أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيلتقي المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أقرب وقت لإنهاء الموافقات الخاصة بتراخيص نادي محامي الأقصر. وعرض «عاشور»، خلال لقاءه المفتوح بمحامي الأقصر، اليوم الخميس، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة، تفاصيل أزمة التراخيص الخاصة بالنادي، بسبب كون الأرض زراعية على النيل، مضيفا: «حصلت النقابة على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، حتى أحيل الملف إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية نهاية العام الماضي». وأشار «عاشور»، إلى أن الأرض لم يشتريها مجلس النقابة العامة أو الفرعي الحاليين، بل كانت خيار البعض في وقت سابق ولم تفرض من القاهرة، متابعا: «حال عدم إصدار الموافقة اللازمة على الترخيص للبناء خلال هذا الشهر، سنبحث عن أرض أخرى لبناء نادي لمحامي الأقصر». وأكد نقيب المحامين أن الرسومات الهندسية الخاصة بالنادي جاهزة، والجميع حريص على إنشاءه، كاشفا أنه كلف على الصغير عضو مجلس النقابة العامة، بالتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 5 أفدنة للنقابة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، تستغل بالشكل الأمثل الذي يخدم المحامين، إضافة للاتفاق على تخصيص 500 وحدة سكنية للمحامين بمدينة طيبة بالتقسيط على 20 عاما بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان. وأشار إلى أن إجمالي إيرادات محامي الأقصر بلغ 2 مليون و412 ألف جنيه في عام 2019، بينما وصل إجمالي الإنفاق إلى 8 مليون و174 ألف جنيه، أما الإنفاق بوجه خاص على الأدوية ضمن منظومة العلاج، فبلغ مليون و300 ألف جنيه في 2017، وبلغ 2 مليون و879 ألف جنيه في عام 2018، بينما بلغ 4 مليون و110 ألف جنيه في عام 2019. وعن الزيادة المبالغ فيها في الإنفاق على الأدوية، أوضح «عاشور»، أنه نتيجة استغلال بعض الصيدليات التي تتعامل مع محامين في كافة أنحاء مصر، حيث تتفق مع المحامي على استبدال الأدوية المقررة بنظام العلاج بأخرى، أو مقابل نقدي، وتم رصد عدة حالات. وتساءل «عاشور»: «هل يرضى أحد بهذا التواطئ، الذي يضر بمصالح المحامين»، مناشدا الجميع بالحفاظ على أموالهم، والإبلاغ عن أي صيدلية تعرض التعامل بهذا الشكل لاتخاذ اللازم تجاهها. وذكر نقيب المحامين، أن المحاماة وطن واحد، ومسئولية تضامنية، فقد يزيد الإنفاق بنقابة ما، ولكن مجلس النقابة العامة لم يتخلى يوما عن دوره في خدمة المحامين، مشددا: «لم نتخلى عن أحد، ونتجاوز عن الاشتراك في مشروع العلاج للحالات الإنسانية الطارئة». وقال «عاشور»، إنه مسؤول عن أموال المحامين مسئولية كاملة، أمامهم وأمام الله، مردفا: «اتخدت اللازم للحفاظ عليها، حتى ولو غضب البعض، ولو كنا نسلك طريق الرياء لما نقينا الجداول، وقاومنا خريجي التعليم المفتوح». وصرح «عاشور»، بأنه يدفع ثمن تلك الأمانة، وهو راض بذلك، كما أنه يدرك خصومه المتمثلين في غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات. وعن أسباب اشتراط ختم ورق البطاقة الشخصية بالنقابة العامة في القاهرة، أفاد نقيب المحامين، بأن هناك بعض النقابات الفرعية تختمها دون تحري الدقة، والداخلية أبلغت بعده حالات، وتخفيفا على المحامين سنقدم الخدمة دون رسم، مضيفا: «هذا الاجراء حتى لا يحمل أحد بطاقة شخصية مدون بها محام وهو غير مشتغل، وهذا يحافظ على مصلحة الجميع». وفي سياق متصل، شدد «عاشور»، أن شباب المحامين هم من سيحملوا الراية، فمن يريد المحاماة نرحب به وسنساعده بمعهد المحاماة، والدعم الثقافي المتمثل في توفير الكتب القانونية المدعمة. ونوه بأن النقابة وفرت برنامج وكيل مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار، كما أنها ستوقع بروتوكول لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”. واستطرد: “تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”. كما ذكر نقيب المحامين، أنه بداية من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، كما ستمنح دبلومة قانونية، مردفا: «وفرنا دورات بأكاديمية ناصر العسكرية، وقريبا سيكون هناك تخفيض 50% لشباب محامي الصعيد». وأشار «عاشور» إلى أن النقابة تهدف لمحامي يمتلك ثقافة شاملة وليس قانونية فقط، حتى يكون مؤهل لحمل رسالة المحاماة وأداء دوره، وفي ذات الوقت سيحاسب المخطئين تأديبيا. وأكد أن معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت، فالاستمرار بالوضع السابق كان سيفلس النقابة، متابعا: «جمهورية المحاماة الثانية بدأت بقرارات التنقية وتعديلات قانون المحاماة، واشتراكات التجديد السنوي ومشروع العلاج بالنقابة الأقل بين النقابات العربية». كما أعرب نقيب المحامين، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل. وأكمل: «البرتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين، متابعا: “نحن النقابة الوحيدة التي لا تطبق القانون بحذافيره، كما طعنا بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية وننتظر الحكم”.
