرغم من أن قائد الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية هو قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى، لكنه لا توجد صلة من الناحية المؤسساتية والقانونية بين هذين المنصبين. وهذا يعنى أن قائد الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية غير مخول بتعيين الضباط الذين ليسوا تابعين لقوات الجيش الإسرائيلية المرابطة فى الضفة الغربية.
أما الأمر الثانى والأهم فهو، وفق ما أوضحت الصحيفة، أنه من غير المعقول تعيين شخص ما فى منصب إذا لم يكن مخولا لمسؤولية الأمن فى المنطقة، وهذا الأمر يشكل إشارة أخرى على التساهل الكبير الذى تصدر وفقه أوامر الاعتقال فى الضفة الغربية. ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى على ذلك قائلا، إنه وفق القوانين المرعية فى الضفة الغربية، فإنه يحق لضابط الجيش الإسرائيلى المعين من قبل قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى بوصفه ضابط فى الجيش، أن يصدر أوامر بالاعتقال الإدارى. وقال المتحدث إنه بعد دراسة الاعتراضات التى قدمت فى الفترة الأخيرة بهذا الشأن، وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن لدى العديد من الضباط، التصريح الذى يجيز لهم إصدار هذه الأوامر، فإنه سيعاد النظر بكل التفويضات التى أعطيت للضباط المذكورين، مشيرا إلى احتمال إلغائها فى المستقبل القريب.
◄كتبت هيئة تحرير الصحيفة أنه لم يكن هناك مناص من قرار الحكومة بالإعلان عن مبنى الرجبى فى الخليل منطقة عسكرية مغلقة، بيد أنه إذا لم يؤد إلى الخطوة الضرورية القادمة، فمن الممكن أن يتلاشى. وبعد المواجهات التى وقعت أخيراً أعلن وزير الأمن، إيهود باراك، أن الحكومة لن تلجأ إلى التسليم بعربدات "قوى متطرفة"، بينما ينتشر فى الوقت ذاته قادة تلك القوى فى الحكومة والمحكمة والجيش والإعلام، كأنما الحديث عن جبهتين شرعيتين.
وتضيف أنه قد حان الوقت للتوقف عن التعريفات المضللة، وتسمية الأمور بأسمائها. لم يعد الحديث عن "مجموعات هامشية" أو "متطرفين فقدت السيطرة عليهم"، علاوة على تلفظات لغوية أخرى بهدف إخفاء حقيقة خطيرة. فمنذ زمن طويل يعربد المستوطنون فى الخليل وفى أماكن أخرى فى الضفة الغربية، بما فى ذلك شرقى القدس، وهدفهم هو تهديد الفلسطينيين إلى درجة تقويض السلطة فى إسرائيل. وبحسب أى معيار عالمى فإن ذلك يعتبر إرهابا يزرع الخوف ويشوش الإدارة السليمة للدولة.
ورغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد دعمت وشجعت الاستيطان فى الضفة الغربية، وغضت النظر عن نشاطات المستوطنين، إلا أن الصحيفة تقول إنه من الصعب التصديق كيف انجرت السياسة والمجتمع الإسرائيلى بسهولة إلى غض النظر عن الإرهاب اليهودى الذى يتعاظم. وتعزز ذلك منذ إطلاق سراح قادة الخلية الإرهابية اليهودية فى صفقة مشبوهة. وتحت مظلة "الحفاظ على وحدة الشعب" والخوف المشروع من "تمزق الشعب" أصبحت عربدات المستوطنين عادية وروتينية. فالمستوطنون يشتمون ويبصقون ويضربون ويهدمون ويخربون، فى حين يغض الجيش النظر فى أحسن الأحوال، ويشارك معهم فى أسوأها.
وتتابع، أن أحداث مبنى الرجبى فى الخليل هى إذن عملية خطيرة، والاحتجاج الشعبى الواسع، الذى كان يفترض، بحسب الصحيفة، أن ينشأ فى داخل مجتمع سوى فى أعقاب ذلك، لم يحصل لأن قلب المجتمع الإسرائيلى بات منغلقا منذ مدة طويلة. وفقط فى ظروف كهذه يستطيع سفير إسرائيل سابقا، دانى أيالون الذى انضم مؤخرا إلى حزب "يسرائيل بيتينو" الذى يرفع شعارات عنصرية واضحة، يستطيع أن يظهر كمحامى الكوزاك المسلوب، ويحذر من أن "المستوطنين هم جزء من الشعب ويجب عدم سلخهم عنه".
وتضيف أن ناشطة اليمين المتطرف دانييلا فايس تحذر أيضا من أنه "فى الخليل لن نقدم الخدّ الأيسر"، فى حين يطالب المستوطنون فى المبنى علانية مؤيديهم بتقديم المساعدة لهم ضد الجيش. ونداءات التمرد هذه، والمخلوطة برخات انكسار مطلوبين، تفزع الحكومة. وتخلص إلى القول بأن إسرائيل وصلت هذا الأسبوع إلى نقطة اللاعودة، والتى ستقرر من سيحكم البلاد: حكومة منتخبة بوسائل ديمقراطية وجهاز لفرض القانون أو الإرهاب اليهودى.
وفى حال لم تقم الحكومة، فى أسرع وقت وبدون خوف من العنف، بإخراج المعربدين فى الخليل، والذين انفصلوا عن الدولة ومؤسساتها ويشكلون خطرا على الجمهور، فإنها تتحمل مسئولية دماء ضحايا التعصب الدينى المشتعل الآن فى الضفة الغربية. وسيكون ذلك بمثابة انتصار للمستوطنين، وتأكيدا يدفع باتجاه اليأس للأغلبية الصامتة فى إسرائيل لأن "دولة اليهود الصهيونية" باتت أسيرة بيد من يعمل على هدمها. وتنهى بالقول إنه "لا يصمد أى ادعاء أخلاقى محليا ودوليا، حتى المطالبة العادلة ببيت قومى للشعب اليهودى، أمام هذا الخضوع للإرهاب".
◄نفى المطرب المصرى هانى شاكر اتهامه بالتطبيع زاعما أن زيارته المقبلة للأراضى الفلسطينية وإحياءه لإحدى الحفلات فى مدينة "أريحا" بمناسبة "يوم السياحة الفلسطينى" هى تضامن وليس تطبيعا مع إسرائيل، مؤكدا رفضه للتطبيع نهائيا، ومشيرا إلى أن غناؤه للفلسطينيين على أرضهم هو واجب قومى ووطنى وإنسانى قبل أن يكون فنيا. وقال شاكر: إن رسم البسمة على وجوه الفلسطينيين وإشعارهم بأننا معهم ونساندهم بل ونحاول إسعادهم، وأن نخرجهم من جو الاحتلال الذى يعيشون فيه هو هدف سام ودعم فنى وواجب إنسانى ووطنى.
وأشار إلى أن هذه الزيارة إلى الأراضى الفلسطينية لم تكن الأولى له بل هى الثالثة، حيث سبق وأن أحيا حفلتين فى "أريحا" و"رام الله" منذ سنوات، موضحا أن زيارته المقررة الخميس 11 ديسمبر 2008، هى بدعوة من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. وأضاف أن رفضه لمسألة "التطبيع" لا يمنع أنه فى حال عدم تمكن الفلسطينيين من أن يأتوا إلينا بسبب الحصار المفروض عليهم، أن يتوجه الفنانون بأنفسهم إلى إخوتهم الفلسطينيين مساندة ودعما لهم. كما أكد الفنان هانى شاكر أن جواز سفره خال تماما من أى تأشيرة أو ختم إسرائيلى، مشددا على أن هذا الأمر كان شرطه دائما منذ أول مرة ذهب فيها إلى الأراضى الفلسطينية منذ نحو 8 أعوام.