- قصة المحامى الذى يستغل علاقاته بسامح عاشور ومجلسه للنصب على زملائه - تقرير الجهاز المركزى يكشف عن إهدار 300 مليون جنيه من أموال النقابة..و حركة " هتتحاكموا" تتوعد بمقاضاة النقيب ِ - تراجع إيرادات النقابة وسوء إدارة أصولها الثابتة وزيادة الرسوم ابرز ما تعانيه النقابة على خطى الحزب الوطنى المنحل ببلطجيته وتزويره وزفته الكذابة نجح سامح عاشور نقيب المحامين فى تمرير الجمعية العمومية التى كانت مقررة لسحب الثقة منه، مستفيدا من سنوات اقترابه وعلاقاته القوية بنظام المخلوع الذى ظل لسنوات فى صفوف معارضيه المستأنسين. وعلى الرغم من استخدم "عاشور" لكل الطرق الشرعية والغير شرعية حتى لا تتم الجمعية العمومية خوفا من سحب البساط من تحت قدميه إلا أنها اكتملت رغما عنه لتكشف عن ديكتاتوريته وفاشيته الحبيسة التى ظل يخفيها ويدعى على عكس الحقيقة نضاله من أجل الديموقراطية وحقوق المحامين. فبعد فشله فى عرقلة إقامة الجمعية وشعوره بقرب زوال عرشه لجاء سريعا لعقد صفقة مع كتلة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف معهم ليضمن بقاءهم وبقائه على راس النقابة، بالرغم من انه كثيرا ما اشتكى بان مجلسه ذو الأغلبية الإخوانية لم ينعقد لأكثر من عام، كما قرر الاستعانة بخطط الحزب الوطنى المنحل لإدراكه ان الديموقراطية لن تبقى عليه داخل أسوار النقابة وانه لا سبيل أمامه سوى البلطجة وخرق القانون داخل نقابة القانون حتى يستمر عرشه وحكمه حتى اغطس من العام القادم، فلجاء قبل انعقاد الجمعية العمومية إلى التضييق على معارضيه وتمزيق أنصاره لافتات معارضيه داخل النقابات الفرعية. لم يكتف "عاشور" بذلك واعتدى أنصاره على معارضيه بالأحذية أمام أعينه داخل النقابة وخلال الجمعية العمومية المقررة لسحب الثقة منه لا لشئ سوى أنهم هتفوا ضد النقيب ومجلسه، وعندما حاول الصحفيين النقابيين رصد هذه الوقائع قام بلطجية "عاشور" بالاعتداء عليهم فى واقعة سوداء ستظل تلاحق "عاشور" طوال تاريخه. فما تم من اعتداء على صحفيين وصحفيات كان داخل مكتب نقيب المحامين وأمام عينيه، ولم يتحرك لتهدئة الموقف وهى واقعة لن يمحوها نفى النقيب أو اعتذاره أو إرساله لبعض مندوبية للاعتذار لتهدئة الأمور وامتصاص غضب الصحفيين كما حدث من قبل فى واقعة المؤتمر العام للمحاميين ببورسعيد". تجديد الثقة فى "عاشور" ومجلسه لا يعنى ان نقابة المحامين فى أزهى عصورها كما يردد دائما النقيب وحاشيته، والدليل على ذلك هو (عماد ا إ ا) احد رجال سامح عاشور واحد المحسوبين على لجنة الحريات بالنقابة العامة والذى كثيرا ما تحدث باسمها بعد ثورة 30 يونية، عليه الكثير من علامات الاستفهام لكن صمت النقيب عليه وعلى ممارساته أكثر غموضا، إسماعيل النادى أحد ضحايا المحامى المشبوهة الذى لم ينصفه النقيب، قال انه تعرض لواقعة نصب مكتملة الأركان على يد من أعتبره زميل له،وقص الواقعة قائلا" المحامى المذكور عرض على العمل معه مقابل 1500 جنيه شهريا، ووافقت على العرض وكانت أو قضية لى معه قضيه الألتراس بورسعيد، واستمر عملى معه لمدة سبع شهور على أن يكون أن أحضر 5 جلسات فى الأسبوع واتفقنا على ان يكون مقابل الجلسة 150 جنيه وكان لى فى النهاية 6 ألف جنيه" وتابع " لم يمنحى قيمة هذا العمل ووعدنى بأنه سيعطينى ما اتفقنا عليه بعد انتخابات الرئاسة التى جاءت فيما بعد بمحمد مرسي رئيسا للجمهورية ". وأضاف : اقنعنى ان اعمل معه فى الرقابة على الانتخابات وبالفعل نجح عن طريق مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة الإخوانى فى استخراج تفويض مراقبة، وبالفعل حصل على شيك ب25 ألف جنيه مقابل ما احضره من محاميين للرقابة على الانتخابات كما حصل منى على سلفة 6000 جنيه" ولم يعطينى إياها حتى الآن". وأضاف : الواقعة الأكثر أهمية كانت أوهمنى بان له علاقة جيدة بيحيي التونى وكيل النقابة واحد المحامى بالإدارة القانونية فى احدى شركات البترول وأكد لى أنه قام من قبل بتعين "فاطمة" زوجته فى البترول، ونجح فى الحصول منى على 15 ألف جنيه مقابل تعيين زوج اختى ولم ينفذ ما وعد به كالعادة" من جانبنا ذهبا إلى يحيي التونى وكيل النقابة برفقة المحامى صاحب الشكوى وبسؤاله نفى أى علاقة بينه وبين المحامى المشبوهة مؤكدا انه "نصاب" ومشيرا إلى المحامى صاحب الشكوى بسرعة مقاضاته. وبالاستعلام عن تاريخ المحامى المشبوهة اكتشفنا انه من مواليد 1960ومسجل نصب فى القضية رقم 659لسنة 1999 شيك جنح الزيتون ومقيم 287 ش ترعة الجبل الزيتون، كما أن لديه فى أرشيفه الجنائى قضية رقم 58208 لسنة 2008 جنح المنتزة (تبديد ايصال امانة) مستأنفة تحت رقم 42774 لسنة 2009، حصر حبس 28956 لسنة 2009 والحكم فيها (غيابى سنتين). كذلك لديه جنحة تبديد أخرى تحت رقم 14617 لسنة 2008 جنح الزيتون تبديد حصر حبس 271 لسنة 2009والحكم فيها 3 سنوات وكفالة 5 ألف جنيه ومسجل نصب بمكتب مكافحة النصب، أخيرا لديه قضية تزوير تحت رقم 64685 لسنة 2011 تزوير . كل ذلك و"عاشور" لم يحرك ساكنا لمنعه من التحدث باسم لجنة الحريات. وهو ما جعل الكثير من الحركات الرافضة له ولسياساته تشعر بانحدار المهنة فى عهده بعد ان تحولت النقابة _على حد وصف سعيد أباظة احد ابرز النقابيين الرافضين لاستمرار "عاشور"_ إلى خرابة، موضحا أبرز إنجازات "عاشور" فيما يلى : 1. مبنى رائع لنقابه المحامين عبارة عن خرابه يقطنها حشاشين ملحق بها مبنى قديم 2. تفعيل كرامه المحامين على طريقه الصفع على "قفا" المحامى والاعتذار والتصالح مع المعتدى 3. الكذب على المحامين عن طريق إيهامهم بان زيادة الرسوم واشتراكات العضوية تعنى زيادة فى المعاش مع ان قانون المحاماة الذى لا يقرأه نقيب المحامين حدد موارد المعاشات والعلاج ليس لها أدنى علاقة بالاشتراكات !!!! ولكن الزيادة فى الاشتراكات هى من اجل الصرف على مرتبات العاملين وأقامه المؤتمرات وعدم كشف مصاريف الفساد. 4- قانون جديد للمحاماة عبارة عن سمك وجنبرى وكباب وكفته تم طبعه فى مطابع بورسعيد 5. زيادة موارد أتعاب المحاماة من 50 مليون سنويا سنة 2010 إلى 40 مليون سنة 2012 نعم زيادة بالناقص؟! 5. عدم عقد اجتماعات المجلس لمده سنتين فى خلافات مصطنعه على المراكز والمناصب مع الإخوان وتعطيل مصالح المحامين. 6. سوء إدارة فاضح فى مشروعات النقابة( العلاج والمعاش) 7. سوء إدارة فاضح فى أصول وموارد النقابة. 8. الصرف على المقربين من حاشيته من الأهل والعشيرة العاشورية..ونشر البلطجية فى أنحاء النقابة. أكثر الأدلة على فساد "عاشور"ومجلسه كان ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تداولت نسخ منه بين صفوف المحامين خلال الأسبوع الماضى والذى كشف عن فساد إدارة النقابة بشكل مرعب، حيث كشف عن المخالفات الخاصة ب"صندوق المعاشات والخدمات الصحية"، فأوضح التقرير عن إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرفت عام 2004 تحت بند رسومات لتطوير مبنى النقابة دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك، والبالغ نحو "5 ملايين جنيه" والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5,382 مليون جنيه . وجاءت المخالفة الثالثة متمثلة في صرف نحو 2 مليون جنية دون موافاة الجهاز، بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة لذلك، وأوصي الجهاز في 28/12/2012 بتحديد المسؤولية في هذا الشأن، وموافاته بأوامر الصرف والمستندات، كما كشف الجهاز عن صرف نحو 900 ألف جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة للصرف في معظم الحالات. وجاءت المخالفة الرابعة في رصد تخفيض رصيد البنك بنحو 5,6 ملايين جنيه، مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافقات الجهاز بالمستندات الدالة على صحة هذا الإجراء، بالإضافة إلى عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة "39" من اللائحة المالية للنقابة، فضلًا عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70% من قيمة رسوم التصديق. كما رصد الجهاز صرف نحو 1,593 مليون جنيه نسبة 2% : 5% من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة، كما رفض مجلس نقابة المحامين موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز، بالإضافة إلى عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق، وعدم اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجي، وعدم تكوين احتياطي بما لا يقل عن 20% من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78، و160، و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. الجزء الأكبر لمخالفات صندوق المعاشات بالنقابة تمثل في عدم إمساك سجل للأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 73 مليون جنيه، وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه، مع عدم التأمين على أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96، و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضي، وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية، وأشار الجهاز إلى عدم الاستفادة من الشقق، والنوادي المملوكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه. وعن قرية المحامين بالغردقة، قال الجهاز أن الأصول، تضمنت نحو 3 ملايين جنيه، تمثل قيمة القرية المملوكة للصندوق والمشتراة عام 1991، والتي تتمثل في عدد 2عمارة، و20 شاليهًا تلاحظ بشأنها، تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2006 بقيمة إيجاريّة بنحو 250 ألف جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 5% دون موافاة الجهاز بإجراءات التأجير، مما حال دون التحقق من سلامتها. وكذلك قيام الشركة المستأجرة بإجراء تعديلات على الشاليهات لتصبح 40 شاليهًا بالمخالفة للعقد المبرم بين النقابة ومحافظة البحر الأحمر، والذي يقضي بعدم إجراء تعديلات على مباني القرية، وآخرها عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006. ما ينذر بقرب نهاية "عاشور" هو ان هذا التقرير كان محل بلاغا من قبل المحامى محمد فاروق المدير التنفيذى، للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، وممثل عن حركة "هتتحاكموا"، ببلاغ للنائب العام هشام بركات، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، يتهمه فيه بإهدار المال العام، والاستيلاء على أموال النقابة بما قيمته 300 مليون جنيه. وأستند البلاغ الذى قيد برقم 1364 لسنة 2014 عرائض النائب العام- إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع ومخالفات إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها 300 مليون جنيه فى النقابة العامة للمحامين، التى يتولى منصب نقيبها سامح عاشور والذى وصف حسب البلاغ بالمتورط الأساسى فى جميع المخالفات المرصودة. وطالب مقدم البلاغ، النيابة العامة بفتح تحقيق فورى مع نقيب المحامين، ومواجهته بالاتهامات التى وردت فى البلاغ، واتخاذ اللازم حياله.
