"السلامة والتنمية" يطالب الإسلاميين بإعلان أخلاقى وسياسى لطمأنة المتخوفين

دعا حزب السلامة والتنمية – تحت التأسيس – الإسلاميين الذين يخوضون العملية الانتخابية الى اصدار اعلان يلتزمون فيه أخلاقيا وسياسيا أمام الشعب والعالم بقواعد مؤسسة للدولة المصرية الحديثة ومن بينها احترام نتائج الانتخابات أيا كانت، وتأسيس سبل لكى تكون الحكومة القادمة المنتخبة من كل أطياف القوى السياسية والاجتماعية، واعتبار الاحتكام إلى صناديق الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة، واعتبار وثيقة الأزهر هى الوثيقة الرئيسية التى سيلتزم بها الجميع، وتأكيد مشاركة كل القوى الفاعلة فى الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور بحيث لا يحتكرها فقط أولئك الذين يحصلون على الأغلبية البرلمانية القادمة.
وأشار بيان صادر عن الحزب الذى يضم كوادر من تنظيم الجهاد الى ان الهدف من الاعلان هو أن يطمئن الإسلاميون القوى المتخوفة منهم، والسعى لنزع فتيل الاستقطاب بينهم وبين ا لقوى العلمانية والليبرالية الأخرى.
ووصف حزب السلامة والتنمية النزول إلى ميدان التحرير بأنه "واجب شرعى" للدفاع عن الثورة المصرية العظيمة التى استشهد من أجلها الآلاف من خيرة أبناء مصر، وقال بيان الحزب:" ليست العملية الآن هى وثيقة السلمى التى تعد أحد مظاهر سرقة الثورة والعدوان عليها وإنما الثورة تحتاج إلى حمايتها بتسليم السلطة إلى الشعب الذى قام بالثورة، وذلك عن طريق إعلان المجلس العسكرى الحاكم لمواعيد محددة ودقيقة وواضحة لا لبس فيها لانتقال السلطة إلى هيئات منتخبة بما فى ذلك رئيس الجمهورية قبل منتصف العام 2012 . "
وشدد الحزب على ضرورة الاستمرار فى العملية الانتخابية التى بدأت لانتخاب مجلس الشعب والشورى دون إملاء مسبق عليه بقواعد فوق دستورية أو مسودات من قبل جهات حكومية لم يفوضها الشعب للقيام بذلك.
واعتبر الحزب ان البدء فى العملية الانتخابية بدون إصدار قانون للعزل السياسى يمنع من ترشحوا من الحزب الوطنى السابق فى انتخابات 2010 ومن كانت لهم أدوار واضحة فى الإفساد السياسى يجعل تلك العملية فى مهب الريح.
ودعا حزب السلامة والتنمية المجلس العسكرى الحاكم لإصدار عفو عام عن كل من صدرت عليه أحكام عسكرية من المدنيين قبل الثورة خاصة الإسلاميين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام من قبل محاكم عسكرية، كما يدعو الحزب للعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين بعد الثورة.