مجلس الشيوخ يوافق على 500 جنيه رسم للقيد بنقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والتى تحدد رسم القيد بنقابة المهندسين ب 500 جنيه.

وتنص المادة "4" كما وافق عليها المجلس كما يلى:

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورةمن قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

وشهدت المادة مطالبات من بعض الأعضاء بتخفيض رسم القيد بالنقابة والذى حدده مشروع القانون ب 500 جنيه.

وقال النائب سامح عاشور، إن الرسم فى عام 74 كان عشرة جنيه، لافتا إلى أن القيمة السوقية ل 500 جنيه المقررة للرسم فى مشروع القانون، أقل من العشرة جنيه فى 74 ، مضيفا :"أرفض تخفيض الرسم عن 500 جنيه خاصة وان رسم القيد أحد الموارد الهامة المالية للنقابة".

وأيدت الحكومة، رأى سامح عاشور، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إن النقابة بها صندوق المعاشات وهو يقدم إعانات دورية للمهندسين وأسرهم، ورسوم القيد من أهم موارد الصندوق، مضيفا "أؤيد ما ذهب إليه النائب سامح عاشور من أن العشرة جنيه فى 74 أحسن من الف جنيه الآن".

يذكر أن مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهندسين، المقدم من الحكومة كان ينص فى المادة الرابعة على أن رسم القيد ألف جنيه، إلا أن لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، قررت خفضت رسم القيد الى 500 جنيه وهو ما وافق عليه المجلس.