الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من ناشطى حركة "احتلوا أطلنطا"

اعتقلت الشرطة الأمريكية عددا من محتجى حركة "احتلوا أطلنطا" عقب احتشادهم في متنزه بالمدينة وخروجهم إلى الشوارع، كما تدفق على المنطقة رجال شرطة راكبين دراجات نارية أو جياد ومرتدين زى مكافحة الشغب.
وكان حشد من عدة مئات من المحتجين قد تجمع أمس السبت بمتنزه وودروف بارك، الذي شهد اعتقال خمسين متظاهرا الشهر الماضي، وأقاموا خياما هناك. وكان المنظمون قد قالوا إنهم يعتزمون المبيت خلال الليل بالرغم من تحذيرات العمدة والشرطة باعتقال كل من يتواجد هناك بعد موعد الإغلاق في الحادية عشرة مساء. وبينما اقتربت الحادية عشرة بدأ المحتجون في تفكيك خيامهم بهدوء. وتواجد عشرات من رجال الشرطة بالمكان، ووجهوا المحتجين بعيدا عن مداخل المتنزه وأقاموا حواجز حوله.
وفي حين غادر معظم المحتجين المتنزه، استمر قليلون في البقاء هناك. ووسط تدفق المتظاهرين على شارع بيتش تري بوسط المدينة، قاد شرطي دراجته النارية وسط الحشد، مثيرا مواجهة بين رجال الشرطة والمحتجين تحولت إلى توترات عالية في بعض الأحيان. وانتشر رجال الشرطة المرتدين زى مكافحة الشغب في الشوارع، محذرين المحتجين بضرورة البقاء على الرصيف.
ووجه الكثيرون الشتائم لرجال الشرطة، الذين اعتقلوا عددا منهم، معظمهم ممن لم يطيعوا أوامر البقاء على الرصيف. كما أصدرت الشرطة بيانا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد قالت فيه إن تسعة عشر شخصا ممن رفضوا مغادرة المتنزه بعد موعد الإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساء أو أغلقوا طرقا قريبة جرى اعتقالهم.
وأضاف البيان أن شخصا آخر متهما بالهجوم على ضابط يستقل دراجة نارية كان يقوم بدورية اعتقل واتهم بالتعدي على الشرطة وعرقلة عملها. وبدأ محتجون في نصب خيامهم بمتنزه وودروف بارك في السابع من أكتوبر.
وفي البداية اصدر عمدة أطلنطا قاسم ريد أمرا تنفيذيا يسمح لهم بالمبيت خلال الليل، لكنه ألغاه لاحقا متعللا بوجود دواع أمنية.وفي السادس والعشرين من الشهر ذاته اعتقلت الشرطة ما يزيد على خمسين شخصا، قالت إنهم ينتهكون حظرا ببقائهم في المتنزه عقب إغلاقه. وعاد المحتجون ليل السبت.
وقالت لادى مانسفيلد (29 عاما) الناطقة باسم حركة "احتلوا أطلنطا" إن الشرطة استخدمت قوة غير ضرورية مؤكدة على أن الحركة ستستمر في التنظيم والاحتجاج على ما ترى أنه نظام يروج لتوزيع غير عادل للثروة.وأشارت "سنعود، فحركة "احتلوا أطلنطا" لا تزال تركز على تلك القضايا: القضايا الاقتصادية وسوء توزيع الثروة وقضايا خاصة بالنظام المالي والمصارف، لذلك لازلنا نخطط، لكن حاليا علينا أن نعمل على (الإفراج) عمن جرى اعتقالهم".