«المشاط» تستعرض توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمشاركته في المنتدى وقالت إن ذلك يعكس إيمان الدولة المصرية قيادة وحكومة بأهمية العمل المشترك، والتعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية.
منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
كما وجهت الشكر لشركاء التنمية، الذين ساهموا في تنظيم هذا المنتدى الذي استمرت فعالياته لمدة يومين مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والأمم المتحدة، كما توجهت بشكرها لكافة المشاركين من الوزراء من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومُمثلي منظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ممن شاركوا افتراضيًا أو من خلال الحضور الفعلي.
وقالت الوزيرة في كلمتها الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة»، إن انعقاد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى يعكس إيمان الدولة المصرية وحرصها على دعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "على مدار يومين شهدنا انعقاد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، تبادلوا خلالها وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة".
اقرأ أيضا منتدى مصر للتعاون الدولي يؤكد أهمية تعزيز البنية التحتية لتشجيع التجارة الإلكترونية
وأوضحت الوزيرة، أنه من خلال المناقشات الثرية وتبادل وجهات النظر خرجت النسخة الأولى للمنتدى، بعدد من التوصيات الطموحة في ذات الوقت، للتأكيد على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة، في مقدمتها التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، والدفع نحو وضع إطار رقابي دولي لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأكدت أن المؤتمر شدد على أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي ظهرت عقب جائحة كورونا، فضلا عن التحديات القائمة، ولذا نلتزم باستمرار الجهود المشتركة مع شركائنا في التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام.
وتضمنت توصيات المنتدى التي أعلنتها وزيرة التعاون الدولي، أيضا العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وشدد المنتدى على أهمية وضروة استخدام الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وقيامه بدور أكبر لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية في كافة المشروعات التنموية.
وقالت الوزيرة، إن توصيات المنتدى تضمنت أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ومشاركة المعرفة والخبرات والتجارب لاسيما بين دول القارة الأفريقية للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة قارة أفريقيا 2063.
كما أوصى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بضرورة قيام المؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية ويمكن أن يقوم بدور حيوي لدعم الأهداف الأممية للتنميةن وتشكيل فرق عمل ومجموعات، بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتضمنت توصيات المنتدى بأن البنية التحتية، من أبرز القطاعات التي مازالت تعاني من فجوات تمويلية وهو ما يستلزم حشد المزيد من الموارد من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدعم الجهود التي تقوم بها الدول الناشئة والنامية لتطوير بنيتها التحتية.
كما تضمنت التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة، لتشجيع التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في قارة أفريقيا لدعم قدرتها على مواكبة ركب الدول المتقدمة وتحقيق تنمية قائمة على الابتكار، كما تضمنت الدعوة إلى زيادة الاستثمارات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي.