وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها، الأربعاء، على مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات، وبعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة حول المواد 4، 11، 45 ،61 و92 والتعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الإلكتروني. كان النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، طالب بتعديل المادة 4 الخاصة برسم القيد وعودة النص كما جاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، باعتبار أن رسوم القيد مورد هام من موارد النقابة التي تمر بأزمات مالية منذ تجميدها وهو ما تحتاج معه زيادة مواردها للنهوض بها مرة أخرى. وأيده النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وقال إن النص الحكومي جاء موفقاً، خاصة أن رسوم القيد يتم تسديدها لمرة واحدة وليست رسوم سنوية، ويحصل بها المقيد بالنقابة على خدمات صحية وتدريب ورعاية اجتماعية واسعة، وتابع: «رسم القيد مورد مهم لتحسين الخدمات»، ووافقت اللجنة على المقترح بالعودة للنص الحكومي بتحديد رسم القيد ب1000 جنيه. فيما طالب النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 25-30، بحذف المادة 11 من القانون، والخاصة بالتصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع السري المباشر. ورد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قائلا إن كل دول العالم تتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وعلى مصر أن تسير في هذا الركب، موضحاً أن قانون النقابة لا يتم تعديله كل يوم، لذلك يجب أن يكون متوافقاً مع متغيرات العصر، مطالباً النواب ببقاء المادة كما جاءت في مشروع الحكومة. فيما قالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل وزارة العدل بالاجتماع، أن «المقترح جوازي وليس إلزامي، ومن الممكن الأخذ به حال توافرت الإمكانيات أو عدم الاخذ به إذا لم تسمح الإمكانيا ت بذلك»، مضيفة: «من الممكن التوفيق بأن يكون التصويت الالكتروني جزئي في حساب عدد الحضور أو غيره ويكون قاصر على التصويت داخل التقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد»، وتم الاتفاق على أن يقر التصويت الالكتروني داخل مقر اللجنة. ووافقت اللجنة على إعادة النص الحكومي في المادة 45 من القانون والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت بقيمة 1 في الألف بدلاً من قرار اللجنة السابق ب 2 % في الألف، وبعد تمسك ممثلي النقابة بالنسبة للوفاء بالالتزامات الشهرية من معاشات ومصروفات تقدر بنحو 80 مليون جنيه شهريا. ووافقت اللجنة على تعديل المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، حيث قال النائب محمد عبدالغني إن النقابة لا يجب أن يكون لها سلطة «الحكم والجلاد» واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، وهو المقترح الذي وافق عليه نواب اللجنة، بأن يتم إحالة العضو المخالف بقرار من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة تأديب يتم تشكيلها من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة. وعدلت اللجنة أيضا المادة 92 والتي تنص على أنه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه. وأكد نقيب المهندسين أنه تم الاتفاق مع وزير الري على إعطاء هذا الحق إلى نقابة المهندسين بالتراضي والتوافق، وردت مممثلة وزارة العدل أنه لا مانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري، وتم الموافقه على ان يحدد الاعمال مجلس النقابة. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على القانون نهائيا في مجموعه بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من النواب، تمهيداُ لرفعه للجلسة العامة لإقراره والموافقة عليه.
