انتهاكات صارخة يتعرض لها عمال الغزل والنسيج فى شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص على السواء، والذى يضم حوالى 4000 شركة يعمل بها حوالى مليون عامل.. ضعف الأجور وعشوائية الجزاءات من قبل الإدارة وغياب الأمن الصناعى.. أبرز ما يعانيه عمال الغزل والنسيج، وهو ما كشفه مركز الأرض لحقوق الإنسان فى تقرير صدر مؤخراً تحت عنوان "أحوال عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة" فى البداية يشير التقرير إلى الآثار السلبية التى صاحبت الخصخصة على أوضاع العمال فى هذا القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تم خصخصة أربع شركات وتصفية أربع شركات أخرى، وذلك عن طريق التوقف عن الاستثمار فى تحديث الميكنة وأساليب الإنتاج، وإغراق هذه الشركات فى الديون من أجل إفلاسها، الأمر الذى أدى إلى انخفاض وزن قطاع الأعمال العام فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وانتقال مركز الصناعة من المحلة الكبرى وشبرا الخيمة إلى المدن الجديدة فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. ويؤكد التقرير أن أغلب مصانع الملابس الجاهزة التابعة للقطاع الخاص لجأت إلى العمالة النسائية، حيث وصلت نسبتهن فى بعض هذه المصانع إلى 90%، فى حين أنها فى مصانع النسيج لا تزيد عن ثلث العمالة، وتقل فى مصانع الغزل. ومعظم العاملات من الفتيات غير المتزوجات فى المرحلة العمرية من 17 إلى 25 سنة، واللاتى يقمن بكافة الأدوار الإنتاجية تقريبًا. تقرير مركز الأرض أوضح تدهور أوضاع العمال من النساء والذكور فى المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام والتى تتمثل فى انخفاض مؤشر الأجور الحقيقية عنه فى الثمانينيات والتسعينيات وانخفاض الإنفاق على الرعاية الصحية والمواصلات، والإسكان، وتوسع إدارات الشركات فى الجزاءات على العمال. أما العاملون فى القطاع الخاص فيواجهون أوضاعاً أسوأ تتمثل فى العمل 12 ساعة يومياً، وعدم صرف العلاوة السنوية التى تقرها الحكومة، وانعدام إجراءات الأمن الصناعى، وعدم وجود قيود على فصل العمال. ويصل متوسط الأجر فى بعض المصانع التى تعتمد على النساء بشكل أساسى إلى 200 جنيه شهرى. وفى بعض مصانع الملابس الجاهزة، التى تعتمد بشكل أساسى على العمال النسائية يصل متوسط الأجر فيها إلى 200 جنيه. ويستعرض التقرير الأسباب التى تؤدى إلى فصل العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ومن أهمها محاولة تشكيل نقابة، ويقول كرم صابر مدير مركز الأرض إنه لا توجد لجان نقابية فى أى من مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص والاستثمارى بالمحلة الكبرى. ويعرض التقرير أوضاع العمال فى ثلاثة مصانع فى مدينة المحلة الكبرى، وهى مصنع غزل المحلة التابع لقطاع الأعمال، ومصنع السامولى التابع للقطاع الخاص، ومصنع الصياد للملابس الجاهزة الذى يعتمد على العمالة النسائية. ويبين التقرير أن أبرز المشاكل التى يتعرض لها عمال مصنع "غزل المحلة"، الاضطرار للعمل سبعة أيام فى الأسبوع من أجل تعويض ضعف الأجر، وتوسع إدارة الشركة فى الجزاءات، وغياب الأمن الصناعى، ويشير كرم صابر مدير المركز إلى أن العمال فشلوا فى انتخاب لجنة نقابية تمثلهم وتطالب بحقوقهم، لأن الانتخابات النقابية فى العام 2006 كانت مزورة. أما مصنع السامولى الذى يعمل به نحو 2500 عامل، فيضطر عماله للعمل حوالى 12 ساعة يومياً، وتتراوح أجور العمال فى هذا المصنع بين 1000 جنيه شهرى لرؤساء الأقسام وعمال النسيج وفنيى الصباغة، أما باقى العمال فيتراوح أجرهم بين و750 جنيهاً شهرياً و250 جنيهاً شهرياً، وهو الأجر الذى يحصل عليه 50% من العمال. ويغيب الأمن الصناعى عن المصنع، حيث لا يستخدم العمال سدادات للأذن ولا أحذية واقية ولاكمامات غاز. وقام العمال خلال العام 2003 بتكوين لجنة إدارية تابعة للنقابة العامة، تمهيداً لإقامة لجنة نقابية، لكن الإدارة أجهضت المحاولة بحل اللجنة وفصل العمال الممثلين بها. أما مصنع الصياد للملابس الجاهزة فيضم 1200 عامل وعاملة، ويعتمد على أغلبية من العاملات اللاتى تتراوح أجورهن بين 215 جنيهاً للعاملة الجديدة، و353 جنيهاً للعاملة لمدة خمس سنوات شاملة الحوافز التى تخصم حال غياب العاملة ثلاثة أيام فى الشهر. وإضافة إلى انخفاض الأجر، يتم إجبار العمال على العمل أيام الجمعة، وتتعرض العاملات للإهانات المستمرة من قبل المشرفين، ولا توجد دار حضانة فى المصنع، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، كما لا يتم الالتزام بالعلاوة الدورية التى تقرها الدولة. فى حين لا يوجد بالشركة نقابة عمالية. مما دفع كرم صابر مدير مركز الأرض إلى القول إن العاملين بالشركة يخشون من أى تحرك ضد الإدارة قد يضر باستمرارهم فى العمل.
