اللواء محمد إبراهيم يؤكد أهمية اصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية فى قضية السد الأثيوبى

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أهمية اصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية في قضية السد الإثيوبي، وترك لها المساحة والحرية لإتخاذ القرار المناسب.
وكتب في مقالة، بعنوان "قضية السد الاثيوبي ودور الرأي العام المصري" نشرت اليوم /الأربعاء/ على الموقع الإلكتروني للمركز، أن المتعمق في العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمواطن المصري لابد أن يصل إلى نتيجة واحدة مفادها أنها علاقة نشأت وتوطدت بشكل متدرج وسريع وقوى، حيث أن الرئيس جاء إلى الحكم بمطلب شعبي لإنقاذ البلاد وهو ما يعني أن هذه العلاقة إستندت في جوهرها على مبدأ الثقة المطلقة، وبمرور الوقت تطورت وتدعمت العلاقة وأصبحت هناك مجموعة من المبادئ الإيجابية التي تحكمها من بينها المصداقية والشفافية والمصارحة والوفاء بالوعود.
وأضاف أن من أهم جوانب هذه العلاقة أن الرئيس يحرص في كل وقت على أن يخاطب المواطن المصرى مباشرة قناعة منه بأن " المصريين " – كما يحب أن يخاطبهم – هم ظهيره الأساسى وبالتالى لابد أن يكونوا على علمٍ بكل الجهود التى تقوم بها الدولة على المستوى الداخلي وكذا التحديات التى تواجهها البلاد على المستوى الخارجي.
وتابع أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الذي نفذته الدولة بكل شجاعة منذ عدة سنوات يعد خير دليل على مدى التفاعل بين القيادة السياسية والمواطن المصري خاصة مع التأكيد الدائم من جانب الرئيس على الدور الإيجابي الذي قام به المواطن المصري لإنجاح هذا البرنامج الطموح وتحمله التبعات الإقتصادية عن رضاء وقناعة وثقة بأن كافة الجهود التي تبذلها الدولة تصب في النهاية لصالح المواطن ، كما أنها تزيد من وضعية وقوة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً .
وتحدث اللواء محمد إبراهيم في مقالته عن موقف الرأى العام المصري تجاه أهم التحديات الخارجية التي تواجهها الدولة ، "وأعني قضية السد الإثيوبي" ، مؤكدًا على أن المواطن المصري يتميز بالوعي وتحمل المسئولية والتفاني في الدفاع عن بلاده ويتوحد بشكل قوي إذا ما إستشعر بأن هناك أية مخاطر يمكن أن تهدد الدولة ومن ثم كان هذا هو الإطار العام الذي حكم موقف المصريين تجاه قضية السد نظراً لمعرفتهم أنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمستقبل الأجيال الحالية والقادمة في قضية أقل ما يقال عنها أنها قضية وجودية .
وقال :"وليس من قبيل المبالغة القول أن قضية السد الإثيوبي أصبحت قضية رأى عام ودخلت في دائرة الإهتمامات الرئيسية للمواطنين المصريين وأصبح المواطن المصرى البسيط يتابع تطوراتها وتفصيلاتها كأولوية أولى بالنسبة للقضايا الخارجية التي تواجهها الدولة، حتى أن جلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم 8 يوليو الحالي للنظر فى أزمة السد حظيت بمتابعة شعبية بصورة تكاد تكون غير مسبوقة، وبالتالى مع تسليمنا بأن هذه القضية الهامة سوف تظل مطروحة على مستوى الرأي العام المصري حتى يتم حلها وهو أمر إيجابي إلى حدٍ كبير، إلا أنها يجب أن تكون فى إطار ملتزم ومنضبط لا تخرج عنه قدر المستطاع" .
وأشار إلى أنه وفي ظل هذه العلاقة التفاعلية بين القيادة السياسية والمواطن، حرص الرئيس منذ تولي الحكم على أن يؤكد بصورة واضحة أن التعامل مع هذه القضية ينطلق من كونها قضية أمن قومي تتم معالجتها في إطار رؤية متكاملة تستند في جوهرها على مبدأ التفاوض والبحث عن الحلول السياسية خاصة وأن مصر وهي أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد الإفريقى ) تسعى إلى أن تنال القارة الإفريقية مكانتها الدولية التي تستحقها في التقدم والتنمية والإستقرار والإزدهار وحل الصراعات بين دولها وهو ما سعى إليه الرئيس خلال المرحلة التى تولى فيها رئاسة الإتحاد الإفريقى عام 2019 .
ولفت إلى انه ومن هذا المنطلق ضرب الرئيس عبدالفتاح السيسي أروع الأمثلة بتوقيع إعلان المبادئ في الخرطوم مع كل من السودان وإثيوبيا فى 23 مارس 2015 ثم إنخرطت مصر في مفاوضات مضنية طوال أربع سنوات عقب توقيع هذا الإعلان الملزم ، إلا أنه فى ضوء عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم طلب الرئيس من المجتمع الدولي في سبتمبر 2019 ومن فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل لحل هذه الأزمة، وبالفعل شاركت مصر بفاعلية وإيجابية في جميع المفاوضات التي شارك فيها الوسطاء من كل من الولايات المتحدة والبنك الدولى والإتحاد الأوروبي ثم وساطة الإتحاد الإفريقي التي إستمرت طوال عام كامل.
ونوه بأنه وفي ظل عدم توصل كافة هذه الوساطات إلى أية نتائج لإنهاء الأزمة لجأت مصر إلى ممارسة حقها الطبيعي الذي كفله لها القانون الدولي وطرحت القضية – مع السودان – أمام مجلس الأمن الدولي المسئول وظيفياً عن الأمن والسلم العالميين بهدف وضع المجلس أمام مسئولياته وبحث طبيعة الدور الذى يمكن أن يقوم به للمساهمة فى حل هذه الأزمة التى تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة.
واعتبر اللواء محمد إبراهيم أن إنخراط مصر في مفاوضات السد الإثيوبي لمدة عقد كامل ثم قبولها كافة الوساطات ولجوئها مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي لم تكن سوى رسالة سلام واضحة مفادها أن القيادة المصرية لم ولن تتوان عن طرق جميع الأبواب المتاحة من أجل التوصل إلى حل سياسى لهذه الأزمة بالرغم من إستمرار التعنت الإثيوبي .
وشدد في هذا المجال على ضرورة إعادة التأكيد على المبادئ التي تحكم رؤية القيادة السياسية تجاه أزمة السد الإثيوبي والتي تتمثل أهمها فيما يلي: "أن من حق إثيوبيا أن تحقق التنمية الإقتصادية التي تهدف إليها ولكن بشرط عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية ؛ و أن نهر النيل يجب أن يكون نموذجاً للسلام والتعاون والتنمية المشتركة وليس من المقبول أن يكون مجالاً للخلاف والصراع" .
وأضاف أن الحوار والتفاوض يمثل أهم وأقصر الطرق من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة ولابد أن تتوافر لإثيوبيا الإرادة السياسية لإنهاء تلك القضية ؛ وأن عدم توصل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة إلى النتائج المرجوة يفرض ضرورة أن تكون هناك وساطات خارجية مفوضة وقادرة على طرح المقترحات والحلول الوسط من أجل التغلب على العقبات المثارة .
وتابع أنه ليس من المنطقى أن تستمر المفاوضات إلى ما لانهاية دون تحقيق أية نتائج لاسيما بعد مرور عقد من الزمان على بدء العملية التفاوضية دون جدوى، وفي نفس الوقت كان لزاماً على القيادة السياسية أن تؤكد للرأى العام المصري بل للعالم كله دون إستثناء مدى أهمية وحساسية هذه القضية، ومن ثم كانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات مختلفة بأن مصر لن تفرط فى نقطة ماء، وأن هذه القضية هي قضية وجودية وخط أحمر، وأن كافة الخيارات مفتوحة، "وفى رأيي أن هذه التصريحات تعد تعبيراً صادقاً ليس فقط عن موقف القيادة السياسية ولكنها تعبر أيضاً عن موقف كل مواطن مصرى مخلص يعرف عظمة وقوة بلاده وقيمة كل نقطة ماء فى الحاضر والمستقبل".
وأوضح أن هذا الموقف المتكامل من جانب القيادة السياسية قد عكس مدى التطابق بين القيادة والشعب في هذه القضية المصيرية، ومن المؤكد أن هذا التطابق سوف يظل قائماً حتى يتم التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، "وهو ما يعنى أنه قد أصبح لدينا موقفاً موحداً صلباً يستند على ثقة المصريين المطلقة في قيادتهم السياسية وأنها وحدها قادرة بإذن الله على إتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المصالح المصرية سواء بالإستمرار في المفاوضات أو غير ذلك وطبقاً لما تراه فى ضوء حساباتها التي نثق في دقتها وسلامتها" .
ونوه بأن القيادة السياسية المصرية الرشيدة وهي تؤكد ضرورة الحفاظ على حقوقنا المائية لم تتحدث عن الحرب أو العمل العسكرى لحل أزمة السد بل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما إستخدم في إحدى التصريحات كلمة معركة أقرنها بكلمة المفاوضات من منطلق أن المفاوضات السياسية هي بالفعل معركة شديدة الصعوبة .
وأكد أن إستمرار تمسك مصر بسياسة الحوار والحل السلمي لهذه الأزمة تعكس مدى حرصها على أن تضرب المثل للمجتمع الدولي بأن دولة بحجم وقيمة وقوة مصر لازالت تسعى لحل أية أزمات بالطرق السلمية وهو ما يمثل الأولوية بالنسبة لها ، ومن المؤكد أن هذا الأمر يستقيم مع وضعية الدولة المصرية التى تعد من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتحترم القانون الدولي وتسعى إلى تفعيل دور المنظمات الدولية.
وقال :"ليس من قبيل التهديد أو المبالغة أن أؤكد أن القوة العسكرية التي تتمتع بها مصر تظل قادرة على حماية مصالحها تجاه أية أزمات يمكن أن تواجهها فى أي وقت وفى أى مكان، ولعلي هنا أحاول أن أضرب مثالاً بتصريحات الرئيس في المنطقة الغربية العسكرية فى شهر يونيو 2020 عندما أكد سيادته أن خط سرت / الجفرة يمثل خطاً أحمر لمصر ، وقد كان هذا التصريح بمثابة رسالة سلام مصرية حاسمة وقوية مفادها أن مصر لن تسمح لأحد أياً كان بتهديد أمنها القومي، وفي نفس الوقت أدى هذا التصريح إلى بدء التفكك التدريجى فى الأزمة الليبية والتسليم بقوة وجدية الموقف المصرى تجاه هذه القضية" .
واعتبر أنه إذا كان الرأى العام المصري يتجه في بعض الأحيان إلى تصعيد مواقفه تجاه أزمة السد الإثيوبى فإن ذلك يأتى من منطلق خوفه على بلاده وحرصه عليها، إلا أن الأمر الذي يجب أن يكون حاضراً هنا أن الدور الأهم والمسئولية التي تقع على المواطن المصري تتمثل في ضرورة الإصطفاف خلف قيادته السياسية والثقة التامة في قدرتها على حماية مصالح الدولة لاسيما وأن التفويض الشعبي الممنوح للقيادة منذ أكثر من سبع سنوات يجب أن يستمر دون أي إهتزاز وأن يؤمن كل مواطن أن قيادته الوطنية لديها كافة الحسابات الدقيقة التي لا تتوافر للمواطن العادى بشأن كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري .
وقال "وبالتوازي مع هذا الدور الذي أرجو أن يلتزم به المواطن المصري، فإني أرجو أيضاً أن يسري هذا التوجه على المستوى الإعلامي، حيث أنني لا أشك ولو للحظة واحدة في مدى وطنية السادة الإعلاميين وأقدر دورهم التنويري بشأن أزمة السد، ومن ثم فإن المطلوب إعلامياً يتمثل في أهمية توضيح طبيعة تطورات قضية السد للمواطن العادى دون تهوين أو تهويل وعلينا أن نساعد القيادة السياسية لا أن نضغط عليها، وأنا على يقين أن جميعنا يعلم أن لدينا قيادة سياسية وطنية واعية محترفة قوية تدرس كل خطوة بعناية شديدة وتقف عند التفصيلات ودقائق الأمور حتى يكون القرار المتخذ هو القرار الأصوب، ولعل ما نراه من إنجازات تتحقق على المستويين الداخلى والخارجى خير مثال على صدق وسلامة هذه القرارات" .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بأننا أمام أزمة شديدة الصعوبة والتعقيد والحساسية والمواقف الواضحة من كافة الأطراف، وهي أزمة تتعامل معها قيادتنا السياسية بجدية ورؤى وحسابات تتبلور في ميزان من ذهب، وأنه لا يتبقى أمامنا كمواطنين مصريين على مختلف المستويات الشعبية والمؤسسية والإعلامية وغيرها سوى أن نقف بقوة وراء القيادة نؤيدها وندعمها ونترك لها المساحة والحرية لإتخاذ القرار المناسب في أزمة السد دون أن نخضع أو نبالغ أو نتجاوب مع أية إستفزازات غير مطلوبة في هذه المرحلة أياً كان مصدرها .
وأكد على أن الدولة المصرية العظيمة تتحرك وتتقدم في ظل الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة في إطار المعادلة الصعبة التي تجمع بين البناء والتنمية والإستقرار وحماية الأمن القومي وهي معادلة نؤمن تماماً بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر وقائد منظومة العمل قادر على أن ينفذها بكل نجاح وتميز.