التعاون الدولى تُعلن التفاصيل الكاملة لتوصيات مُنتدى مصر فى نسخته الأولى

أصدرت وزارة التعاون الدولي، التوصيات الكاملة والرسائل الختامية، لمُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، التي تم التوافق عليها وإقرارها من جميع المشاركين من مُمثلي الحكومات بقارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تم إقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيسه السفير كولن فيكسن، الذي قرأ البيان الختامي للمنتدى، وطالب بإدراج توصياته على الأجندة الدولية.

ونظمت وزارة التعاون الدولي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 1500 مشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي.

وقالت الوزارة إن المنتدى شرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقى كلمة افتتاحية، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالتعاون متعدد الأطراف وأهميته في دعم التنمية، مؤكدة أن التوصيات الختامية التي توصل إليها المنتدى جاءت استنادًا لما ورد في كلمة الرئيس، واتفق عليها المشاركون، حيث أكد سيادته، على العديد من النقاط الهامة، من بينها ضرورة مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، للدول النامية والناشئة، أثناء سعيها لتحقيق التعافي الأخضر، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع الجهود التنموية حيث لن تستطيع الحكومات بمفردها مواجهة كافة التحديات، بالإضافة إلى الترحيب بتبادل الخبرات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة لنقل المعرفة وتشارك التجارب الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ودعم أجندة أفريقيا 2063.

وأضافت، أن توصيات المنتدى، أكدت أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، بالإضافة إلى الفرص التي أتاحتها الجائحة من بينها التحول الرقمي، ودعت التوصيات إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وعدم تمكن العديد من الوفود والمشاركين الدوليين للحضور للقاهرة للمشاركة في النسخة الأولى من المنتدى، إلا أنه شهد حضورًا افتراضيًا وفعليًا نشطًا ومناقشات فعالة ومؤثرة وثرية، متطلعة أن تتاح في النسخة القادمة من المُنتدى فرصة لمزيد من المشاركات والحضور الفعلي من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وفي كلمته الختامية التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى، أكد السفير كولن فيكسن، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على أهمية إدراج توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي قيد التنفيذ على الأجندة الدولية، بعدما ناقش العديد من القضايات الهامة من بينها أهمية تطوير البنية التحتية في الدول النامية ورفع مستوى الاستثمارات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، سيعقد فعاليتين لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال فعاليات المنتدى، لاسيما على مستوى دور القطاع الخاص في التنمية، وأهمية التمويل الإنمائي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت أهم توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بضرورة تفعيل التعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ليكون قادراً على التغلب على التحديات الدولية، وتكريس الجهود نحو تحقيق تعاون شامل وفعال ومتناغم بما يحقق التنمية المستدامة المرجوة، بالاضافة إلى التأكيد على أن التحديات غير المسبوقة والعوائق التي ظهرت أمام الجهود التنموية عقب جائحة كورونا، أتاحت أيضًا فرصاً جديدة، ودفعت موضوعات هامة لتحتل موقع الأولوية على جدول الأعمال الدولي مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والتجارة والتحول الرقمي والبنية التحتية من أجل التنمية والشراكات الشاملة.

وتم التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية، والتشجيع على بدء حوار عالمي شامل بين الأطراف ذات الصلة، حول وضع إطار رقابي عالمي لتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.

التشديد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره من الأدوات الهامة للتعاون الإنمائي، بهدف الوصول إلى الموارد التقنية والمالية، وتعزيز مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تأكيداً أن التعاون بين بلدان الجنوب، أمر أساسي لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال والجنوب.

تشجيع الدول على اتباع أساليب مُبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خلال مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، مما يُمكنها من توجيه عملية صنع القرار المستقبلي بكفاءة والكشف عن الثغرات والفرص والممارسات الناجحة.

ضرورة الاستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ترويج الممارسات المستدامة للشركات، والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف، وذلك بهدف التغلب على فجوة تمويلها، التي تُقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي سنويا. وتشجيع شركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة.

التأكيد على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، مع إدراك التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية؛ على الرغم من أن البلدان الأفريقية هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من 4٪ من إجمالي الانبعاثات في العالم، إلا أنها تعتبر الأكثر عرضة للاضطرابات المناخية.

الإشارة إلى دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، مما يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

أهمية تسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التي تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتها التنافسية. وضرورة تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية من خلال تعليم النساء المهارات الرقمية اللازمة وتعزيز قدرتهن الريادية.

دعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة. على أن تتضمن مبادئ توجيهية لتسهيل تبادل المعرفة وتعزيز نقل التكنولوجيا واعتماد أساليب زراعية مستدامة بقيادة البلدان، وتعزيز ممارسات المناخ الذكي ودعم تنويع سبل العيش بين المجتمعات الريفية الأكثر عرضة لندرة الغذاء في مواجهة الصدمات المناخية.

البنية التحتية أحد أبرز القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مُستمرة تتراوح بين 770 مليار دولار أمريكي و950 مليار دولار أمريكي، ولا تزال هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية (تصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي) للبلدان ذات الدخل من المتوسط إلى المنخفض والبلدان الناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

التأكيد على أهمية التغلب على الفجوات الاستثمارية من خلال تعبئة التمويل العام والخاص من أجل دعم البنية التحتية بقطاعات الطاقة والنقل والبنية الاجتماعية، وذلك يستدعي وضع خطط استراتيجية لتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى تحديد الاستثمارات السنوية المطلوبة.

الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس النمو طويل الأجل والتنمية المستدامة، لذا يجب قيام المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بدعم جهود الدول النامية والناشئة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة التمويلات الإنمائية الموجهة للاستثمار في البشر، لتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا، بما يسهم في بناء مجتمعات مرنة قادرة على بناء مستقبل أفضل.

التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا كان لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على رأس المال البشري، حيث تسببت في فقدان الملايين من السكان في العالم لوظائفهم، وتوقف ملايين الأطفال عن الذهاب للمدارس وتلقي الخدمات التعليمية، واضطراب الخدمات الصحية في العديد من البلدان، وهو ما يستلزم تضافر الجهود العالمية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة للاستجابة لجهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وتلافي آثارها السلبية.