يستحيل تنفيذه ذاتيًّا أو بالتبرعات.. "المهندسين" تعلن تفاصيل مشروع مستشفى النقابة

قالت نقابة المهندسين، في بيان لها اليوم الأحد، معلنةً تفاصيل إنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، إنه ظهر في الآونة الأخيرة تصريحات مغلوطة حول مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامته بمدينة بدر من بعض الزملاء الذين لم يوفقوا في انتخابات عام 2018.
وأوضح المجلس الأعلى الحقائق التالية:
- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.
- منذ 5/7/2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في أبريل 2018، في ما يلي ما تم إنجازه في هذا الملف:
1- تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة محترمة بقيادة الدكتور حماد عبد الله، وكذلك جمعية تأسيسية جمعت شخصيات عامة.
2- قام الاستشاريون المتطوعون والمتبرعون أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.
3- بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017، وبدأت الحملة الدعائية بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017، بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018.
4- فور استلام المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018، دعا نقيب المهندسين المنتخب، أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى، والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى أبريل 2018، واتضح ما يلي:
التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1،2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.
المشروع ليست له أية دراسة جدوى اقتصادية أو أية دراسات فنية أخرى.
المشروع ليس له أي مصادر تمويل؛ حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيه لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.
جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر غير مجدٍ؛ نظرًا لأنه ليس مشروعًا خيريًّا.
لم يتم استخراج تراخيص البناء.
المشروع ليس له أي برامج زمنية من استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.
المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
ما تم جمعه من تبرعات طبقًا لحسابات البنوك ما يلي:
1- توجيه مستحقات خاصة بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعاً) 1،615 مليون جنيه.
2- فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس تبرعاً) 129 ألف جنيه.
3- تبرعات مختلفة- تبرعات حقيقية 660 ألف جنيه.
4- إجمالي المبالغ المحصلة مليونان وأربعمئة وأربعة آلاف وأربعمئة جنيه.
5- الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه.
- أي أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريباً قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع.
- تم تحويل مبلغ 342،435،90 ( ثلاثمئة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وثلاثين جنيهًا وتسعين قرشًا) لإصدار التراخيص بتاريخ 20/9/2020.
- محتجز بالبنك 278 ألف جنيه وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج.
- المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.
ووافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة.
وبناءً على ما جاء، أصبحت هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات، ووافق المجلس بالإجماع.
قام المجلس الحالي باستكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف الاستشاريون المتبرعون أعمال التصميمات.
وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كل المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31/12/2019، وتم الحصول على الترخيص في 23/9/2020.
- تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 31/8/2020 من المجلس الأعلى للنقابة، وكان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني ما يلي:
- دراسة استغلال كل الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها.
- دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك.
- أية دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.
وبناءً عليه، تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق.
- تم تكليف المكتب الفني بالدراسة، وتقرر العرض على المجلس الأعلى للنقابة؛ لتكليف بيت خبرة عالمي، حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات.
- تم العرض على المجلس بجلسته رقم 27 بتاريخ 28/11/2020 والذي وافق بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة.
يتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، وليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة.