أصدرت اليوم دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإسماعلية، بيانا طالبت فيه الدكتور كمال الجنزورى بالعدول عن اختيار سيد فؤاد البسطاويسى لتولى منصب وزير القوى العاملة. وجاء بالبيان :"إن اختيار البسطاويسى ليس فقط مخيباً للآمال، ولكنه صادماً؛ لأنه موظف من موظفى وزارة القوى العاملة المُحالين للمعاش، وهو ما يعنى أن الدكتور الجنزورى لم يختر وزيراً سياسياً من أصحاب الرؤية والبرامج، أو وزيراً من التكنوقراط المتخصصين، من الذين يملكون كفاءات إدارية، ولكنه اختار موظفاً بيروقراطياً على المعاش، سيرته ليست فوق مستوى الشبهات، وللحقيقة إن ذلك لم يحدث فى وزارة القوى العاملة فقط، ولكن حدث أيضاً فى عدة وزارات (التعليم- الصحة - التأمينات- الثقافة) ولا نعلم على أى معايير استند الدكتور الجنزورى فى الاختيار". وأضاف البيان إن هذا الاختيار الصادم كان له ردود فعل غاضبة فى الحركة العمالية وبين موظفى وزارة القوى العاملة، لأن هذا الاختيار يُنبئ بأن وزارة القوى العاملة سوف تشهد إدارة بيروقراطية، وأن قضايا الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، سوف تُعلق وتركن على رف مكتب الوزير. وأن وجود البسطاويسى على رأس وزارة القوى العاملة، وهو المعروف بعدائه للحريات النقابية، يعنى ببساطة أن وزارة القوى العاملة سوف تُدار من 90 شارع الجلاء (مقر اتحاد العمال الحكومى). وإن هذا التشكيل الوزارى الجديد المُثير للريبة والغضب، ينسف كل ما يقوله الدكتور الجنزورى فى أحاديثه الصحفية من أن الوزارة القادمة هى وزارة (الإنقاذ الوطنى)، ويُنبئ هذا التشكيل بأن رئيس الوزراء يختار سكرتارية له وليس وزراء أصحاب رؤية وبرامج للإنقاذ الوطنى، وهو ما يؤكده اختيار موظف على المعاش ليُدير وزارة القوى العاملة، وهى الوزارة المسئولة عن قضايا مهمة وشائكة مثل: قانون الحريات النقابية – والنقابات المستقلة – ومطالب العمال.