"المهندسين" توضح تفاصيل جديدة حول مشروع مستشفى النقابة ببدر وصندوق المعاشات

قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه خلال الفترة الأخيرة تم تداول عدة معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة حول أموال صندوق المعاشات بالنقابة، ومشروع إنشاء مستشفى بدر، موضحه أن صندوق معاشات المهندسين هو المصدر الرئيسى للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأندية والمقرات وشراء الأراضي ودعم النقابات الفرعية والاستثمارات فى الشركات وحتى سداد رواتب العاملين ولا يقتصر على سداد معاشات المهندسين فقط.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن المجلس الحالى استلم مهامه فى أبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه نظرا لسوء ادارة هيئة المكتب والمجلس السابق لأمور الصندوق وذلك طبقا لما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى 2017 والذى تضمن عدد 55 ملاحظة مالية/ إدارية على أداء هيئة المكتب والمجلس الاعلى السابق، مشيرة إلى أنه بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالى تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيها بموازنة العام المالى 2018 مما ساعد على زيادة معاشات الساده المهندسين بنسبة 15%، وكذلك فائض بمقدار 378 مليون جنيها بميزانية 2019 مما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات.

وأضافت: ويتضح مما سبق تحقيق فوائض متزايدة فى ايرادات صندوق المعاشات عاما بعد عام على مدار فترة تولى المجلس الحالى لمهامه بعد أن كان الصندوق يعانى من خسائر وعجز على مدار سنوات خلال فترة المجلس وهيئة المكتب السابقة نتيجة لسوء الإدارة، مؤكدة على صلابة وقدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزاماته تجاه المهندسين وأن ما قام به النقيب الحالى وهيئة المكتب والمجلس الاعلى هو حسن ادارة لأموال الصندوق والمحافظة عليه، لافته إلى أن النقيب العام الحالى وأعضاء هيئة المكتب وبعض أعضاء المجلس الأعلى قد تبرعوا بكل البدلات إلى صندوق المعاشات منذ توليهم المسئولية فى أبريل 2018 وحتى الان.

وفيما يخص مستشفى المهندسين بمدينة بدر، قالت النقابة: إنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية، تم وقتها تشكيل لجنة استشارية للمشروع وتم تنفيذ تصميم للمستشفى، وبدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017 من خلال حملة دعائية بأحد القنوات بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.

وتابعت: فور استلام المجلس الحالى مهامه فى أبريل 2018 دعى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل، واتضح أن التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف جنيه، ولم يتم عمل أى دراسة جدوى اقتصادية أو أى دراسات فنية أخرى، كما أنه لم يحدد المجلس السابق مصادر تمويل، ولم يتم استخراج تراخيص البناء، ولم يُحدد له جهة إدارة فنية كمستشفى، وما تم جمعه من تبرعات طبقاً لحسابات البنوك، هو: 1,615 مليون جنيه "ختم الشهادات لحساب المستشفى "ليس تبرعا، وتم فرض رسم على المهندسين الجدد 129 ألف جنيه "ليس تبرعاً"، تبرعات مختلفة 660 ألف جنيه، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 2,404,400 جنيه.

واستطردت: الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالى682 ألف جنيه، أى أن قيمة التبرعات الحقيقية تم صرفها قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع، وتم تحويل مبلغ 342,435,90 جنيه لإصدار التراخيص اثناء فترة المجلس الحالي، ومحتجز بالبنك 278 ألف جنيهاً وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج، والمتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات، وقد وافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثمارى بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاء أصبح هناك حقيقة عدم امكانيه تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات فى هذا التوقيت أو عن طريق التبرعات كونه ليس مشروعا خيريا.

وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة مما تم من إجراءات وشراء الأرض حتى تاريخ انعقاد المجلس الأعلى وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأى مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.

وقالت النقابة: إن المجلس الحالي استكمل سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية، وتم الحصول على الترخيص في 23/9/2020 وكذلك استرداد الأرض بعد سحبها بعد تدخل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، كما تم تكليف دراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها، وبناءاً عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوفقة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.

ولفتت إلى أنه تم عمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسات هندسية والأعمال الاستشارية وإدارة المشروع، ووافق المجلس الاعلى للنقابة فى 28/11/2020 على تأسيس شركة مساهمه الغرض منها إدارة المشروعات والأعمال الاستشارية لتكون ذراعاً فنياً للنقابة وبرأس مال 200,000 جنيه، وتكليف بيت خبره لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول، مضيفه: ووافق المجلس الأعلى على التعاقد مع أحد المكاتب فى 31/1/2021 لإعداد دراسة جدوى متكاملة عن مشروع المستشفى وبقيمة إجمالية 200,000 جنيه شاملة الضرائب، والتى خلصت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع صناعة الرعاية الصحية خاصة فى مدينة بدر، وتم الموافقة على الدراسة واتخاذ الخطوات التنفيذية.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه بتاريخ 4/9/2021 تم العرض على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ووافق على البدء فى تنفيذ المشروع واتخاذ اجراءات الاسناد طبقا لما تم عرضه وكذلك الموافقة على امكانيه تمويل أو ضمان تمويل المرحلة الأولى فى حدود 300 مليون جنيها من إيرادات صندوق المعاشات طبقا لما أكده أمين صندوق النقابة وأمين الصندوق المساعد، وكذلك التأكيد على عدم أي تأثير سلبى على المعاشات، لزياده حصة النقابة فى المشاركة فى استثمارات المستشفى وزيادة العائد لصندوق المعاشات.