"طلعت مصطفى" تطعن على بند إعادة التقييم فى حكم "مدينتى"

أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها ستقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الشق الصادر فى الحكم الصادر المتعلق بها مؤخراً والخاص بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض التابعة لمشروع مدينتى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة، إن حكم المحكمة الإدارية الصادر أمس أكد صحة عقد مدينتى، وسلامته من الناحية القانونية، واتفاقه مع القوانين المصرية، ورفض الدعوى المقدمة بإلغاء العقد وألزمت الجهة الإدارية باعادة تقييم قطعة الأرض غير المستغلة مرة أخرى.
وأضافت الشركة أن الإدارة الحكومية المنوط بها إعادة التقييم هى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهى ذات الجهة التى قامت بتقييم الأرض عند توقيع عقد البيع الجديد فى نوفمبر 2010.
وأشارت المجموعة إلى أنها قامت باستغلال وتطوير ومد المرافق والبنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحى وخزانات المياه لما يعادل أكثر من 75% من مساحة الأرض المتعاقد عليها وبالتالى ما قد يخضع لإعادة التقييم لا يتعدى 25% من مساحة الأرض الكلية.
وأوضحت أنه فى حالة إعادة التقييم فى ظل الظروف الاقتصادية فإنه ليس من المتوقع أن يزيد سعر التقييم على ما سبق تقييمه فى نوفمبر 2010.
وأشارت المجموعة إلى أن هذا الطعن يهدف إلى الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث أصدرت هيئة مفوضى الدولة فى 21 يونيو 2011 توصياتها للمحكمة برفض الدعوى المرفوعة المطالبة بإلغاء عقد مدينتى الجديد، وبعد أشهر من دراسة العقد الجديد والعديد من مختلف الوثائق والمستندات القانونية المقدمة، انتهى الأمر بالهيئة إلى اتخاذ قرارها بأن العقد صحيح قانوناً ومستوفياً للشروط، ومتوافقاً مع المتطلبات القانونية والإجرائية السائدة، ولذلك أوصت بأن المحكمة الإدارية ينبغى عليها رفض الدعوى ببطلان العقد.
يذكر أن عقد مدينتى الجديد تم توقيعه فى 8 نوفمبر 2010، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تخصيص الأرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقا للمادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم 148 لعام 2006، الصادر كتعديل لقانون المناقصات والمزايدات لعام 1998؛ لتحقيق متطلبات المصلحة العامة من مشروع مدينتى.