1.7 تريليون جنيه المصروفات العامة بزيادة 200 مليار جنيه

الموازنة الجديدة فى البرلمان خلال ساعات

تستعد وزارة المالية لإحالة الموازنة العامة الجديدة للبرلمان خلال ساعات, وتحمل الموازنة توقعات تنموية على الرغم من جائحة كورونا، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة عددًا من البنود المهمة والأرقام التى تحمل تحسنًا فى المعيشة حيث تستهدف 1.3تريليون جنيه الإيرادات المتوقعة, والحكومة تستعد لإنفاق 1.7تريليون جنيه مع تخصيص 180مليار جنيه لصناديق المعاشات و37 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الأجور.
وعلى جانب الدعم تخطط الحكومة لإنفاق 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
وتخطط الموازنة لتحقيق فائض أولى مستهدف للموازنة الجديدة يصل إلى 1.5%
ويتضمن مشروع الموازنة 2.5 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومليار جنيه لدعم العاملين بالصحة و3.8 مليار جنيه لتنمية قرى الريف و2.1 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر بالمرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات, كما تتحمل الدولة 10مليارات جنيه لتحمل فروق دعم الكهرباء لدعم القطاعات الصناعية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن المصروفات بالموازنة سترتفع بصورة كبيرة لدفع النشاط الاقتصادى وتمويل حزمة الاستثمارات للسيطرة على التضخم وخفض البطالة ومعدلات الفقر مسجلًا 1.7تريليون جنيه مقابل 1.5تريليون جنيه العام المالى الحالى وتستهدف الموازنة العامة خفض معدل الفقر إلى 25% مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضًا، رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.. كما ستركز الموازنة الجديدة على أن استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، فى مقدمة أولويات مشروع موازنة 2021 - 2022، وذلك من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.
ونرصد الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة الجديدة للخروج من أزمة كورونا:
- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة.
- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
استفادة أوسع شريحة فى المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية.
- الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى.
- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية.
وقال د. محمد معيط وزير المالية: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل جميع الجهات، لافتًا إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2022/2021 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين.