أكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة الذى عقد على مدار الثلاثة أيام الماضية حول تمويل التنمية، عقد اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة يتم الاتفاق على ترتيباته بحلول شهر مارس المقبل لبحث تأثير الأزمة المالية على الدول النامية، كما تم الاتفاق على النظر فى عقد مؤتمر مراجعة لعملية تمويل التنمية فى الدول النامية فى مجالات الاستثمار والتجارة ومساعدات التنمية، فضلا عن موضوعات تخفيف عبء المديونية الخارجية، والمضى فى إجراء إصلاحات للنظام الاقتصادى العالمى لتعزيز مشاركة الدول النامية، وتناولت الوثيقة أيضا العديد من القضايا والتحديات مثل تغير المناخ وأزمتى الغذاء والطاقة ، مع مطالبة الدول المتقدمة بتوفير موارد إضافية لصالح تمويل التنمية. وصرح عثمان محمد عثمان عقب عودته اليوم، الأربعاء، من الدوحة أن الظروف الاقتصادية السيئة خيمت على أعمال المؤتمر، وكان التأكيد على أن القاسم المشترك فى مداخلات الدول النامية هو التأكيد على تحمل هذه الدول أعباء كبيرة نتيجة لأزمة لم تكن متسببة فيها، وانتقاد الحوار الجارى حولها والمحصور فى نطاق ضيق ( مجموعة العشرين ) ومطالبتها بتمثيل أوسع فى هذا الحوار.