هاني ضاحي: "أنا أول مرة أشوف التعديلات دي"... والنمر: القانون يفرض الوصاية على النقابة ويسلمها للدولة.. ومالك: مسودة القانون كارثية.. والشيمي: نازل بالبراشوت حالة من الغليان شهدتها نقابة المهندسين خلال الأيام الماضية، على خلفية القانون الذى تقدمت به هيئة المكتب العام بالنقابة، إذ فوجئ جميع أعضاء النقابة بوجود مشروع قانون جديد بخلاف المقدم أمام مجلس النواب، والذى يقضى بوضع تعديلات جديدة على قانون 66 لعام 1974 للنقابة، أمام المجلس الأعلى للنقابة. وقوبل المشروع بالرفض والهجوم الشديد عليه من قِبل النقيب وأعضاء النقابة الذين أبدوا استغرابهم الشديد من التعديلات المقترحة على القانون واصفين إيها بالكارثة، وأنها تضر بمصالح مهندسي مصر، متسائلين عمن وضع تعديلات القانون الجديد. يأتي تحفظ النقابة على مشروع القانون المقدم من هيئة المكتب العام، فى ظل وجود مشروع قانون مشابه له أمام مجلس النواب من العام الماضى، تقدم به المجلس السابق لنقابة المهندسين، تم التوافق عليه من قبل جميع اللجان بالنقابة، وشهد موافقة لجنة الإسكان، ولجنة الخطة والموازنة والجنة التشريعية عليه تمهيدا لعرضه فى يأتي تحفظ النقابة على مشروع القانون المقدم من هيئة المكتب العام، فى ظل وجود مشروع قانون مشابه له أمام مجلس النواب من العام الماضى، تقدم به المجلس السابق لنقابة المهندسين، تم التوافق عليه من قبل جميع اللجان بالنقابة، وشهد موافقة لجنة الإسكان، ولجنة الخطة والموازنة والجنة التشريعية عليه تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى، إلا أن جميع أعضاء النقابة لا يعلمون الهدف من طرح مشروع آخر فى هذا التوقيت. النقيب آخر من يعلم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أبدى استغرابه الشديد من مشروع القانون والتعديلات على القانون، إذ أكد خلال الاجتماع الأخير بالنقابة أنه لم ير هذه التعديلات من قبل، قائلاً "أنا أول مرة أشوف التعديلات دي". وأكد النقيب أن ما حدث مجرد مقترحات تتضمن آراء بعض أعضاء اللجنة، وأن أي تعديلات ستطرأ على القانون، ستتم بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لإرسالها لاحقا لمجلس النواب، قبل أن يتم إقرارها، مشيرا إلى أهمية التوافق على هذه التعديلات من جميع أعضاء النقابة واللجان الفرعية. قانون فرض الوصاية المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، قال إن نقابة المهندسين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل على خلفية مشروع القانون، الذى تقدمت به هيئة مكتب النقابة خلال الاجتماع الأخير بالنقابة. واضاف النمر، ل"التحرير": فوجئ المجلس الأعلى للنقابة بقانون جديد مقدم من قبل هيئة المكتب، لم يعمل به أحد من قبل، يقضى بفرض الوصاية على النقابة من قبل وزير، ويأخذ النقابة ويسلمها للدولة، فى الوقت الذى يتعارض هذا مع قواعد النقابات المهنية، والتى تنص على استقلالية النقابة، لأنها هى من تدافع عن أعضائها وتطالب بحقوقهم. وتابع النمر "أثناء مناقشة المشروع الجديد، حدث لغط كبير حوله من قبل الأعضاء، قبل أن يتنصل جميع أعضاء هيئة المكتب منه، وينفون علمهم بالمشروع، بمن فيهم النقيب المهندس هانى ضاحى، إذ أكد عدم معرفته به من قبل "ماشفتوش قبل كده"، ما يُعد فضيحة مدوية، فكيف يتم تقديم مشروع قانون لم يسمع به النقيب من قبل". قانون "البراشوت" وتابع: ما يحدث داخل النقابة عليه علامة استفهام كبيرة، فهذا المشروع "نازل بالبراشوت على النقابة"، مشيرا إلى أن القانون تم رفضه بإجماع أعضاء النقابة. وتساءل من الذى أعد المشروع إذن؟ وما الهدف من طرحه فى الوقت الحالى؟ على الرغم من وجود مشروع قانون مشابه أمام البرلمان يقضى بإجراء بعض التعديلات العاجلة على قانون السبعينيات". وشدد على أن من الأمور المثيرة للجدل بالمشروع الجديد، نصه على تقسيم الجمهورية إلى 6 قطاعات رئيسية، ويتم اختيار 6 رؤساء لهم، ضاربا بعرض الحائط ، وجود 24 رئيس نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، فماذا عن باقى المحافظات التي يتم تمثيلهم في النقابة؟ وأشار إلى أن التعديلات على القانون القديم المتواجدة بالبرلمان حاليا، تم التوافق عليها من قبل جميع اللجان داخل نقابة المهندسن، قبل أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب. وقال إن التعديلات تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان، ولجنة الخطة والموازنة، واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وفى أنتظار أن يتم مناقشتها من خلال الجلسة العامة بالمجلس. زيادة الرسوم ولفت إلى أن: "التعديلات التى تمت على القانون القديم تتمثل فى زيادة الرسوم على المواد الهندسية مثل الحديد والأسمنت، التى كانت موضوعة من السبعينات، كذلك تعديل المادة الخاصة بسهولة التواصل مع المهندسين، إذ إن القانون القديم كان ينص على أن التواصل يكون بموجب جواب مسجل بعلم الوصول إلى المنزل إلا أن التعديلات وضعت أدوات التواصل الحديثة فى الحسبان". وقال إن نقابة المهندسين تدفع معاشات تقدر بمليار جنيه، ويزيد على ذلك لأعضائها، ولكى تستمر النقابة فى دفع هذا المعاش لهم لا بد من وجود موارد إضافية للنقابة، خاصة أن الرسوم على المواد الهندسية كانت تقدر بالملاليم. وأكد أن دفع النقابة معاشا تشارك بذلك الدولة فى التوازن الاجتماعى". إلغاء مفهوم الاستشاري كما أن التعديلات وضعت اشتراطات مهمة لعمل المكاتب الأجنبية فى مصر، "فلا يصح أن يأتى أى شخص ويفتح مكتبا ويشتغل عادي، كما أن مشروع القانون يلغى مفهوم الهندسة الاستشارية، لأن أى مهندس يقضى عددا من السنوات فى العمل الحكومى يطلق عليه لقب استشاري. مسودة قانون النقابة كارثية ومن جانبه انتقد المهندس بيتر مالك، عضو نقابة المهندسين، المشروع حيث قال إن "مسودة قانون النقابة كارثية، استحالة تخرج من تحت أيدي مهندس، لديه الحد الأدنى من الاهتمام بمهنة الهندسة أو بمصالح المهندسين، مؤكدا أن المسودة لم تعرض على لجنة التعديلات القانونية، حتى النقيب يقول إنه أول مرة يراها". وأضاف مالك: "للأسف صياغة هواة ولا تليق بنقابة المهندسين، وفيها بنود كارثية وبدلًا من استقلال نقابتنا بأيدينا يستبدلون وصاية وزير الري إلى وصاية وزير الإسكان". المجلس السابق لنقابة المهندسين عقد العديد من الجلسات النقاشية، وتم وضع حلول عاجلة، لتعديل بعض أحكام المشروع القديم وقطع المجلس شوطاً كبيرا فى هذا الأمر وحصل على إجماع جميع اللجان فى مجلس النواب ومن المنتظر أن يتم طرحه فى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس بحسب محمد عبد الصادق الشيمي عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. الكثير من علامات الاستفهام وأضاف الشيمي فى حديثه ل"التحرير"، أبرز التعديلات التى تم وضعها على القانون الجديد تتمثل فى كيفية تنمية الموارد المالية بالنقابة، وطريقة الدعوة إلى الجمعيات العمومية بالنقابة، إلا أن الأسبوع الماضى نزل علينا قانون جديد من السماء "بالبراشوت" غريب الملامح ويحمل بين طياته العديد من علامات الاستفهام". وتابع: القانون الجديد الذى تقدمت به هيئة المكتب العام بالنقابة ينص على عدد من الأمور الغريبة، أبرزها على سبيل المثال عدم تمثيل النقابات الفرعية بالمجلس الأعلى. وأضاف أن المجلس الأعلى الحالى يتكون من 61عضوا، منهم 25 عضوا من رؤساء النقابات الفرعية، فكيف ينص القانون على عدم تمثيلهم؟ فهذا شيء معيب، ولا يصح إهمال النقابات الفرعية ومهندسي المحافظات". سحب القانون وأكد أن القانون تم رفضه من قبل الجميع وبعد الضغط الشديد على أعضاء المكتب أنكروا معرفتهم به وتم سحبه نهائيا. وأردف: لا يصح أن يعمل المجلس الحالى عكس المجلس السابق ويهم ما قام به ومن المفترض أن يتم البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات.
