شنت مديريات التموين والطب البيطرى بالمحافظات حملة على الأسواق والمصانع، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضه للمواطنين، وحفاظاً على صحتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 17 طنا و322 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و 600 كيلو عسل جلوكوز وتحرير 17 محضرا بالدقهلية والعاشر من رمضان. وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفيش والرقابة البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة، وذلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والكميات المطلوبة. وأشار إلى أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاعات الطب البيطرى والرقابة التجارية بمديرية التموين، أسفرت عن ضبط 17 طنا و322 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة ولحوم ودواجن وأسماك منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتحرير 107 محضر مخالفة والمحافظ يحيل محاضر المخالفات للنيابة العامة . هذا وقد قرر محافظ الدقهلية إحاله جميع المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها . جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج الحملات البيطرية والتموينية التى تم تنفيذها على المحلات والمطاعم والاسواق وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة خلال الفترة من أوائل وحتى 18يوليو الماضي . هذا وقد أوضح التقرير أنه تم ضبط 2 طن و871 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتحرر بهم 81 محضرا ، وضبط 14 طن و451 كيلو لحوم وكبدة ومصنعات دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتحرر بهم 26 محضرا . ووجه محافظ الدقهلية بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر والقضايا المشار إليها ، وشدد على أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانب أخر قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات بالمدينة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية ، وتم التحفظ على 2 برميل عسل جلكوز زنه الواحد 300 لتر بإجمالى 600 لتر عسل جلوكوز على ذمه المحضر . كما تم تحرير محضر ضد صاحب أحد المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية. وتحرير 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطه التجارية.
