تفاصيل ليلة "خلع" سامح عاشور من نقابة المحامين

- لا يتم الاستفادة من الشقق والنوادي المملوكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه
- مجلس "عاشور" لم ينعقد منذ أكثر من عام ونصف ويرفض إجراء انتخابات مبكرة
- تراجع إيرادات النقابة وسوء إدارة أصولها الثابتة وزيادة الاشتراكات أبرز خطايا "عاشور" ومجلسه الإخوانى
"عند الامتحان يكرم المرء أو يهان" هكذا يدخل سامح عاشور نقيب المحامين الجمعة القادمة أهم امتحان فى تاريخه ومستقبله النقابى، وذلك عندما يحل موعد الجمعية العمومية المنعقدة خصيصا لسحب الثقة منه ومن مجلسه ذو الأغلبية الإخوانية ..امتحانا فرض عليه ولم يجرئ على دخوله طوعا فى ظل تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد انحدار مستوى الخدمات المقدمة للمحامين فى عهده ودخول النقابة الأعرق فى مصر معترك السياسية بكل قوة على حساب الأداء المهنى والقومى.
ولخوفه الشديد من سحب البساط من تحت قدميه، قام "عاشور" خلال الأيام القليلة الماضية بالاجتماع بمجلس نقابة محامين المنيا داخل مكتبه الخاص بوسط القاهرة مكتبه وانتهى الاجتماع_وفقا لمصادر نقابية_ بصرف النقيب مبلغ 100000جنيه فقط من المقرر السنوى لنقابة محامين المنيا بالإضافة إلى الموافقة على صرف إعانات لبعض المحامين وتسليم أعضاء النقابة بعضا من الكتب القانونية لتوزيعها على عدد من أنصار الرافضين لسحب الثقة منه خلال الجمعية القادمة إلى غير ذلك من العطايا والخدمات لأنصاره علهم ينجحون فى تمرير الجمعة القادمة بأمن وسلام.
ومع اقتراب موعد الجمعية العمومية تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحة لمعارك أنصار "عاشور" ومعارضيه، ف"عاشور" يتباهى وأنصاره بقوة بما حققه من إنجازات عريضة خلال الأعوام العشر الماضية والتى منها وفقا لصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنجازات مشروع العلاج بعد الزيادات المقررة هذا العام والتى منها التعاقد مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لتخفيض سعر جرعة الانترفيرون (لعلاج فيروس سى) لتصبح 250 جنيه بدلا من 1080 جنيه تتحملها النقابة كاملة بمستشفيات (القاهرة الجديدة – القبطى – القاهرة الفاطمية – هليوبوليس) كمرحلة أولى تعمم بعد ذلك على باقى المحافظات خلال شهر، كذا التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصرف الأدوية للمحامين بنصف السعر الرسمى (تخفيض 50%) بعد الحصول على تحويل للصيدلية من إدارة مشروع العلاج وذلك فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية فورا ثم محافظات البحيرة والشرقية وبور سعيد والسويس خلال أسبوع ثم باقى المحافظات خلال شهرين.
وأضافت الصفحة فى عرض مزايا المشروع الجديد: لأول مرة تساهم النقابة بنسبة 90% من الحد الأقصى فى الأدوية الخاصة بأمراض الالتهاب الكبدى وما بعد زراعة الكبد والكلى والسرطانات والعلاج الكيماوى والاشعاعى، بالإضافة إلى أن طلبات العلاج يتم إنجازها بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب لإدارة مشروع العلاج.
وأوضحت صفحة "عاشور" أن مزايا المشروع الجديد دفعت العديد من المحامين لسرعة الاشتراك فيه، وكشفت عن ان عدد المشتركين بمشروع العلاج من المحامين وأسرهم وصل إلى 233474 مستفيد وان اجمالى اشتراكات العلاج المسددة حتى الآن بلغت 49,316,754 جنيه، وان اجمالى مبالغ الخطابات الصادرة حتى الآن للمستفيدين من مشروع العلاج 57,215,813 جنيه، ليكن بذلك الفارق بين إيرادات ومصروفات مشروع العلاج 7,899,059 جنيه.
لكن على ما يبدو ان ما يتباهى به عاشور" لا يلقى أى ترحب بين معاضية، فقال احد معارضى النقيب ان مشروع العلاج الذى يتحدث عنه "عاشور" الحد الأقصى فيه للمحامى عشرون ألف جنيه وهو مبلغ زهيد لا يقدم ولا يؤخر و لا يكفى لعمل "قسطره" أو"دعامة واحدة لقلب محامى، كما ان زوجه المحامى المكلوب حدها الأقصى لا يتعدى ال1200 جنيه لا يكفى لعمل "خراج" بأى مستشفى.
سعيد أباظة احد ابرز النقابيين الرافضين لاستمرار "عاشور" على راس النقابة عدد أبرز إنجازات "عاشور" فيما يلى :
1. مبنى رائع لنقابه المحامين عبارة عن خرابه يقطنها حشاشين ملحق بها مبنى قديم
2. تفعيل كرامه المحامين على طريقه الصفع على "قفا" المحامى والاعتذار والتصالح مع المعتدى
3. الكذب على المحامين عن طريق إيهامهم بان زيادة الرسوم واشتراكات العضوية تعنى زيادة فى المعاش مع ان قانون المحاماة الذى لا يقرأه نقيب المحامين حدد موارد المعاشات والعلاج ليس لها أدنى علاقة بالاشتراكات !!!! ولكن الزيادة فى الاشتراكات هى من اجل الصرف على مرتبات العاملين وأقامه المؤتمرات وعدم كشف مصاريف الفساد.
4- قانون جديد للمحاماة عبارة عن سمك وجنبرى وكباب وكفته تم طبعه فى مطابع بورسعيد
5. زيادة موارد أتعاب المحاماة من 50 مليون سنويا سنة 2010 إلى 40 مليون سنة 2012 نعم زيادة بالناقص؟!
5. عدم عقد اجتماعات المجلس لمده سنتين فى خلافات مصطنعه على المراكز والمناصب مع الإخوان وتعطيل مصالح المحامين.
6. سوء إدارة فاضح فى مشروعات النقابة( العلاج والمعاش)
7. سوء إدارة فاضح فى أصول وموارد النقابة.
8. الصرف على المقربين من حاشيته من الأهل والعشيرة العاشورية..ونشر البلطجية فى أنحاء النقابة.
الأكثر إنصافا من حديث المؤيدين والمعارضين ل"عاشور" كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تداولت نسخ منه بين صفوف المحامين خلال الأسبوع الماضى والذى كشف عن فساد إدارة النقابة بشكل مرعب، حيث كشف عن المخالفات الخاصة ب"صندوق المعاشات والخدمات الصحية"، فأوضح التقرير عن إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرفت عام 2004 تحت بند رسومات لتطوير مبنى النقابة دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك، والبالغ نحو "5 ملايين جنيه" والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5,382 مليون جنيه .
وجاءت المخالفة الثالثة متمثلة في صرف نحو 2 مليون جنية دون موافاة الجهاز، بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة لذلك، وأوصي الجهاز في 28/12/2012 بتحديد المسؤولية في هذا الشأن، وموافاته بأوامر الصرف والمستندات، كما كشف الجهاز عن صرف نحو 900 ألف جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة للصرف في معظم الحالات.
وجاءت المخالفة الرابعة في رصد تخفيض رصيد البنك بنحو 5,6 ملايين جنيه، مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافقات الجهاز بالمستندات الدالة على صحة هذا الإجراء، بالإضافة إلى عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة "39" من اللائحة المالية للنقابة، فضلًا عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70% من قيمة رسوم التصديق.
كما رصد الجهاز صرف نحو 1,593 مليون جنيه نسبة 2% : 5% من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة.، كما رفض مجلس نقابة المحامين موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز، بالإضافة إلى عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق، وعدم اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجي، وعدم تكوين احتياطي بما لا يقل عن 20% من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78، و160، و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
الجزء الأكبر لمخالفات صندوق المعاشات بالنقابة تمثل في عدم إمساك سجل للأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 73 مليون جنيه، وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه، مع عدم التأمين على أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96، و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضي، وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية، وأشار الجهاز إلى عدم الاستفادة من الشقق، والنوادي المملوكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه.
وعن قرية المحامين بالغردقة، قال الجهاز أن الأصول، تضمنت نحو 3 ملايين جنيه، تمثل قيمة القرية المملوكة للصندوق والمشتراة عام 1991، والتي تتمثل في عدد 2عمارة، و20 شاليهًا تلاحظ بشأنها، تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2006 بقيمة إيجاريّة بنحو 250 ألف جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 5% دون موافاة الجهاز بإجراءات التأجير، مما حال دون التحقق من سلامتها.
وكذلك قيام الشركة المستأجرة بإجراء تعديلات على الشاليهات لتصبح 40 شاليهًا بالمخالفة للعقد المبرم بين النقابة ومحافظة البحر الأحمر، والذي يقضي بعدم إجراء تعديلات على مباني القرية، وآخرها عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006.
على الجانب الأخر تحاول حركة "لا يمثلنى" الداعية لسحب الثقة من "عاشور" استغلال الجمعية القادمة للإطاحة بمجلس النقابة بعد ان نجحت فى إجباره على تحديد موعدا للجمعية، كانت قد سبق وان اعترضت على توقيته الذى يأتى يوم جمعة يصعب على المحامين الإتيان فيه من أقاليمهم خاصة وان شهر رمضان بعدها بساعات قليلة.
من جانبه قال أحمد شمندي، رئيس حركة لا يمثلني، أن الحركة شكلت مجموعات للنزول إلى محاكم القاهرة والجيزة وجميع المحافظات لحشد أعضاء الجمعية العمومية، وإقناعهم بمطالب الحركة، إضافة إلى توعيتهم باشتراطات المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة نظموا عدة احتجاجات ميدانية خلال الفترة الماضية وكان أخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام محكمة المنوفية بمشاركة شباب المحامين بالمحافظة.
وأوضح أن الحركة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عما توصلت إليه، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بوضع مقترح إلغاء الزيادات التي أقرها مجلس "عاشور" خلال الفترة الماضية على الاشتراكات، على جدول أعمال الجمعية العمومية، إضافة إلى المطلب الأساسي والذي يتمثل فى سحب الثقة من المجلس بالكامل.
على الجانب الأخر يضع المنتمين لجماعة الإخوان داخل صوف مجلس النقابة العامة أيدهم على قلوبهم خشية نجاح المحامين فى الإطاحة بهم من أخر نقابة مهنية لهم، فنقابة المحامين تعد آخر معقل للإخوان بالنقابات المهنية بعد فقدهم نقابة المهندسين ومن قبلها الأطباء، حيث تمثل النقابة الأعرق فى مصر الملاذ الأخير لجماعة الإخوان المسلمين، بالنقابات المهنية، بعد 30 يونيو.
الأمر الأكثر سوء للجماعة ان معظم أعضاءها فى النقابة اما محبوسين على ذمة قضايا واما مطلوبين ومطاردون من قبل الأجهزة الأمنية وهو ما جعلهم يتغيبون عن اجتماعات المجلس خلال الفترة السابقة وخاصة عقب ثورة يونيو.
يذكر أن الإخوان المسلمين يستحوذون على أكثر من نصف أعضاء مجلس نقابة المحامين، حيث يبلغ عدد أعضاء الإخوان 27 عضوًا من إجمالي 44 عضوًا نقابيًا، وأبرزهم محمد طوسون، الأمين العام للنقابة، وبهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو وناصر الحافي وممدوح إسماعيل وفتحي تميم وعلي كمال الفائزين في انتخابات النقابة 2011.