مجموعة طلعت مصطفى تطعن على بند إعادة التقييم فى حكم مدينتى

أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها ستقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الشق الصادر فى الحكم والخاص بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض التابعة لمشروع مدينتى.
وصدور حكم المحكمة الإدارية اليوم بالتأكيد على صحة عقد مدينتى، وسلامته من الناحية القانونية، واتفاقه مع القوانين المصرية، ورفض الدعوى المقدمة بإلغاء العقد والزمت الجهة الإدارية باعادة تقييم قطعة الأرض غير المستغلة مرة أخرى.
وأوضحت أن الإدارة الحكومية المنوط بها إعادة التقييم هى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهى ذات الجهة التى قامت بتقييم الأرض عند توقيع عقد البيع الجديد فى نوفمبر 2010.
وأشارت المجموعة أنها قامت باستغلال وتطوير ومد المرافق والبنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحى وخزانات المياه لما يعادل أكثر من 75% من مساحة الأرض المتعاقد عليها وبالتالى ما قد يخضع لإعادة التقييم لا يتعدى 25% من مساحة الأرض الكلية.
وأوضحت أنه فى حالة إعادة التقييم فى ظل الظروف الاقتصادية فإنه ليس من المتوقع أن يزيد سعر التقييم على ما سبق تقييمه فى نوفمبر 2010.وفقا لبوابة الاهرام
وأشارت المجموعة أن هذا الطعن يهدف إلى الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث أصدرت هيئة مفوضى الدولة فى 21 يونيو 2011 توصياتها للمحكمة برفض الدعوى المرفوعة المطالبة بإلغاء عقد مدينتى الجديد، وبعد أشهر من دراسة العقد الجديد والعديد من مختلف الوثائق والمستندات القانونية المقدمة، انتهى الأمر بالهيئة إلى إتخاذ قرارها بأن العقد صحيح قانوناً ومستوفيا للشروط، ومتوافقا مع المتطلبات القانونية والإجرائية السائدة، ولذلك أوصت بأن المحكمة الإدارية ينبغى عليها رفض الدعوى ببطلان العقد.
وعقد مدينتى الجديد تم توقيعه فى 8 نوفمبر 2010، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تخصيص الأرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقا للمادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم 148 لعام 2006، الصادر كتعديل لقانون المناقصات والمزايدات لعام 1998؛ لتحقيق متطلبات المصلحة العامة من مشروع مدينتي.