مصر تصبح نموذجا دوليا ناجحا فى محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين..انفوجراف

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجاً دولياً ناجحاً في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين.


وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

وأشار التقرير إلى تكليف السيد الرئيس بإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتي ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة كالتالي (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج).


واستعرض التقرير الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتي تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، في حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، هذا وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.



ورصد التقرير، الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي والإقليمي، موضحاً مشاركة مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.

وفي يونيو 2016، ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.


وأضاف التقرير أنه في أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.


هذا وقد ورد في التقرير عدد من الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مصر تمتلك إطاراً تشريعياً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانوناً تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.




ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على دور مصر الهام في وقف تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، في حين أشاد مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بجهود وزارة الخارجية من أجل تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة العادية والمنظمة والآمنة.

وكذلك رحب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية لوران دي بوك بمبادرة الرئيس السيسي (مراكب النجاة) لكونها طريقة جيدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوصول لبدائل مناسبة لتمكين الشباب، ولحلول مناسبة لمشكلاتهم داخل وطنهم.

كما أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في منع خروج أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين.


هذا وقد ثمن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل الجهود المصرية تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة خاصةً في مجالات منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر.

كما علق رئيس جمهورية المجر يانوش أدير أنه عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية وإيقاف هذه الظاهرة يتم ذكر مصر، معرباً عن تهنئته للنجاحات التي حققتها مصر بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمنياته من الدول الأخرى أن تحذو حذوها في هذا المجال.
وتضمن التقرير إعلان وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود تقديره لجهود مصر المبذولة في ملف الهجرة غير الشرعية، والتي أسفرت عن وقف تدفقها خلال السنوات الأخيرة.


وأشار التقرير إلى الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية (مصر، قبرص، اليونان) الذي أكد على تقدير الإنجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كافة محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، وتعاملها مع هذا الملف باستراتيجيات وطنية شاملة، في حين أشاد وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي جوردان جرليتش بجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وبالإضافة لما سبق، تناول التقرير الحديث عن دعم الدولة المصرية للاجئين لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.


وذكر التقرير إنه بالرغم من استمرار تزايد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر إلا أن مصر حريصة على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم، حيث بلغ عددهم نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020، مقابل 258.4 ألف عام 2019، و246.7 ألف عام 2018، و232.6 ألف عام 2017، و213.5 ألف عام 2016، و212.5 ألف عام 2015، و236.1 ألف عام 2014، و230.1 ألف عام 2013، و109.9 ألف عام 2012، و95.1 ألف عام 2011.

وفيما يخص جهود الدولة على المستوى المحلي لدعم اللاجئين، أوضح التقرير تمتع اللاجئين بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الدولة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبي اللجوء، فضلاً عن أنه بالرغم من أن مصر من الدول المتلقية لأقل مستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين، إلا أنها مستمرة في تقديم كافة الخدمات الأساسية والتي يتمتع بها المواطنون المصريون بمختلف القطاعات.

وبالنسبة لمجال الصحة، نصت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج "فيروس سي" التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.

أما فيما يتعلق بمجال التعليم، أشار التقرير إلى استفادة الأطفال من الدول العربية، والذين يتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، كما اتخذت الحكومة المصرية قراراً بمد اللاجئين السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالي والأساسي.

وفيما يتعلق بجهود الدولة على المستوى الإقليمي لدعم اللاجئين، أوضح التقرير أن مصر حرصت خلال عام رئاستها للاتحاد الإفريقي على تقديم اقتراحات ملموسة وقابلة للتنفيذ حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية، فضلاً عن انضمامها إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.

كما قامت بدعم الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، من خلال ثلاث استراتيجيات، أولها الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتي تم إطلاقها في 2019، وثانيها الاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنسي في سياق اللجوء والنزوح، وثالثها الاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.

كما أبرز التقرير، جهود الدولة على المستوى الدولي لدعم اللاجئين حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب دورها الفاعل الذي لعبته في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016، والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، انضمت مصر إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين "Global Compact on Refugees" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، كما شاركت بفعالية في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف منتصف ديسمبر 2019.

ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بسياسات مصر تجاه اللاجئين، حيث أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن بيئة الحماية للاجئين في مصر اتسمت بالاستقرار، وذلك في ضوء استمرار حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية، كما صرح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دي بويك بأن مصر تؤكد دائماً على الاهتمام الاستثنائي والالتزام تجاه كل من هم موجودون في مصر.

وبدوره، أشاد الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، بإدراج ضيوف مصر في حملة 100 مليون صحة، كما أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر كريم أتاسي، بإدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي مجاناً على قدم المساواة مع المصريين.

هذا وأكد تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية على حرص الصندوق الاجتماعي للتنمية على ضمان توفير الخدمات المالية وغير المالية للمصريين واللاجئين السوريين على حد سواء.