قال صلاح حيدر، خبير سوق المال، إن البنك المركزى لجأ إلى زيادة الفائدة بهدف دعم الجنيه واجتذاب المزيد من المدخرات إلى البنوك لمواجهة السيولة الخارجة منها لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية التى توسعت الحكومة فيها مؤخرا لسد عجز الموازنة العامة. وأضاف حيدر أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع. وأشار حيدر إلى أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا. ويرى حيدر أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.