عليش: الحكومة والمجلس العسكرى يوافقان على تصويت مصريى الخارج من مستخرجى الرقم القومى قبل 27 سبتمبر داخل القنصليات.. وإصدار تشريع خلال أيام لمنح السفراء الصفة القضائية للإشراف على الانتخابات والفرز

كشف سمير عليش، الناشط السياسى ومنسق حملة "صوتى مطلبى"، عن اتفاق المجلس العسكرى واللجنة الحكومية المشكلة لتمكين مصريى الخارج من التصويت بالانتخابات خلال اجتماعها الذى عقد أمس بمقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تصويت مصريى الخارج بالبطاقات الشخصية المستخرجة حتى تاريخ 27 سبتمبر الماضى فى القنصليات والسفارات، دون السماح لحاملى الجوزات الشخصية بالتصويت.
وقال عليش، خلال الاحتفالية التى أقامتها الجمعية الوطنية للتغيير، احتفالاً بالحكم القضائى الذى يلزم الحكومة بإنشاء مقار بالسفارات، ستبدأ الحكومة حملة إعلانية واسعة لدعوة مصريى الخارج ممن لديهم بطاقات استخرجت حتى 27 سبتمبر بتسجيل بياناتهم عبر الهاتف أو الإنترنت.
وأشار عليش، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه جرى الموافقة خلال الاجتماع الذى عقد أمس على إصدار تشريعات تسهل عملية تصويت المصريين بالخارج، من بينها منح القناصل والسفراء الصفة القضائية للتمكن من الإشراف على العملية الانتخابية بالخارج مع الفرز وإرسال النتيجة ل"العليا للانتخابات"، بدلاً من إرسال بطاقات الناخبين مرة أخرى إلى اللجنة العليا بمصر ليتم فرزها هنا.
وتابع عليش، أنه جرى عرض إمكانية تأجيل الانتخابات لمدة شهر واحد على وفد "المجلس العسكرى" و"الوزراء" لتهيئة المناخ المناسب، بما يسمح لكافة المصريين بالخارج بالتصويت، لكنهم رفضوا متخوفين ممن يردد حول رغبة المجلس العسكرى البقاء فى الحكم.
من جانبه، توعد الناشط الحقوقى والمحامى أحمد راغب بمركز هشام مبارك، باللجوء إلى القضاء، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى فى حال عدم إصدار الجهات المعنية الأحد القادم – عقب عيد الأضحى- جدول زمنى معلن لتنفيذ الحكم الصادر سابقاً، وإصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإنشاء مقار انتخابية بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
ودعا راغب، مصريى الخارج للضغط السياسى من جانب ومعاونة السفارات والقنصليات من جانب آخر، مشيراً إلى أن هناك إشارات حول عدم موافقة السعودية على إجراء انتخابات على أراضيها.
وقال راغب، إن الحكومة المصرية فى مأزق أمام خيارين، الأول يتمثل فى عدم تنفيذ الحكم القضائى، وذلك يعد إهانة للقضاء ويكسب الانتخابات عدم شرعية سياسية وقانونية تهدد بإبطالة، أما الثانى يتمثل فى تنفيذ الحكم القضائى، مشيراً إلى أن لديه تخوفا بعد مشاركته فى إحدى اللجان الحكومية لمتابعه الحكم القضائى من السعى لإصدار تشريعات من شأنها تعطيل الانتخابات.
من جانبه، أثنى الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على الحكم القضائى الصادر بحق مصريى الخارج بالتصويت، منتقداً عدم صدور أى من القوانين والتشريعات من الجانب الحكومى حتى الآن، قائلاً، "مصرى الخارج أداروا لمصر 12.6 مليار دولار خلال 2010 بما يمثل 3 أضعاف ما تدره قناة السويس، ومن الطبيعى أن يستعيدوا حقهم بعد الثورة".
وجدد مصطفى، دعوته لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، موضحاً أن الفشل فى تهيئة المناخ قبل الانتخابات جزء من سياسة حكومة تشعر المصريين بأنها ضعيفة، قائلاً، "حجر الزاوية أن يقتنع المجلس العسكرى أنه من المصلحة الوطنية أن يكون حامى السلطة وليس فى موقع السلطة".
وتناول مصطفى، قضية الناشط علاء عبد الفتاح، والذى يرى أنه يعد نموذجاً فى إخلاص الثورى لمبادىء الثورة، قائلا، "عبد الفتاح مرشد لأقرانه فى الوفاء لمصر عبر دوره النضالى لتحقيق أهداف الثورة"، محذراً ممن يقف فى وجه الشعب المصرى قائلا، "على من يعوق الاستحقاق العادل أن يراجع نفسه فمن سيعترض سيلحقة عار كبير".
وقالت الدكتورة أهداب سويف، صاحبة دعوى تمكين حق مصريى الخارج من التصويت، إن الحكم القضائى يعطى "أمل" على الطريق، لكنها شددت على ضرورة نقل السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن على أن يظل "الجيش" حارساً.