10 قرارات ل«عمومية الصحفيين» عقب اكتمال النصاب

أكملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نصابها القانونى، اليوم، بعد أن سجل 2175 عضواً مشتغلاً من أصل 8703 أعضاء سددوا الاشتراكات، أى نسبة 25% من الجمعية، وتوافد الصحفيون على مقر نقابتهم لاختيار النقيب رقم 22 و6 من أعضاء المجلس رقم 51 فى تاريخ النقابة.ووافقت الجمعية العمومية على 10 قرارات مهمة، منها تعديل الفقرة «ط» للمادة (7) من لائحة النقابة الداخلية، وأعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرقة على انتخابات النقابة، عن إدخال 4 تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، موضحاً خلال كلمته بالجمعية العمومية، أمس، أن التعديل الأول بالفقرة «ط» من المادة السابعة الخاصة بإجراءات الانتخابات حال وجود إعادة بين المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، لتصبح كالآتى: «إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، تعاد الانتخابات بين المرشحين على أكثر الأصوات، وتجرى عملية التصويت فى اليوم التالى مباشرة»، ووافق أعضاء الجمعية على هذا التعديل بأغلبية كبيرة.
تعديل اللائحة.. وإنشاء صندوق للبطالة والحبس.. وتكليف المجلس المقبل ببحث منع الدمج بين منصب النقيب والعمل الحكومى
كما وافقت الجمعية العمومية على تكليف مجلس النقابة بالتصدى للكيانات النقابية الوهمية، خاصة أنها كيانات عمالية، وتهيب بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الكيانات أو تقديم أى تسهيلات لها. كما قررت الجمعية تفعيل مواد العقوبات التى تعاقب بالحبس والغرامة كل مَن ينتحل صفة صحفى دون أن يكون مقيداً بالنقابة، كما قررت الجمعية إرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام، وكذلك إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف للتأديب حال فصلهم الصحفيين تعسفياً، وتكلف مجلس النقابة بمواجهة الفصل التعسُّفى باعتباره خطاً أحمر.ووافقت الجمعية على الاقتراح الذى تقدم به حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد عضو مجلس نقابة الصحفيين، لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب، بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذى صدر مؤخراً. وأكد الاقتراح أن هناك اختلافاً فى تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تماماً عن التشكيل الذى كان معمولاً به فى القانون السابق رقم 96 لسنة 1996 الذى تم إلغاؤه.
وتعيين المتدربين خلال عام.. وإحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف للتأديب حال فصلهم الصحفيين تعسُّفياً


وقال «الزناتى» إن الاقتراح الذى تقدم به يأتى استناداً لنص المادة (18) من القانون 180 لسنة 2018 والمادة (3) من قانون الإصدار، اللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ومن ثَم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فى شأن التأديب والتحقيق، موضحاً: «تبيَّن بالعودة إلى القانون والاطلاع على المادتين (80) و(88) من القانون الجديد أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماماً عن التشكيل الذى كان معمولاً به فى القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة (18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية، ومنها نقابة الصحفيين، فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية بإضافة بنود تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة سداً للفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذى أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفى، وبناء عليه تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية للعمل بها لحين التدخل التشريعى بتعديل قانون نقابة الصحفيين».
الجمعية توصى بالتمسك بحظر كافة أشكال التطبيع المهنى والنقابى والشخصى مع الكيان الصهيونى حتى يتم تحرير جميع الأراضى العربية المحتلة.. و«سلامة»: وضعنا أسساً للكثير من المشروعات وهناك تحديات ضخمة أمام المجلس القادم

وأكد «الزناتى» أن تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة يأتى وفق الفقرة (و) بالمادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على: «إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، و....إلخ)، يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها، ومن ثَم كان ضرورياً الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن لمواجهة الفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة، ومن أهم النصوص التى يتضمنها الاقتراح لإقرارها بالجمعية العمومية، هو أن «نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970». وأن «نقيب الصحفيين» يحيل بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب له مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك. على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من وكيل النقابة رئيساً، ومستشار يختاره مجلس الدولة عضواً، وسكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية عضواً، أما هيئة التأديب الابتدائية فيتم تشكيلها وفقاً للمادة (81) من قانون نقابة الصحفيين من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية.وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيداً بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضواً فى هيئة مكتب مجلسها، فتكون له الرئاسة، وعضو من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، على أن يكون صحفياً تختاره الهيئة من بين أعضائها، ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة، وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق وتوجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.وأوصت الجمعية بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهنى والنقابى والشخصى مع الكيان الصهيونى حتى يتم تحرير جميع الأراضى العربية المحتلة، ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضى العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أى منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيونى أو التنسيق مع سلطات العدو بأى شكل يندرج تحت الحظر، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعاً الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار. كما أوصت بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس وفق قانون نقابة الصحفيين، مشددة على ضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التى تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها.وشهدت وقائع الجمعية العمومية جدلاً واسعاً حول اقتراح مقدم من بعض الزملاء بحظر الجمع بين منصب النقيب وأعضاء المجلس وبين أى منصب حكومى، سواء انتداب أو تعيين أو إعارة، لاستقلال النقابة، وحرصاً على تجنب تعارض المصالح، وإعمالاً لمواد القانون التى تشدد على استقلالية الصحافة، وينطبق الحظر على أى منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابى الصحفى، ويعد مَن يخالف هذا القرار مستقيلاً بشكل تلقائى من الجمعية العمومية، ووافقت «العمومية» على هذا الاقتراح وأحالته إلى المجلس المقبل الذى سيشكل بدوره لجنة لبحث تطبيق المقترح مطلع عام 2021.من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، إن النقابة تحتفل بعُرس ديمقراطى جديد، باكتمال الجمعية العمومية، ومرور 78 عاماً على إنشاء نقابة الصحفيين، مؤكداً أنه أحد الأيام المشهودة بنضال الصحفيين، عندما تكلل كفاحهم الذى استمر أكثر من 50 عاماً، بنجاحهم فى إنشاء نقابتهم وكيانهم الرسمى.وأضاف خلال فعاليات الجمعية العمومية: النقابة خاضت معارك عدة فى سبيل حرية الصحافة والصحفيين، والتى كان طريقها مليئاً بالشوك ولم يكن مفروشاً بالورود، بدءاً بالتهديد ورفع الموضوعات والمقالات ومصادرة الصحف والحبس، وانتهاء بالتصفية الجسدية.وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن اليوم عيد من أعياد الصحفيين الذى نحتفل به طوال الوقت، موضحاً أن الصحفيين دائماً يثبتون أنهم الأجدر والأكفأ، والنخبة التى تقود المجتمع، مشيداً باكتمال الجمعية العمومية للنقابة.وأضاف «سلامة»: «نتمنى أن ينتهى اليوم باستكمال العُرس الديمقراطى بكل حرية ونزاهة»، متابعاً أن «نقابة الصحفيين دائماً نموذج وقدوة فى النزاهة والشفافية فى كل انتخابات».وتابع نقيب الصحفيين: «قطعنا شوطاً لا بأس به وبنينا فوق ما كان موجوداً، ووضعنا أساساً للكثير من المشروعات، ووضعنا النقابة فى الطريق الصحيح، وهناك مهمة قوية للمجلس والنقيب القادم، وأمامهم تحديات ضخمة، ولن أبخل بأى دعم للمجلس والنقيب القادم، وكل جهدى مع المجلس والنقيب القادم».واستطرد «سلامة»: «لدينا ملفات وأزمات ضخمة وعديدة تحتاج إلى استكمال»، موضحاً أن الصحافة أداة تنوير وديمقراطية، ومن واجب المجتمع بمسئوليه ونخبته مساعدتنا فى الحفاظ على مهنة الصحافة التى تعتبر مهنة أمة وعقل أمة.وتوجَّه بعد ذلك أعضاء الجمعية العمومية إلى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة المنعقدة، واستمر التصويت حتى مثول الجريدة للطبع، حيث من المقرر أن يغلق باب التصويت فى السابعة مساءً ليتم بعدها إجراء عملية الفرز مباشرة.ويتنافس 11 مرشحاً على مقعد النقيب، هم: «ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وأحمد الشامى، وسمية العجوز، وإسكندر أحمد، وسيد الإسكندرانى، وسعيد فرج، وطلعت هاشم، وعاصم رشوان، وعبدالنبى عبدالستار، ومحمد المغربى»، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 52، منهم 10 صحفيات.