المالية: زيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن تقديرات العام الحالى

للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة..

وزير المالية.. بمناسبة إلقاء البيان المالى بمجلس النواب:
الموازنة الجديدة ترتقى بمعيشة المواطنين رغم أزمة «كورونا»
كل فئات المجتمع تستفيد من عوائد التنمية.. مستمرون فى تحسين البنية التحتية والمرافق
مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة.. لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى
نستهدف تحقيق معدل نمو 5,4٪ للناتج المحلى وفائض أولى 1,5٪ وخفض العجز الكلى إلى 6,7٪
حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل 1,8 تريليون جنيه والإيرادات 1,365 تريليون جنيه
27,6٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية
4,2 مليار جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة
10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و2,1 مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى»
2,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و1,5 مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية
زيادة حافز الجودة نصف مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
321 مليار جنيه للدعم منها 87,2 للسلع التموينية و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و7,8 مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى
180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات
7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب ب 57 قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و55 قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6,7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.

أوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى 2021/ 2022 بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1,8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1,365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص 4,2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2,1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

أكد الوزير أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11,4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87,2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهرى لأكثر من 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7,8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.