قالت شركة "معادن" للألمونيوم السعودية إنها حصلت على قرض من صندوق الاستثمارات العامة المملوكة للحكومة بقيمة 3.75 مليارات ريال، مما يعادل مليار دولار، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الألمنيوم والتى تشتمل على المصفاة والمنجم، المملوك لشركة معادن للبوكسايت والألومينا التى تسيطر شركة معادن على نسبة 74.9% من ملكيتها، فيما تملك شركة ألكوا الأمريكية نسبة 25.1% المتبقية. وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروعى المنجم والمصفاة ضمن مشروع الألمنيوم بحوالى 13.445 مليار ريال سعودى (3.585 مليارات دولار)، وسيتم تمويل 60% من إجمالى التكلفة والمقدر بحوالى 8.068 مليارات ريال سعودى ( 2.151 مليار دولار) من قبل الصناديق الحكومية والبنوك وبما يقارب 3.750 مليارات ريال سعودى (مليار دولار)، بنوك تجارية ومؤسسة مالية عالمية بمبلغ 3.718 مليارات ريال سعودى (991.5 مليون دولار)، وصندوق التنمية الصناعى بمبلغ 600 مليون ريال سعودى، ما يعادل 160 مليون دولار. يأتى هذا الدعم الذى يقدمه الصندوق كمثال لجهوده فى دعم مشاريع التعدين فى المملكة حيث قام الصندوق سابقا بتقديم الدعم لعدد من المشاريع فى هذا القطاع. وصرح المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذى لشركة معادن عقب حفل التوقيع على اتفاقية القرض أن هذا التمويل يقدم دفعة قوية لمشروع الألمنيوم الذى سيضع المملكة فى مقدمة الدول العالمية فى صناعة وإنتاج الألمنيوم، وفقاً ل"العربية – نت".