تعتزم مجموعه "طلعت مصطفي" القابضة الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي الشق الصادر في الحكم والخاص بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من أرض"مدينتى" بهدف الحفاظ علي حقوق المساهمين. وقالت الشركة فى بيان تلقته البورصة إن الادارة الحكومية المنوط بها إعادة التقييم علي اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وهي ذات الجهة التي قامت بتقييم الأرض عند توقيع عقد البيع الجديد في نوفمبر 2010 . وأشارت مجموعة طلعت مصطفي فى بيانها إنها قامت باستغلال وتطوير ومد المرافق والبنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحي وخزانات المياه لما يعادل أكثر من 75% من مساحة الارض المتعاقد عليها وبالتالي ما قد يخضع لإعادة التقييم لايتعدي 25% من مساحة الارض الكلية. وأضاف البيان "مع العلم إنه في حالة إعادة التقييم في ظل الظروف الاقتصادية فإنه ليس من المتوقع أن يزيد سعر التقييم عماسبق تقييمه في نوفمبر 2010 .