شاهد.. وكيل المهندسين: لجنة تسييرأعمال النقابة مخالفة للقانون

كتب-مختار محروس:
طالب أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بسحب قراراته الخاصة بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة وذلك لمخالفتها للقانون ولصدورها ما من غير ذي صفة.
وأوضح أعضاء هيئة المكتب الموقعين على المذكرة التي تقدموا بها للنقيب وهم المهندس محمد النمر وكيل النقابة والمهندس محمد خضر الأمين العام والمهندس فايق جرجس الأمين العام المساعد والمهندس عبدالكريم آدم أمين الصندوق المساعد أنهم كأعضاء هيئة مكتب منتخب في 2016 مستمرون فى ممارسة اختصاصاتهم لحين انتخاب هيئة مكتب جديدة وطبقا لما أسفرت عنه نتيجة انتخابات التجديد النصفي عام 2018 .
وأوضح أعضاء هيئة المكتب أن القرارات التي أصدرها النقيب مخالفة لنص المادة 101 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 74 وتعديلاته، وأنه طبقا لنص هذه المادة فأنه"يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاتهم بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك حتي يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا للقانون.
وفي تصريحات ل"بوابة الوفد الإلكترونية" قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة إن ما أصدره المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين من قرارات تحت مسمي قرارات تنظيمية لتسيير أعمال النقابة هي قرارات غير قانونية ومخالفة لكافة الأعراف النقابية وصدرت من غير ذي صفة وقد حددت المواد من 22
وحتي 31 من قانون نقابة المهندسين اختصاصات النقيب ومجلس النقابة وقد خلت هذه المواد من منح النقيب أي سلطة تنفيذية سوى ترأس مجلس النقابة وتمثيلها لدى الجهات القضائية والأدارية وأوضحت نصوص مواد القانون أن إدارة النقابة داخليا أو خارجيا من حيث التعامل مع الغير إنما يكون من خلال مجلس النقابة فقط .
وأضاف النمر أن هذه القرارات مخالفة أيضا لإرادة الجمعية العمومية ، وتجاهلت وجود مجلس نقابة منتخب فى 2014 ومن استمر به من أعضاء بالتجديد النصفي عام 2016 .
وأضاف النمر أن تجاهل قرارات النقيب لما أسفرت عنه انتخابات التجديد النصفى عام 2016 من تشكيل مجلس النقابة وتشكيل لهيئة المكتب رغم أنها هي المسؤلة عن إدارة النقابة حتى الآن طبقا للقانون لهو مخالفة صريحة لقانون النقابة.
وأوضح وكيل النقابة أن مجلس النقابة مستمر فى ممارسة اختصاصاته حتى يتم تسليم هيئة المكتب التي سيتم انتخابها من مجلس النقابة الجديد وفقا لما أسفرت عنه انتخابات التجديد النصفي عام 2018 .
وكان المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين قد أصدر قرارين إدارين حمل رقم 1 و 2 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة برئاسة المهندس محمود مغاورى وعضوية المهندسين محمود حجازي وأحمد عثمان وزينب
عفيفي ومؤمن شفيق ومحمد ناصر ومحمد عبدالعظيم وجميعهم من الأعضاء المكملين التابعين لقائمة النقيب الانتخابية "في حب مصر" .
وأضاف النمر فى تصريحاته : أن اللجنة المشكلة من الأعضاء المكلمين لإدارة أعمال النقابة لا تمثل مجلس النقابة وهم فقط أعضاء بالمجلس الأعلي للنقابة وقد يرفضهم المجلس أو يقبلهم كأعضاء بهيئة المكتب حسبما تسفر عنه نتيجة الاقتراع السري لانتخاب هيئة المكتب.
وعن موقفهم الآن أوضح النمر أننا هيئة المكتب المنتخبة من مجلس النقابة وما زلنا نمارس اختصاصاتها لحين تسليم المهام لهيئة المكتب الجديدة .
وعن التصرفات المالية والقرارات الإدارية التي تصدر عن لجنة تسيير الأعمال أوضح وكيل النقابة أن هيئة المكتب غير مسؤلة عن أي تصرفات مالية أو قرارات إدارية تصدر عن هذه اللجنة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .
وعن موقفهم من عدم اعتراف النقيب بنتيجة انتخابات الشعب لوجود حكم قضائي بوقف نتيجة انتخابات الشعب وهو السبب الذي جعل النقيب يمتنع عن تشكيل هيئة المكتب أوضح النمر أن الحكم أصبح غير قابل للتنفيذ وأن الحكم كان يخص عدم إعلان النتيجة وليس أبطال الانتخابات ولكن النتيجة قد أعلنت وتم اعتمادها من وزير الري فأصبح الحكم غير قابل للتنفيذ علي أرض الواقع ، مضيفا أن ذلك ليس عائقا لتشكيل هيئة المكتب وأن هناك إجراءات قانونية متخذة ضد حكم الأمور المستعجلة وعليه يجب تشكيل هيئة المكتب طبقا لنتيجة انتخابات التجديد النصفي 2018 وحالة صدور أحكام نهائية خلاف ذلك يتم تنفيذها حين صدورها.
وعن قيامهم بأي إجراء فى الوقت الحالي أوضح وكيل النقابة أنه وطبقا للطلبات المقدمة من أعضاء الشعب المنتخبين والمعتمدة من النقيب السابق والتي تم الصديق عليها من وزير الري سوف يتم دعوة الشعب لاختيار ممثليها فى المجلس الأعلي وهيئات مكاتبها وفقا لما تقرره هيئة المكتب .