المشاط: منتدى مصر للتعاون الدولي عكس دعم مصر لجهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن انعقاد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى يعكس إيمان الدولة المصرية وحرصها على دعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت المشاط، في كلمتها بالجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي الذي انعقد على مدار يومين: "شهدنا انعقاد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسئول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، تبادلوا خلالها وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة ".
وأضافت أنه على مدار يومين شهدنا سويًا انعقاد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة".
وأردفت المشاط "دعوني أتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المنتدى كما أتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي تشرف المنتدى بمشاركته وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية قيادة وحكومة بأهمية العمل المشترك والتعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية، كما لا يفوتني أن أوجه الشكر لشركائنا في التنمية الذين ساهموا معنا في تنظيم هذا المنتدى، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والأمم المتحدة ".
كما توجهت الوزيرة بالشكر والامتنان إلى المشاركين من السادة الوزراء من قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومُمثلي منظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سواء الذين شاركوا افتراضيًا أو من خلال الحضور الفعلي، وأيضًا وسائل الإعلام الشركاء الدائمون في النجاح.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال المناقشات الثرية وتبادل وجهات النظر تخرج النسخة الأولى للمنتدى بعدد من التوصيات الطموحة في ذات الوقت للتأكيد على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة والتي تأتي كالتالي:
( أولا: التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية والدفع نحو وضع إطار رقابي دولي لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - ثانيا: إن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي ظهرت عقب جائحة كورونا، فضلا عن التحديات القائمة، ولذا نلتزم باستمرار الجهود المشتركة مع شركائنا في التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف في سبيل تحقيق تعاف شامل ومستدام - ثالثًا: العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 - رابعًا: استخدام الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وقيامه بدور أكبر لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية في المشروعات التنموية - خامسًا: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ومشاركة المعرفة والخبرات والتجارب لاسيما بين دول القارة الأفريقية للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة قارة إفريقيا 2063 - سادسًا: ضرورة قيام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، ويمكن أن يقوم بدور حيوي لدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة - سابعًا: تشكيل فرق عمل ومجموعات بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص - ثامنًا: البنية التحتية من أبرز القطاعات التي مازالت تعاني من فجوات تمويلية وهو ما يستلزم حشد المزيد من الموارد من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لدعم الجهود التي تقوم بها الدول الناشئة والنامية لتطوير بنيتها التحتية - تاسعًا: التشديدُ على أهمية اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لتشجيع التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في قارة أفريقيا لدعم قدرتها على مواكبة ركب الدول المتقدمة وتحقيق تنمية قائمة على الابتكار - عاشرًا: الدعوة إلى زيادة الاستثمارات الرقمية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي ).
واختتمت الوزيرة بقولها "هذه بعض من التوصيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا في التنمية والمؤسسات الدولية المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وسنعمل مع المشاركين في هذا المنتدى على دفع هذه التوصيات بهدف تطوير التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ليقوم بدوره الفعال في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ".