«المهندسين» تعلن تفاصيل مشروع مستشفى النقابة.. وتؤكد استحالة تنفيذه ذاتيا أو بالتبرعات

أعلنت نقابة المهندسين عن تفاصيل وأرقام مشروع إنشاء مستشفى النقابة وما تم جمعه من تبرعات لبناء المستشفى، مؤكدة استحالة تنفيذه ذاتيا أو بالتبرعات.
وقالت النقابة في بيان لها إنه ظهر في الآونة الأخيرة بعض التصريحات المغلوطة حول مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامتها بمدينة بدر من بعض الزملاء الذين لم يوفقوا في انتخابات عام 2018 ويوضح المجلس الأعلى الحقائق التالية:
- تم تخصيص أرض لمشروع اقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.
- منذ 5/7/2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في أبريل 2018، فيما يلي ما تم إنجازه في هذا الملف:
1- تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة محترمة من زملاء أجلاء بقيادة أ. د. حماد عبد الله، وكذلك جمعية تأسيسية جمعت شخصيات عامة.
2- قام الاستشاريون المتطوعون والمتبرعون أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.
3-بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017، وبدأت الحملة الدعائية بقناة القاهرة والناس بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.
4- فور استلام المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018، دعا المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتخب، أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى أبريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض. واتضح ما يلي:
التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1,2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.
المشروع ليس له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى.
المشروع ليس له أي مصادر تمويل، حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيه لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.
جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر غير مجدٍ نظرًا لأنها ليست مشروع خيري.
لم يتم استخراج تراخيص البناء.
المشروع ليس له أي برامج زمنية / استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.
المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
ما تم جمعه من تبرعات طبقًا لحسابات البنوك ما يلي:
1- توجيه مستحقات خاصة بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعًا)1,615 مليون جنيه.
2- فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس تبرعًا) 129 ألف جنيه.
3- تبرعات مختلفة (تبرعات حقيقية) 660 ألف جنيه.
4- إجمالي المبالغ المحصلة 2,404,400 (اثنان مليون وأربعمائة وأربعه ألف وربعمائه جنيه).
5- الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه، أي أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريبًا قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع.
وتم تحويل مبلغ 342,435,90 (ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسه وثلاثون جنيهًا وتسعون قرشًا) لإصدار التراخيص بتاريخ 20/9/2020.
محتجز بالبنك 278 ألف جنيه وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج.
المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.
ولفتت إلى أن جميع الحضور وافقوا على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءً على ما جاء أصبح هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء جميع الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها، ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.
وتابعت: "قام المجلس الحالي باستكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف السادة الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات بقيادة أ. د. حكيم العفيفي، وأ.د رؤوف درويش، وأ. د. حماد عبد الله، ومكتب الدكتور شاكر المرقبى، ومكتب (ECG) الهندسي وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 ورغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص في 23/9/2020".
وأشارت إلى أنه تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 31/8/2020 من المجلس الأعلى للنقابة من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وبرئاسة أ. د. م. حماد عبد الله، وكان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني في المادة الأولى من القرار ملف الاستثمار من خلال القيام بما يلي:
دراسة استغلال جميع الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها.
دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك.
أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.
وبناءً عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.
كما تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23/11/2020العرض على المجلس الأعلى للنقابة لتكليف بيت خبرة عالمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد (المشاركة) حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض والتصميمات والترخيص المتاح.
وتم العرض على المجلس بجلسته رقم 27 بتاريخ 28/11/2020 والذي وافق بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة، والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمة تطرح للاكتتاب والمهندسين مع تكليف بيت خبرة عالمي لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول.
ويتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة والمجلس الأعلى يهيب بكل الزملاء المهندسين لفظ هذا اللغط ويدعوهم جميعًا للمشاركة الفعالة في جميع أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر في صالح جموع المهندسين.