بيان من دار الخدمات العمالية للجنزورى بعنوان " الجنزورى ينظر الى الخلف "

أصدر دار الخدمات النقابية والعمالية بيناً حول المؤشرات التى ظهرت فى إختيار كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى لأحمد عبد الظاهر " رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة أتحاد العمال " أو إسماعيل فهمى " أمين صندوق إتحاد العمال الحكومى ووزير القوى العاملة لمدة 13 يوم فى حكومة شفيق " ,,, تحت عنوان " الجنزورى ينظر الى الخلف " .

ونص البيان كالتالي:

تواترت أنباء سيئة من داخل أروقة المعهد القومي للتخطيط، والذي يجرى فيه رئيس الوزراء المكلف الدكتور«كمال الجنزورى» مشاوراته ومقابلاته للتشكيل الوزاري الجديد، والأنباء السيئة تشير إلى أن الدكتور«الجنزورى» يفاضل بين كل من «أحمد عبد الظاهر» -رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال-، وبين «إسماعيل فهمى» -أمين صندوق اتحاد العمال الحكومى السابق ووزير القوى العاملة لمدة 13 يوما فى حكومة الدكتور شفيق الأخيرة التى أسقطتها قوى الثورة-؛ لكى يختار من بينهم وزيرا القوى العاملة في الحكومة الجديدة.

ودار الخدمات النقابية تعرب عن رفضها الشديد لأي من المرشحين؛ حيث أن كل واحد منهما يملك تاريخا حافلا بالعداء للحريات النقابية، وأن كلاهما على مدى أكثر من ثلاثين عاما كانا أعضاء في قيادة اتحاد العمال الحكومي -الذراع النقابية لنظام الرئيس المخلوع- ذلك الاتحاد الذي بارك بيع القطاع العام وشارك قياداته فى إخراج العمال على المعاش المبكر وناصب الحركة العمالية العداء، ويحاكم رئيسه السابق «حسين مجاور» في تهمة قتل الثوار فى ميدان التحرير في موقعة الجمل، كما أن السيدين «إسماعيل فهمى»، و«أحمد عبد الظاهر» كلاهما من أعضاء الحزب الوطنى «المنحل».

إن دار الخدمات النقابية ترى في اختيار أحد قيادات الاتحاد الحكومي لشغل منصب وزير القوى العاملة هو ليس فقط عودة للخلف، ولكنه توجه معادى لمبادئ الثورة، فثورة 25 يناير المجيدة كانت للقضاء على نظام الرئيس المخلوع، وما يفعله الدكتور الجنزوري الآن يؤكد على إنه جاء ليعيد إنتاج نظام الرئيس المخلوع، وأنه يختار وزراءه من نفس السلة التي كان يتم اختيار الوزراء منها في عهد الرئيس المخلوع.

إن هذه الأنباء لو تأكد صحتها بتعيين أيا من أحمد عبد الظاهر أو إسماعيل فهمى لمنصب وزير القوى العاملة سيؤدى ذلك ليس فقط لإثارة القلاقل، بل سيكون دعوة صريحة لأن تناصب الحركة العمالية العداء لحكومة الجنزوري.