''المحاسبات'' يكشف بالمستندات إهدار الملايين ب''المحامين''.. والنقابة: لم تثبت

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات الجزء الثاني من تقريره تحت عنوان ''سري جدًا''، ليحمل في طياته العديد من المخالفات الجسيمة والتي تقدر بالملايين داخل نقابة المحامين- بحسب البيان الذي صدر اليوم السبت.
جاء في الشق الأول من مخالفات النقابة العامة للمحامين، ليؤكد على مسلسل إهدار المال العام بالنقابة –بحسب البيان- التي تبدأ من ''استمرار إظهار قيمتي أرض مبنى ومكتبات النقابة العامة بالقاهرة والمحافظات بمبلغي 1 جنيه، 2 جنيه على الترتيب دون إجراء التقييم اللازم لكل منهما في تاريخ الميزانية بالمخالفة للمبادئ المحاسبية الواجبة''.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن المخالفة الثانية، متمثلة في عدم تضمين الميزانية نحو 15 مليون جنيه رصيد حساب النقابة ببنك الإسكان والتعمير الخاص بالمدن السكنية، والتي أوصي الجهاز بتحديد المسئولية بشأن عدم إظهار رصيد حساب البنك بالأصول مقابل تعليته بالأرصدة الدائنة بالميزانية، بالإضافة إلى استمرار عدم تحقيق عائد على مساهمة النقابة في رأس مال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية بنحو 733 ألف جنيه منذ عام 1988.
كما جاء في التقرير أن المخالفة الثالثة، بالنقابة العامة للمحامين، متمثلة في عدم الالتزام بأحكام بعض مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذا اللائحة المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة النقابة رقم ''3'' في 17 /10 2001، ومن أهم مظاهر ذلك، عدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 2004 بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته للنظر في تقرير مجلس النقابة ومراقب الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة، إعمالاً للمادة 126 من القانون.
بالإضافة إلى المخالفة الرابعة التي جاءت لتثبت استمرار عدم إحكام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة البالغة نحو 21 مليون جنيه، لعدم إمساك سجل لتلك الأصول مستوفي البيانات الواجبة وعدم إمساك سجلات للعهد بالمخالفة لأحكام المادة 97 من اللائحة المالية للنقابة العامة، مع عدم التأمين على كافة الأصول المملوكة للنقابة، وعدم التأمين على أمناء المخازن والعهد والخزائن ضد مخاطر السرقة والحريق وخيانة الأمانة بالمخالفة لأحكام المادة 96 من اللائحة المالية للنقابة العامة – بحسب التقرير.
وقال التقرير ''استمراراً لملف الفساد داخل نقابة المحامين، رصد الجهاز المركزي المخالفة الخامسة المتمثلة في صرف مبلغ نحو 1.3 مليون جنيه خلال عامي 2007، و2008 لتنفيذ مشروع ميكنة النقابة لشركتين متخصصتين في هذا المجال دون استكمال المشروع حتى عام 2012، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركتين لاستكمال تلك الأعمال''.
وجاءت المخالفة السادسة – بحسب التقرير - متمثلة في صرف نحو 150 ألف جنيه لجهاز التعبئة العامة والإحصاء من إجمالي مبلغ التعاقد وقدره 300 ألف جنيه، نظير تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات للنقابة العامة، إلا أنه تبين من المذكرات المقدمة من الإدارات المختلفة بالنقابة أن البرامج فيها العديد من المخالفات، ولا تناسب أعمال النقابة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه.
وأشار التقرير إلى أن المخالفة السابعة جاءت بعدم تحصيل أو تسوية أرصدة مدينة بنحو 3 ملايين جنيه، يرجع بعضها لعام 1995، فضلا عن عدم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بالمخالفة لأحكام المادة 101 من اللائحة المالية للنقابة العامة.
وجاءت المخالفة الثامنة - بحسب التقرير - صرف عهد لبعض موظفي النقابة بلغ نحو 6، 1 مليون جنيه خلال العام على الرغم من عدم تسوية العهد السابق صرفها بالمخالفة لأحكام المادتين 76 و86 من اللائحة المالية للنقابة .
والمخالفة التاسعة - بحسب التقرير - جاءت بإهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرف منذ عام 2004 يمثل قيمة رسومات لتطوير مبني النقابة دون إتخاذ إجراءات في هذا الشأن .
والمخالفة العاشرة - بحسب التقرير - جاءت في وجود فرق بنحو 383 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادة البنك والبالغ نحو 5 مليون جنيه والرصيد من واقع الميزانية البالغة 282، 5 مليون جنيه .
وجاءت المخالفة الحادية عشرة - بحسب التقرير - لتثبت صرف نحو 2 مليون جنيه دون موافاة الجهاز بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة .
بالإضافة إلى صرف نحو 900 مليون جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة لقواعد الصرف- بحسب التقرير.
والمخالفة الثالثة عشرة - بحسب التقرير - جاءت لتثبت تخفيض رصيد البنك بنحو 6، 5 مليون جنيه مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافاة الجهاز بالمستندات الدالة على صحة هذا الإجراء .
والمخالفة الرابعة عشر - بحسب التقرير - تمثلت في عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة رقم 39 من اللائحة المالية للنقابة فضلاً عن صرف مبلغ 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70 % من رسوم التصديق، وكذلك صرف نحو 593، 1 مليون جنييه من قيمة أتعاب المحاماه دون وجود حافز للصرف بكل من قانون المحاماه رقم 17 لعام 1983 وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة.
والمخالفة الأخيرة - بحسب التقرير - جاءت بصرف نحو 337 ألف جنيه خصماً من حساب البنك مباشرة تحت مسمي تنفيذ ( أحكام أتعاب الانتداب) دون موافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة للصرف .
وقال إيهاب البلك، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هذه المخالفات قديمة لا تثبت على المجلس الحالي بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن التقرير صادر عن سنوات سابقة، موضحاً أن هناك مخالفات موجودة فعلاً في بنود التقرير ولكننا سنحاول تداركها في الميزانيات المقبلة.
وأضاف البلك، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن معظم المخالفات صادرة عن النقابات الفرعية وليست النقابة العامة، مشيراً إلى أن تلك المخالفات لا تخص المجلس الحالي ولا شيء على رأس هذا التقرير يثبت مخالفات العام الحالي ولكنها مخالفات تخص المجالس والسنوات السابقة .
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن المجلس سيتصدى بكل قوته لكل من تسبب في أي مخالفة وسوف يقوم بتحويله للنيابة العامة وسيتم إبلاغ النائب العام بكل التجاوزات ولكن المجلس الحالي ليس به أي مخالفات وكلها تتعلق بالمجالس السابقة مشيراً إلى أنه كان هناك فترات حراسة وفترات لجنة قضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة هو الذي كان يحكم النقابة خلال تلك الفترة .
بينما قال محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن تلك المخالفات لم تخص هذا المجلس و لم تخص مجلس سامح عاشور نقيب المحامين في أي منها، مشيراً إلى أن المخالفات حتى عام 2004 والتقرير يساء استخدامه من خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى مخالفات النقابات الفرعية في المجلس السابق 2010 اما مجلس علم 2011 لم يثبت عليه أي مخالفات .
وأكد أبو سعدة، في تصريح خاص ل''مصراوي''، أن التقرير يعد تقرير ملحوظات فقط ومبدأي ليس نهائي و واجب الرد عليه من خلال مجلس النقابة الحالي مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على المجلس لاتخاذ قرار كنقابة المحامين وأي تجاوز سنتصدى له وسنعمل على عدم الخروج عن القانون وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية لتقديم المستندات الدالة على براءة المجلس الحالي من أي اتهامات .