أكد مصطفى النجمى، المنسق الإعلامى وعضو الهيئة العليا لحزب الثورة المصرية، على رفضهم لوثيقة المبادئ فوق الدستورية بمضمونها، والتى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية، رغم ما أجرى عليها من تعديلات قائلاً إن الوثيقة سوف تتسبب فى تفجير ثورة ثانية. أضاف النجمى فى تصريحات ل "اليوم السابع" نطالب السلمى بالتراجع نهائياً عن طرح الوثيقة، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أولاً، وذلك طبقاً للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكرى والأحزاب السياسية، لأن الاستمرار فى مناقشة مثل تلك الوثائق يعد التفافاً على إرادة الشعب. أشار النجمى بأن طرح السلمى لمثل تلك الوثيقة يعتبر تعديا على سلطات المجلس العسكرى، وأن ذلك سوف يحدث فتنة بين الشعب والمجلس نحن فى غنى عنه فى تلك المرحلة، بالإضافة إلى أنه تجاهل لاستفتاء الشعب الذى أجمع على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، يعقبها تشكيل مجلسى الشعب والشورى لجنة تأسيسية لوضع الدستور، قائلاً نحن كقوة ثورية لن نسمح للسلمى أو غيره بأن يتعدى على سيادة الشعب. وفى السياق ذاته قال ممدوح القناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، إن وثيقة السلمى سوف تخلق دولة داخل دولة بإعطاء الجيش مميزات، وهو الأمر الذى نرفضه جميعاً لأن الشعب هو السيد وصاحب جميع السلطات ولن نقبل بأن تتكرر التجربة التركية القديمة، فى مصر اليوم بفرض وصاية الجيش على الدولة، مضيفاً بأن ثورة يناير قامت ضد الحكم العسكرى وتوظيف الدين فى السياسة والمتاجرة بهم. أضاف القناوى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" بأن وثيقة السلمى ما هى إلا "بالونة اختبار" ولن يقبلها الشعب بأى حال من الأحوال، بحيث لا تختلف فى مضمونها عن الاستفتاء الذى أجرى فى مارس الماضى واصفاً إياه بأنه كان استفتاء إخوانيا وليس استفتاء شعبياً، وهو الذى أدى إلى انقسام الوطن إلى قسمين نصف فى الجنة من صوتوا ب "نعم" وقسم آخر فى النار وهم من صوتوا ب "لا"، الأمر الذى يعد التفافاً من قبل المجلس العسكرى على الثورة وإرادة الشعب على حد قوله. وطالب القناوى القائمين على أمور الدولة بوقف ما يحدث الانتخابات واصفاً ما يحدث الآن ب "المهازل" والعودة إلى ما سماه "تصحيح المسار"، وذلك بتكوين مجلس حكماء رئاسى يضم فى طياته مدنيين وعسكريين، يقوم بدوره فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، يعقب ذلك تكوين جمعية وطنية من كافة أطياف المجتمع لوضع تصور للدستور ويطرح للاستفتاء الشعبى فى حال موافقة مجلس الحكماء عليه، ومن ثم تجرى الانتخابات الرئاسية، التى تجرى بعدها الانتخابات البرلمانية.
