لوصفه قوى الثورة ب "كلاب الشوارع".. نقابيون يطالبون بمحاسبة عبد الرحمن خير و"الإخوان" تطالب بالتحقيق في مخالفات اتحاد العمال السابق

طالبت "دار الخدمات النقابية" بمحاسبة عبد الرحمن خير رئيس اتحاد عمال حلوان على تصريحاته التي وصف فيها قوى ثورة 25 يناير ب "الصراصير وكلاب الشوارع" خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل، بعد أن انتقد رفض الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استقبال أعضاء الاتحاد في الوقت الذي يلتقي فيه ب "الصراصير وكلاب الشوارع بتوع الثورة"، بحسب تعبيره.
وقال بيان ل "دار الخدمات النقابية"، إن خير هو أحد أعضاء اتحاد العمال المنحل بارك وشارك في بيع القطاع العام، وتواطأ مع رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام على إجبار العمال للخروج على المعاش المبكر.
كما اتهمه بأنه ناصب ثورة 25 يناير العداء منذ اندلاعها بإصدار البيانات المعادية للثورة والمشاركة في مظاهرات التأييد للرئيس المخلوع وفي الاعتداء على الثوار في ميدان التحرير في موقعة "الجمل الشهيرة".
وأضاف إن هذا "التطاول البذيء" بوصف قوى الثورة المؤلفة من ائتلافات شباب الثورة وكل القوى السياسية وجموع المشاركين من الشعب المصري الذين خرجوا من أجل الحرية والعدالة يدل على مدى العداء والحقد الذي يكنه عبد الرحمن خير واتحاد العمال لثورة 25 يناير.
وطالب البيان حكومة الدكتور عصام شرف بالإسراع بالتطهير وفتح ملفات اتحاد العمال المتخمة بالفساد وإجراء التحقيق في مصادر ثروة قياداته، وتنفيذ كافة الأحكام القضائية التي توجب حل كافة مجالس إدارات النقابات العامة ومجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد.
إلى ذلك، طالب النائب الإخوانى السابق والقيادى بحزب "الحرية والعدالة" صابر أبو الفتوح اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لعمال مصر بأن تصدر قرارًا بحل مجالس إدارات النقابات العامة، وأن تفتح تحقيقًا موسعًا حول المخالفات المالية والإدارية التي جرت في عهد الاتحاد السابق، وأن تسرع في وضع آلية لضمان وصول مستحقات ومميزات العمال لدى الاتحاد والنقابات العامة من خلال مؤسسات الاتحاد العامة سواء كانت عن طريق بنك العمال أو المؤسسة الثقافية.
وأكد أبو الفتوح أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد العمال جاء استجابة لإرادة العمال الذين اعتصموا وأضربوا واحتجوا من قبل على تزوير الانتخابات في 2006م، والتي حكم القضاء المصري النزيه ببطلانها.
وأضاف أن هذا القرار يعد بارقة أمل لوضع قانون للنقابات العمالية لضمان استقلال مشاركتها في صنع القرار الذي يضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال مثل إقرار الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه، على أن يكون الحد الأقصى 14 ضعف الحد الأدنى.
وأشار إلى أن القرار يمثل بداية لإجراء انتخابات عمالية تحت إشراف قضائي كامل، والمزمع إجراؤها في أكتوبر، وأنه يتطلع إلى أن يتم تأجيلها حتى يكون هناك توافق سياسي عمالي لإقرار قانون يحفظ ويحمي حقوق جميع الطوائف العمالية ويقر من مجلس الشعب المنتخب.