للمرة الأولى.. الموازنة الجديدة تتخطى ال 2 تريليون جنيه

تسعى وزارة المالية لسرعة الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة 2021- 2022 قبل حلول الميعاد الدستورى نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن حجم الانفاق العام بالموازنة سيرتفع بصورة كبيرة لدفع النشاط الاقتصادى وتمويل حزمة الاستثمارات للسيطرة على التضخم وخفض البطالة ومعدلات الفقر.
وأشارت المصادر الى ان حجم الانفاق العام سيصل الى 2.1 تريليون جنيه للمرة الاولى فى تاريخ مصر وذلك بسبب تمويل حزمة استثمارات تقترب من 300مليار جنيه.
وشددت المصادر على ان قطاعى التعليم والصحة سيحصلان على مخصصات تقترب من ال600مليار جنيه من الموازنة الجارية والاستثمارية معا.
فيما قالت المصادر: ان الايرادات المتوقعة تصل إلى نحو 1.6تريليون جنيه.. وتستهدف الموازنة العامة خفض معدل الفقر الى 25% مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية. وتركز الموازنة بحسب المصادر على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وشملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالى العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى ل 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما فيما يخص معدل النمو، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع تسجيل معدل نمو 4.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021، بينما لازال جار تحديد المعدل المستهدف للنمو الاقتصادى خلال مشروع موازنة 2021-2022 من قبل وزارة التخطيط.
وتستهدف الموازنة الجديدة فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث من المتوقع ان تشهد الموازنة زيادة فى حدود 7% للموظفين ليقفز بند الأجور فى الموازنة إلى نحو 330 مليار جنيه مع زيادة نحو 10% للمعاشات الى جانب رد 160مليار جنيه من اموال اصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية ليصل بذلك إجمالى مخصصات المعاشات فى الموازنة الجديدة إلى 316 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أنه بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والتى ركزت بشكل أساسى على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المهمة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضى فى الاستثمار بشكل أكبر فى العنصر البشرى من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع القادمة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وتأتى موازنة 2021 - 2022 كموازنة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع. ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات.
كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا، رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
كما ستركز الموازنة الجديدة على إلى أن استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، فى مقدمة أولويات مشروع موازنة 2021 - 2022، وذلك من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.
وتشمل الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، الجديدة للخروج من أزمة كورونا التالى:
الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.
و استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين والعمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
والسعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة وكذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً فضلا عن استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
كما شملت مستهدفات الموازنة الجديدة استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية بالإضافة إلى مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
وكذلك تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية والاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والعمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فضلا عن التوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وقال د. محمد معيط وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
كما أشار وزير المالية ، إلى أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.