قرارات مهمة ل عمومية الصحفيين: التأديب للقيادات حال الفصل التعسفي ..والأعضاء يتمسكون بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني .. وسلامة: تطبيق شرط التفرغ لمنصب النقيب بالانتخابات المقبلة.. فيديو وصور

عمومية الصحفيين تتخذ عددا من القرارات الهامة:
التصدي للكيانات الوهمية
إلزام الصحف بتعيين المتدربين بعد عام
حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى حتى تحرير الأراضي العربية
إحالة القيادات للتأديب حال فصل المعينين تعسفيا
إنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات
شهدت نقابة الصحفيين اليوم، إجتماع الجمعية العمومية، للتصديق على جدول الأعمال وانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس.
وافقت الجمعية على عدد من القرارات، بعد أن ناقشت ما يقرب من عشرين مقترحا تقدم بها مجلس النقابة وعدد من الأعضاء لمناقشتها خلال الجمعية العمومية.
من أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات.
قال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أننا نحتفل بالعرس الكبير وكياننا النقابي، لافتا الى ان النقابة خاضت معارك عدة منذ انشائها وطريق الحرية لم يكن مفروشا بالورود وعلى مر العصور قدمت الصحافة العديد من الشهداء، وحرية الصحافة مثل القلب والعقل معا والشكل والمضمون، وتظل تحتضن الجميع وتدافع عن حرية الرأى والتعبير، وحظر كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
فيما قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين: إن اليوم عيد من أعياد الصحفيين الذى نحتفل به طوال الوقت ، موضحا أن الصحفيين دائما يثبتوا أنهم الأجدر والأكفأ والنخبة التي تقود المجتمع مشيدا باكتمال الجمعية العمومية للنقابة.
وأضاف سلامة، خلال كلمة له باجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، نتمنى أن ينتهى اليوم باستكمال العرس الديمقراطى بكل حرية ونزاهة ، ودائما نقابة الصحفيين نموذج وقدوة فى النزاهة والشفافية فى كل انتخابات.
وأوضح عبد الرحيم خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن التعديل الأول بالفقرة ط من المادة السابعة الخاصة بإجراءات الانتخابات حال وجود إعادة بين المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، لتصبح كالأتى :" اذا اسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية اعيد الانتخاب بين المرشحين على أكثر الاصوات وتجرى عملية التصويت فى اليوم التالى مباشرة.
فيما وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على هذا التعديل بأغلبية كبيرة، كما تم الموافقة على إضافة بندين آخرين للائحة القيد بالنقابة.
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية وأهابت بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه النقابات أو تقديم أي تسهيلات لها.
كما قررت الجمعية تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية ارسال اسماء المتدربين للنقابة على أن يتم تعيينهم خلال عام.
قررت عمومية الصحفيين أيضا إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيا وتكلف مجلس النقابة بمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر.
فيما شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلافات حادة حول اقتراح تفرغ نقيب الصحفيين وعدم عمله فى أى وظيفة أخرى.
وأعلن عبدالمحسن سلامة أن اقتراح تفرغ نقيب الصحفيين، سيتم تطبيقه من الانتخابات القادمة.
ورفضت الجمعية العمومية الاقتراح الذى تقدم به أحد الصحفيين بإلزام نقيب الصحفيين بالتفرغ وعدم أحقيته فى الترشح على مقعد نقيب الصحفيين طالما يشغل وظيفة حكومية.
وصوتت الجمعية على تكليف مجلس النقابة بمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها، وضرورة أخذ النقابة في أي إجراءات حيال دمج الصحف أو إغلاقها.
واعتمدت الجمعية العمومية، مشروع قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
وأكدت الجمعية العمومية، التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.. واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر.
طلبت الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
وافقت الجمعية العمومية أيضا على الاقتراح المقدم من بعض الزملاء الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق التأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، ويأتي ذلك المقترح طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة.