مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ .. لا نعزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا للقضاء علي ظاهرة الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين من خلال وضع مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة علي رأس استراتيجيتها لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا وانه صدر قانون مكافحة الاتجار في البشر في عام 2010 ويجري حاليا الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس أمام الجلسة رفيعة المستوي حول "التدفقات الكبيرة للهجرة واللجوء":
"السيد أمين عام الأمم المتحدة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود اسمحوا لي في البداية أن أحيي السيد السكرتير العام علي عقد هذه الجلسة. وأن أثني علي الجهد المتميز الذي بذل خلال الفترة الماضية للإعداد لما سيخرج عنها من نتائج مهمة لمعالجة قضية التدفقات الكبيرة وغير المسبوقة للهجرة واللجوء وما تفرضه من تحديات تجاه مجتمعاتنا.
السيدات والسادة أود أن أعرض للجهود الوطنية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين حيث وضعت الحكومة المصرية مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة علي رأس أولويات استراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا. وصدر قانون مكافحة الاتجار في البشر عام 2010. وجاري الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما عززت مصر من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها.. كل ذلك بالإضافة إلي الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض علي العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وانطلاقًا من إيماننا القوي بأهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة جذور الأزمة نحرص علي المشاركة بفعالية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة علي المستويات العربية والافريقية والأوروبية. وفي إطار المنظمات الدولية وعلي رأسها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.. ونؤكد دائما في إطارها علي محورية البعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية.
السيدات والسادة تتحمل مصر انطلاقا من التزامها الدائم بمسئولياتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين. ونعمل علي توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء. ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي أسوة بالمواطنين رغم العبء الكبير علي الموازنة العامة للدولة.
ولعلنا نتفق جميعا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون علي رأس أولوياتنا الدولية. ولنتفق أيضا أنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها. والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة. وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
السيدات والسادة ان الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع علي دول المصدر والمعبر والمقصد فهي تسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل ودعم جهود التنمية وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة غير اننا نرصد بمزيد من القلق ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين التي تتصاعد وتيرتها في العديد من مناطق العالم. وبدأت تظهر في شكل ممارسات سلبية وعنيفة تتخذها بعض الحكومات مثل مصادرة الأملاك أو علي المستويات الشعبية مثل استهداف الجماعات المتطرفة للأطفال والقصر من اللاجئين. وكذا تزايد الرفض المجتمعي لاستقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمعات المستقبلة والتقاعس عن تقديم سبل الرعاية والخدمات الأساسية.
السيد الأمين العام نثمن غاليا جهودكم لدفع الزخم الدولي لتناول قضايا الهجرة واللجوء. ونرحب بالجهود الجارية من أجل صياغة وإصدار العهدين الدوليين حول اللاجئين والهجرة. وندعوكم إلي بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي بالبشر إلي الهجرة والنزوح واللجوء مما يجعلهم فريسة في أيدي عصابات الجريمة المنظمة.. فقد آن الأوان لتنسيق العمل الدولي لا سيما وأنني ألمس رغبة حقيقية للاستفادة من هذا الزخم والبناء عليه.
وختامًا أجدد وأؤكد التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة. وأدعوكم جميعا لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلي حل للصراعات السياسية في المنطقة حتي لا يضطر البشر إلي النزوح من أوطانهم بحثا عن الأمان أو لنيل حقهم في الحياة.