الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام «المهندسين»

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة المُشتركة عن مشروع القانون، وعرضه اللواء مصطفى كامل مقرر اللجنة، أنّ مشروع القانون يهدف لتعديل بعض أحكام القانون القائم، كي تتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات عمل ورقابة فنية على أعمال المهندسين، حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة، ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة .
كما يراعى الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون، أهداف النقابة وشروط الانضمام لها، إذ بيّنت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وتشمل أن يؤدي الطالب مع الطلب رسما قدره 500 جنيه، ونصت المادة السابعة على أنّه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد، أن تعين في وظائف المهندس أو أن تتعهد بالأعمال الهندسية، إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة.
ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره 300 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري، ويمكن تسديده بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون، إجراءات الانتخابات، إذ أجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيها يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد في النقابة، وهي 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل، و150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات، و250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة، ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأي خدمة نقابية.
وحال عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية، تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يوما، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة، دفع 1000 جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة، أو كان مقيدا وتم إيقافه بقرار تأديبي، أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الاعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية، على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى العقوبتين، كل من وقع أو قبل أو استخدم عقدا ولم يسجل بالنقابة، أو استخدم رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعه بشأن مطالبة بعض النواب بإجراء تعديلا كاملا على قانون نقابة المهندسين.