شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي (19/2020)، المُقدم وفق منهجية البرامج والأداء، لكل الوزارات والجهات الحكومية. وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، أكدت على أهمية تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة (18/2019- 21/2022)، مبني على منهجية البرامج والأداء، من خلال وضع الأهداف الإستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية، وتحديد الجهات المختلفة التي تقوم بتنفيذها، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة. واستعرض حلمي خلال الاجتماع، الجهود التي اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر وتفعيل خطة البرامج والأداء وتطوير آليات تطبيقها في مختلف الجهات، مشيرًا إلى أنه خلال العام المالي 19/2020، تم عقد برنامج تدريبي ضخم استفاد منه أكثر من 1750 متدرب من مسئولي التخطيط والمتابعة بكل الجهات الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظات، للتدريب على كيفية وضع مؤشرات قياس الأداء على المستوى التنفيذي والمخرجات النهائية والإستراتيجية وتوزيع التكاليف المالية على البرامج المختلفة. وأشار حلمي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت للمرة الأولى مسودة وثيقة "مؤشرات الأداء الإستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، والتي تتم حاليًا مراجعتها مع الوزارات والجهات المختلفة، بناء على ما ورد في رؤية مصر 2030 والتقارير الدولية ذات الصلة، بهدف قياس ومتابعة الأداء الحكومي. وأوضح د. جميل حلمي أنه تم كذلك إصدار دليل "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف دمج البُعد البيئي في المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022، علاوة على إصدار تقرير يتضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة في خطة العام المالي 20/2021، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، لدمج قضايا النوع الاجتماعي ذات الأولوية في الخطة الاستثمارية لعام 21/2022. وأكد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الوزارة بصدد إصدار أول دليل للتكلفة المعيارية للمشروعات الاستثمارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وذلك اعتمادًا على مخرجات تقرير "حصاد مرحلة البناء" الذي تصدره الوزارة للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة منظومة أداء، كأول أداة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، وتطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030"، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في متابعة واقتراح المشروعات، بالإضافة إلى دمج توجهات تطبيق البرامج والأداء في قانون التخطيط العام الجديد، وكذا حوكمة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالاعتماد على منهجية البرامج والأداء. ولفت د. جميل حلمي إلى أن هذه الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل منظومة البرامج والأداء، توجت مؤخرًا بإصدار د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بإنشاء وحدة خطة البرامج والأداء، تتولى مسئولية تطبيق خطط البرامج والأداء في كل الوزارات والجهات الحكومية، وربطها بالمشروعات الاستثمارية والأنشطة الممولة من الموازنة الجارية، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ذات الصلة، بما يتفق مع مُستهدفات برنامج الحكومة والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
