وزارة التخطيط: نستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة إلى البرامج والأداء

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء جهود الوزارة في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأوضح الدكتور جميل حلمي خلال اجتماع اللجنة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أكدت على أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.

وأضاف حلمي أنه من أجل مواجهة ذلك، تضمنت الاستراتيجية برنامح يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته، وفي ضوء ذلك إتخذت الحكومة بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الخطوات الفاعلة في هذا السياق.

واستعرض حلمي مراحل التطور في هذا الموضوع مشيرا إلى أنه خلال العام المالي (17/2018): تم إعداد أول نموذج موحد لإعداد موازنة البرامج والأداء بحيث يتم توحيد عملية الإعداد، وطبقت 6 وزارات موازنات البرامج والأداء هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، متابعا أن العام المالي 18/2019 شهد تطبيق 10 وزارات جديدة موازنة البرامج والأداء هي (التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، التنمية المحلية، البيئة، الصحة والسكان)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 وزارة، ومع إعداد برنامج عمل الحكومة بالاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" ارتفع عدد الوزارات إلى 22 وزارة.

وأشار حلمي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، منها: إطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تتضمن 3200 مؤشر لقياس أداء كافة البرامج التنموية منها 380 مؤشر لقياس الأثر الاستراتيجي للبرامج المتضمنة في برنامج عمل الحكومة (18/2019- 21/2022)، علاوةً على إصدار تقرير "حصاد مرحلة البناء"، الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المنفذة في كافة قطاعات الدولة، بهدف تفعيل المتابعة اللاحقة من خلال التأكد من بدء دخول المشروعات المنتهية الخدمة، واستفادة المواطنين منها بشكل مباشرة (تم إرسال نسخة إلى مجلس النواب الموقر في دورته السابقة)، وكذا إصدار "خطة المواطن الاستثمارية" ل 27 محافظة، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية وتوطين أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البرامج والأداء.

وأضاف حلمي أنه بهدف الإصلاح المؤسسي لمنظومة البرامج والأداء، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، والذي نص على تشكيل وحدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ل "خطة البرامج والأداء".

وخلال العام المالي (19/2020) أوضح حلمي أن عدد الوزارات التي طبقت البرامج والأداء بلغ 30 وزارة، وتم عقد أكبر برنامج تدريبي (بالتعاون مع مجلس النواب الموقر في دورته السابقة) على "استمارة موحدة" تتضمن كافة البيانات المتعلقة بأدنى برنامج تشغيلي (عملية استثمارية/نشاط جاري) لكل برنامج فرعي، وكذا كافة البيانات المتعلقة بكل برنامج رئيسي وفرعي لكل جهة، استفاد منه 1760 موظف في دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات، من خلال 200 ساعة تدريبية، كما تم إصدار "وثيقة المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، بهدف متابعة وقياس الأداء الحكومي، من خلال مستهدفات رؤية مصر 2030 والتقارير الدولية ذات الصلة (تم إرسال نسخة أولية إلى مجلس النواب الموقر في دورته السابقة)، وبهدف نشر ثقافة الأداء بين المواطنين والتوعية بحجم الإنجازات المحققة، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة البيانات الخاصة بالبرامج التنموية، تم إطلاق تطبيق "شارك 2030"، الذي يعد همزة الوصل مع المواطنين، من خلال ربط البرامج التنموية بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار حلمي خلال اجتماع اللجنة إلى أن العام المالي (20/2021) شهد إطلاق "مصفوفة البرامج" التي تتضمن البرامج التنفيذية للوزارات والجهات، التي يتم تحديدها من خلال برنامج عمل الحكومة وقرار الإنشاء الذي يحدد الاختصاصات والصلاحيات لكل وزارة/جهة، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذات الصلة، حيث تم الانتهاء من مصفوفة البرامج لعدد 5 وزارات، هي (التخطيط والتنمية الاقتصادية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة)، وبصدد إعداد "مصفوفة البرامج" لباقي الوزارات، مضيفا أنه استكمالاً لتفعيل الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتفعيل التطبيق الفاعل لخطة البرامج والأداء، صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 72 لسنة 2020بإنشاء وحدة خطة البرامج والأداء.

وحول ما تم تحقيقه خلال العام المالي (21/2022) أوضح الدكتور جميل حلمي أنه في إطار تفعيل تطبيق خطط البرامج والأداء، تم إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، لدمج البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة (21/2022)، ومنح أولوية في التمويل لمشروعات الاستدامة البيئية، وكذا إصدار "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية"، بهدف دمج مفهوم التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية "المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة"، في إعداد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما تم إطلاق منظومة متابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة"، التي تعد الجيل الثاني من آليات المتابعة الإلكترونية المعتمدة على منهجية خطة البرامج والأداء، حيث تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي، واستكمالاً لتفعيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء، نص مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم لمجلس النواب صراحةً على تبني منهجية البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

وكذا تضمنت خطة عام 21/2022 عدد 25 مبادرة جديدة مبنية على منهجية البرامج والأداء تم تخصيص 65 مليار جنيها لتنفيذها في ذات العام.

جانب من اجتماع مجلس النواب
د جميل حلمى خلال الاجتماع