ارتفع تمويل المناخ الذي التزمت به بنوك التنمية المتعددة الأطراف الرئيسية إلى ما مجموعه 66 مليار دولار العام الماضي، من 61.6 مليار دولار في عام 2019. وجاء ذلك وفقًا للتقرير المشترك لعام 2020 بشأن تمويل المناخ التابع لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي نُشر اليوم الأربعاء.
ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 58%، ما يعادل 38 مليار دولار أمريكي، للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار التقرير إلى أن تسريع الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، يعد عنصرًا رئيسيًا في جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواءمة أنشطتها مع أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للإبقاء على معدلات ارتفاع درجات الحرارة دون 2 درجة مئوية، مع بذل جهود لوصولها 1.5 درجة مئوية.
وخلال السنوات الست الماضية، التزمت بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل مشترك بما مجموعه 257 مليار دولار لتمويل المناخ، منها 186 مليار دولار تم توجيهها إلى الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويعد التقرير السنوي مؤشرًا رئيسيًا على التقدم الذي تحرزه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تسريع تقديم التمويل المتعلق بالمناخ، والذي يتنامى الطلب عليه بمرور الوقت.
ويتزامن تقرير هذا العام مع نهاية فترة تقارير مراقبة التعهدات الفردية لتمويل المناخ منذ عام 2015، ليشكل عام 2021 بداية لزيادة جديدة في الطموح بشأن تحسين المناخ.
وفي عام 2019، وخلال قمة العمل المناخي التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف عن تمويلها السنوي المشترك المتوقع للعمل المناخي حتى عام 2025.
ويشمل ذلك ما لا يقل عن 65 مليار دولار، مع 50 مليار دولار من التمويل المناخي من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وزيادة تمويل التكيف إلى 18 مليار دولار، والتعبئة المباشرة الخاصة بمبلغ 40 مليار دولار.
وذكر التقرير أن "بنوك التنمية متعددة الأطراف ستواصل تحسين تتبعها وإعداد تقارير عن تمويلات المناخ في سياق التزاماتها لضمان تدفقات مالية طويلة الأجل للدول التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس".
من إجمالي 66 مليار دولار أمريكي لعام 2020، أصدرت الحسابات الخاصة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف 63 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليارات دولار من الموارد الخارجية، والتي تم توجيهها وإدارتها من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وشملت هذه الصناديق الاستثمار في المناخ، والصندوق الأخضر للمناخ، والصناديق المتعلقة بالمناخ في إطار مرفق البيئة العالمي، ومرافق الخلط التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها.
وساعد تمويل 2020 على لعب دور رئيسي في دعم الدول لتضمين حلول خضراء وتركز على المناخ كجزء من تعافيها من تأثير فيروس كوڤيد 19، في حين أن هذه البرامج أثرت على عمليات الإقراض العادية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبالتالي على تحقيق أهدافها المالية المتعلقة بالمناخ، مع ملاحظة انخفاض إجمالي الالتزامات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل عن 41.5 مليار دولار أمريكي لعام 2019.
ويقول تقرير عام 2020 إن التدخلات والدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف وضعت أساسا قويا ل "إعادة البناء بشكل أفضل" من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة بعد جائحة فيروس كورونا.
وارتبط ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي (76%) من إجمالي تمويل المناخ من بنوك التنمية المتعددة الأطراف في عام 2020 باستثمارات التخفيف من تغير المناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة وإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وذهبت 50% منها إلى الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتم استثمار أكثر من 16 مليار دولار (24%) لتمويل التكيف مع تغير المناخ، ضمن جهود التكيف لمساعدة البلدان على بناء قدرتها على الصمود في مواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ، بما في ذلك تفاقم حالات الجفاف والمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة، من الفيضانات إلى ارتفاع مستويات سطح البحر. وكان 83% من هذا المبلغ موجهاً للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويشمل تقرير البنوك متعددة الأطراف لعام 2020، المعد من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيانات من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومجموعة البنك الأمريكي للتنمية (IDBG)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ومجموعة البنك الدولي (WBG).
وتم دمج بيانات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB بالكامل لأول مرة كجزء من طموح بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتوسيع وتعزيز تقارير تمويل المناخ.
