د. عبد المقصود : تجار الأدوية يحاربون الصيادلة

مشروع "قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد" والمنتظر إقراره خلال الدورة القادمة بمجلس الشعب، أثار جدلا واسعا بين المسئولين الحكوميين وبين تجار الأدوية، حيث شن مستثمرو شعبة المستلزمات الطبية هجوما كبيرا عليه ووصفوه بأنه "استفزازى"، ونظموا وقفة احتجاجية مؤخرا اتهموا فيها كتلة الإخوان بمجلس الشعب ونقابة الصيادلة بمحاولة تمرير المشروع رغم تعارضه مع الدستور.
فى حواره مع اليوم السابع نفى الدكتور محمود عبد المقصود - الأمين العام لنقابة الصيادلة - وجود صلة للنقابة بمشروع القانون، وأكد أن المسثمرين يلقون بالاتهامات على النقابة بدون وجه حق بهدف التخلص من أى ضوابط قد تقع على عملهم، مشيرا إلى أن النقابة ستقع عليها نفس القيود التى ستقع على المستثمرين ولن تستطيع أن تفعل شيئا.
• تجار شعبة المستلزمات الطبية يتهمون نقابة الصيادلة بأنها تسعى فى "الخفاء" لتمرير مشروع القانون بهدف الإضرار بمصالحهم ..فما هو ردكم ؟
هؤلاء المستثمرون هدفهم مزاولة تجارتهم بدون أى رقابة عليهم من وزارة الصحة، ويقومون بإلقاء الاتهامات على النقابة بدون أى وجه حق، فنحن لم نتدخل فى اقتراح المشروع ولم نسع إلى تمريره، لأن الأمر لا يخصنا، فالمسئول الأول عنه هو وزارة الصحة التى تضع الأسس والضوابط الخاصة بمراقبة وتسجيل وتداول الأدوية بهدف تنظيم المهنة و منع كل المخالفات التى قد تحدث أثناء مزاولتها ، كما أن الوزارة مثلما تفرض على هؤلاء المستثمرين قيودا معينة، فهى أيضا تفرض علينا قيودا مماثلة.
• ما هى هذه القيود؟
تشديد الرقابة على الصيدلى وعمله، وهو الأمر الذى لا يطيقه أى شخص، فالجميع يسعى سواء صيادلة أو مستثمرين لأن تكون الأمور كلها "سداح مداح". وكما يدافعون عن حقوقهم نحن أيضا نطالب بحقوقنا فى القانون، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن النقابة كان لها دور فعلا فى المطالبة بقانون مزاولة المهنة بإنشاء هيئة عليا للأدوية مثل تلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه نظرا لسيطرة رجال المال على السلطة فى مصر استطاع هؤلاء التجار أن يقنعوا وزير التجارة والصناعة بضرورة انفصالهم عن الوزارة، وبالفعل قاموا بتأسيس هيئة للأدوية خاصة بهم، وهو ما لم يحدث من قبل فى أى دولة فى العالم.
• ولكن المستثمرين لم يتهموا غير النقابة؟
لأن ليس لديهم الحجة التى يخرجون بها من هذا المأزق، فهم يريدون أن يظلوا مخالفين بدون أى رقابة عليهم، لذا تشدقوا فى احتجاجاتهم باقتراحات كانت موجودة من قبل فى المشروع وتم إلغاؤها، مثل شرط امتلاك صيدلى ل51% من أى شركة أدوية، وهذا غير موجود فى التعديل الحالى لأنه لا يتناسب مع الدستور، مما يؤكد ادعاءهم لغير الحقيقة.
• كيف لنقابة مثل الصيادلة لا تكون طرفا أساسيا فى صياغة هذا القانون وتترك مقاليد الأمور لوزارة الصحة والبرلمان ؟
هذا القانون يتبع فى المقام الأول لجنة الصحة بمجلس الشعب والوزارة وعلاقتنا به تتمثل فى وضع الاقتراحات الخاصة بعمل الصيدلى وكيفية ممارسته للمهنة، وفى النهاية فإن القول الفصل لوزارة الصحة، وكل ما أستطيع قوله هو أن ما سنراه فى القانون شئ مختلف تماما عما هو مطروح حاليا فيه.
• معنى ذلك أنه من حق وزارة الصحة أن تتغاضى عن مقترحاتكم فى المشروع ؟
طبعا لأن هذا مشروعهم كما أنها الجهة الرقابية المسئولة عن ضبط أى عمل يتعلق بصحة الناس بما فيه عمل الصيدلى.
• ولماذا لم يتناول اقتراحكم حلا للخلاف الدائم بينكم وبين البيطريين بشأن تداول الأدوية البيطرية؟
تداول الأدوية وتركيبها وكل ماله علاقة بها هو حق أصيل لنقابة الصيادلة، ولا يجب أن يحصل عليه أى طبيب آخر سواء بيطرى أو بشرى، ولن نتنازل عنه.
• لكن الدواء البيطرى له خصوصيته لأنه لا يعرف طريقة تداول هذه الأدوية ولا كم مرة يجب إعطاؤها للحيوانات سوى البيطرى؟
أيهم أخطر الدواء الذى يأخذه الإنسان أم الحيوان، ومع ذلك نصنع الدواء البشرى والحجة بأن الحيوان عكس الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن حالته ومدى تحسنها، فالأمر نفسه ينطبق على الطفل الصغير فهو غير قادر على أن يعبر أيضا عن نفسه، ومع ذلك يأخذ الدواء الذى يصنعه الصيدلى.