ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة والعصائر والزيوت مجهولة المصدر بالدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بضرورة استمرار حملات إدارات الصيدلة ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة على الصيدليات ومحلات الأغذية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة وحياة المواطنين.
وفى هذا الإطار أوضح وكيل وزارة الصحة، أن حملات إدارة التفتيش الصيدلى ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بعدد من الصيدليات بالمنصورة ، كما ضبطت حملات إدارة مراقبة الأغذية 372 كيلو جبن، وقامت بإعدام 387 كيلو أغذية فاسدة و90 لتر زيوت وعصائر، وذلك من خلال المرور على 12 منشأة غذائية بمدينة المنصورة .
وأضاف وكيل الوزارة ، أنه بعرض تقرير نتائج الحملات المشار إليها على السيد محافظ الدقهلية ، قرر على الفور إحالة المحاضر المحررة بشأن المخالفات والمضبوطات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها .
هذا وقد أوضح تقرير نتائج حملات التفتيش الصيدلى ، أنه بتفتيش إحدى الصيدليات بمدينة بلقاس ، تم ضبط صنف تامول 225 مجم (10) قرص " أدوية مخدرة " مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وملحقة بقانون مكافحة المخدرات ، كما تم ضبط 33 وحدة من أصناف مختلفة من أدوية التأمين الصحى المحظور تداولها بالصيدليات طبقا للقانون ، وتم ضبط 82 وحدة دواء أخرى مهربة غير مسجله بوزارة الصحة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.
كما أوضح تقرير إدارة مراقبة الأغذية أنه بالمرور على 12 منشأة وجد منها 6 بدون ترخيص و2 منهم يمثلان خطرا داهما على الصحة العامة ، وقد شملت المضبوطات 372 كيلو جبنة عبوات 500 جرام لتخزينها فى مخزن بة خطر داهم على الصحة العامة ، وتم تحرير 15 محضر لنقص الإشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين ، كما تم اعدام 200 كيلو جرام أغذية خاصة بالرجيم والدايت لتغير فى خواصها و40 لتر نكهة ليمون صناعى و25 كيلو شوفان 30 كيلو دقيق و50 لتر زيت محروق و60 كيلو مخلل مشكل و22 كيلو لحوم مصنعة و50 كجم أسماك أنواع مختلفة ، وذلك بإجمالى إعدمات 387 كيلوجرام و90 لتر زيت طعام للتغير فى الخواص ، وتم سحب 36 عينة مختلفة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي .
ووجه محافظ الدقهلية بالإستمرار فى حملات التفتيش على جميع الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية والأغذية بنطاق المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.