النقيب: سنتخذ الإجراءات الإدارية ضد من ساهموا فى اجتماع الإثنين.. وإذا رصدنا أى مخالفات انتخابية اليوم سنبلغ عنها.. والمتحدث باسم القائمة المعارضة: «على النقيب أن يحدثنا بالقانون» يستعد المهندسون للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب المهندسين، اليوم، بين مرشح تيار الاستقلال النقيب السابق طارق النبراوى، ومرشح مهندسون فى حب مصر المهندس هانى ضاحى. ويبدأ التصويت من العاشرة صباحا فى المقرات الانتخابية على مستوى محافظات مصر، وينتهى فى السابعة مساء ليبدأ بعدها فرز الأصوات الانتخابية. وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات بحصول ضاحى على 12345 صوتا، والنبراوى على 8156 صوتا، فيما حصل المهندس مصطفى أبو زيد مرشح تيار اتحاد المهندسين على 5191 صوتا، ووفقا لقانون النقابة ينبغى أن يحصل أحد المرشحين على ما يزيد عن 50% من الأصوات الانتخابية، وهو ما اقتضى الإعادة بين المرشحين على مقعد النقيب اليوم. وجاءت جولة الإعادة بين المرشحين بعد أيام قليلة من اشتعال الخلاف بين نقيب المهندسين ومعارضيه حول موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، فبعد أن أعلن النبراوى تأجيلها، عقدها المهندسون بحضور أمين الصندوق ووكيل النقابة ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومراجع الحسابات النقابة. من جانبه، قال المهندس النبراوى ل«الشروق»، أمس، إن النقابة ستتخذ الإجراءات الإدارية ضد كل الإداريين اللذين ساهموا فى انعقاد اجتماع يوم الإثنين الماضى، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع عضوى المكتب الحاضرين من قبل المجلس الأعلى للمهندسين. وأضاف: « إذا رصدنا أى مخالفات انتخابية اليوم سنبلغ عنها، وبعثنا بالمخالفات التى رصدناها الجمعة الماضية بلاغات إلى رئيس الوزراء والرقابة الإدارية»، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية العادية ستنعقد فى الموعد الذى دعا إليه فى يوم 23 مارس المقبل، متابعا:» إذا كان هناك اعتراض لبعض المهندسين على قرار التأجيل، فكان عليهم اللجوء إلى القضاء المستعجل». وأصدرت نقابة المهندسين بيانا أعلنت فيه استيائها مما وصفته بادعاء عقد العمومية، مضيفة أن هذا موقف «غير مسئول» شارك فيه عضوان من هيئة المكتب، معلقة: «هذا تصرف ينحرف بالأعراف النقابية ويثير البلبلة بين جموع المهندسين وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات غير المسئولة». وفى المقابل، قال المتحدث باسم قائمة مهندسون فى حب مصر المهندس مؤمن شفيق، إن الجمعية العمومية قانونية تماما، وحضرها ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراجع محاسبات النقابة وأمين الصندوق، وطبقا للمادة 19 من قانون النقابة الداخلى يحضر عن النقيب الوكيل، وللمادة 35 يحضر عن الأمين العام والأمين المساعد أحد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة وهو ما حدث، مكملا: «ما يفعله نقيب المهندسين هو المخالف للقانون وعليه أن يحدثنا بالقانون».