وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حموده، بصفه نهائية علي قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومه وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي علي القانون وفتح باب المداولة على المواد 4 و و11 و45 و61 و92 والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب وثم القيد والتصويت الاليكتروني وغيره . واكد النائب يسري المغازي وكيل اللجنه خلال اجتماع اللجنه بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي ، انه لابد من تعديل الماده الرابعه الخاصه برسم القيد وعودة النص الي ماجاء في قانون الحكومه باقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 ج نظرا لان القيد مود هام من موارد النقابه ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وازمات ماليه ولابد من النهوض بالنقابة. من جانبه اكد النائب ايهاب منصور ان المقترح بالعوده الي نص الحكومه له وجاهته خاصة ان الرسم يكون مره واحده وليس سنوي ، وان المشترك ياخذ مقابل ذلك عدد كبير من الخدمات الصحيه والتدريب والرعاية. وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات واطالب بالابقاء علي ماورد بقانون الحوقوق ويكون الرسم 1000 جنيه ، وتم اخد التصويت بالموافقه علي المقترح بالعوده الي نص الحكومة. وطالب النائب محمد عبد الغني بحذف الماده 11 من القانون والتي تنص علي التصويت الاليكتروني لعدم الحاجه اليها وللاطمئنان عليتنفيذ قاعده الاقتراع المباشر. ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بان العالم كلها تحولت الي عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب ، وقانون النقابه لايعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر ، ومن الممكن ان نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب اليكتروين وارجو لا ان لاتحرموا النقابه من هذا المقترح . واكدت المستشاره ساره عدلي حسين ممثل وزارة العدل بان المقترح جوازي وليس الزامي ومن الممكن الاخهذ به هاو عدم الاخذ به حال توافر الامكانيا ت ومن الممكن تطبيق النظام الاليكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة ، ومن الممكن التوفيق بحل بان يكون التويت الاليكتروني جزئي في حساب عدد الحضور او غيره ويكون قاصر علي التصويت داخل النقابه العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد وتم الاتقاف على أن يقر التصويت الاليكتروني داخل مقر اللجنة. وعدلت اللجنه الماده 45 من قانون النقادبه الوارد من الحكومة والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت، والتى جاءت في نص مقترح الحكومه بقيمة 1 في الاف بدلا من قرار اللجنة السابق 2 % في الالف واكد ممثلي النقابه ان النقابه لها التزامات ومعاشات شهريه تقدر ب80 مليون جنيه شهريه وتحتاج الي زياده النسبه ورات اللجنه الابقاء علي ماجاء في قانون الحكومه ب1 في الاف . وغدلت اللجنة الماده 61 والخاصه بتشكيل مجلس التاديب واكد النائب محمد عبد الغني بان النقابه لايمكن ان تكون سلطه الجلاد وزالحكم ، واستند الي تشكيل مجلس تاديب نقابه المحامين ، واتفق الحاضرين علي تغيير جهه الاحاله بتغيير بان تكون احاله العضو المخالف من هيئة مكتب النقابه الي لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابه واعضاء من مجلس الدولة . وعدلت اللجنة ايضا الماده 92 والتي تنص علي انه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الاعمال الي يجوز لعضو المشترك ان يباشرها طبقا لتخصصه. وأكد نقيب المهندسين أنه تم الاتفاق مع وزير الري على إعطاء هذا الحق الي نقابه المهندسين بالتراضي والتوافق ، وردت مممثله العدل لامانع ان كان هناك تنسيق بين النقابه ووزير الري ، وتم الموافقه علي ان يحدد الاعمال مجلس النقابة. وانتهت اللجنة الي الموافقة على القانون نهائيا في مجموعة بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من جميع النواب، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لاقراره والموافقه عليه .
