تمويل الأنشطة المناخية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف يسجل رقما قياسيا لعام 2017

زيادة تقترب من 30% عن العام السابق تعزز مشاريع تساعد البلدان النامية على خفض الانبعاثات ومعالجة المخاطر المناخية.
واشنطن، 13 يونيو / حزيران 2018 – رفعت أكبر ستة بنوك للتنمية متعددة الأطراف في العالم حجم تمويلها المخصص للأنشطة المناخية إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات إذ بلغ 35.2 مليار دولار عام 2017، بزيادة 28% عن العام السابق.
وقال أحدث تقرير مشترك عن بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشأن تمويل الأنشطة المناخية إن 27.9 مليار دولار ، أو 79% من إجمالي التمويل عام 2017، تم تخصيصها لمشروعات التخفيف من حدة المناخ التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الضارة وإبطاء الاحترار العالمي.
واستثمرت النسبة المتبقية وهي 21%، أو 7.4 مليار دولار، من التمويل المخصص لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في مشاريع التكيف مع تغير المناخ لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع آثار تغير المناخ مثل مستويات الأمطار غير العادية وتفاقم حالات الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة.
في عام 2016 ، بلغ إجمالي تمويل الأنشطة المناخية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف 27.4 مليار دولار.
وتأتي تفاصيل أحدث أرقام هذا التمويل في تقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشترك لعام 2017 حول تمويل الأنشطة المناخية البنوك متعددة الأطراف ، والذي يجمع البيانات من بنك التنمية الأفريقي ، ومصرف التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية الأمريكي، ومجموعة البنك الدولي (البنك الدولي ، ومؤسسة التمويل الدولية ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار).
تمثل هذه البنوك الغالبية العظمى من حجم التمويل الإنمائي متعدد الأطراف. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2017، انضم بنك التنمية الإسلامي إلى مجموعات تتبع تمويل المناخ في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وسيتم إدراج أرقام تمويل الأنشطة المناخية الخاصة به في التقارير المشتركة من عام 2018 فصاعدًا.
صناديق المناخ مثل صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) ، والصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمي (GEF)، والصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (GEEREF) وأموال الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي ، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) وغيرها لعبت دوراً هاماً في تعزيز تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية. وبالإضافة إلى مبلغ 35.2 مليار دولار من التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف ، جذبت نفس مشاريع التكيف والتخفيف مبلغا إضافيا قدره 51.7 مليار دولار من مصادر التمويل الأخرى في العام الماضي.
من إجمالي التمويل عام 2017 ، تم تقديم 81% كقروض. وشملت الأنواع الأخرى من الأدوات المالية الإقراض على أساس السياسات ، والمنح ، والضمانات ، وحقوق الملكية، وخطوط الائتمان.
وكانت أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا والمحيط الهادئ المناطق النامية الرئيسية الثلاث التي تلقت الأموال. ويحتوي التقرير على تصنيف لتمويل المناخ حسب البلد.
وجاءت الزيادة الحادة استجابة لتحدي تغير المناخ الأكثر إلحاحًا. كانت الدعوات إلى حشد تمويل الأنشطة المناخية قد تصدرت فعاليات مثل قمة الكوكب الواحد في باريس في ديسمبر كانون الأول 2017 ، بعد عامين من اعتماد اتفاقية باريس التاريخية. وبدأت البنوك متعددة الأطراف بنشر استثماراتها المناخية في البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة بشكل مشترك عام 2011 ، وفي عام 2015 ، اتفقت كل من هذه البنوك والنادي الدولي لتمويل التنمية على مبادئ مشتركة لتتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
يعالج تمويل المناخ التدفقات المالية المحددة لأنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتساهم هذه الأنشطة في جعل تدفقات تمويل من هذه البنوك متسقة مع مسار خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية التي تستطيع الصمود إزاء تغير المناخ ، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وتعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف حاليًا على تطوير أساليب أكثر تحديدًا للإبلاغ عن أنشطتها وكيفية مواءمتها مع أهداف اتفاقية باريس.
وقال جون رووم ، المدير الأول المعني بتغير المناخ في البنك الدولي "بالنسبة لمجموعة البنك الدولي ، كان عام 2017 عاماً قياسياً في مجال تمويل المناخ نتيجة لجهد متروٍ خلال السنوات القليلة الماضية لإدماج الاعتبارات المناخية في عملياتنا. وهذا الاتجاه التصاعدي مستمر… تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضاً دوراً رئيسياً في تعبئة التمويل من القطاع الخاص الذي سيكون بالغ الأهمية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ففي العام الماضي وحده ، عبأت مجموعة البنك الدولي 8.6 مليار دولار من التمويل الخاص لتغير المناخ، بزيادة 27 ٪ عن عام 2016."