الضربات الأمنية للإخوان .. محاولة للتحجيم وعقاب على المطالبة بكسر حصار غزة

196 معتقلاً فى صفوف الجماعة وعشرات الطلاب أمام لجان التحقيق بالجامعات...

"السلطات الأمنية تلقى القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة الانتماء لجماعة محظورة"، أصبحت هذه العبارة الخبر الدائم الذى تتناقله وسائل الإعلام خلال الشهور الأخيرة عن جماعة الإخوان المسلمين، حتى وصلت أعداد المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا إلى 196 عضواً، بينهم أكثر من 50 فرداً حاصلين على أحكام قضائية تقضى بالإفراج عنهم، إلا أنهم مازالوا خلف القضبان منهم د.عبد الرحمن البر أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الذى حصل على حكمين من محكمة الجنايات، يقضيان بالإفراج عنه، لكنه مازال محبوساً.
فالضربات الأمنية ضد أعضاء جماعة الإخوان لم تتراخ أو تنتهى، حتى مع حالة الهدوء التى تتسم بها المرحلة الحالية على الأقل داخلياً، ومع هذا فالروتين الأمنى أصبح اعتقال وسجن مجموعات شبه يومى فى العديد من المحافظات، ما أرجعه البعض إلى ارتباط هذه الحملة الأمنية بحملة الإخوان لرفع الحصار عن غزة، وما حدث الأسابيع الماضية من محاولات إرسال قوافل غذائية أو دواء إلى المحاصرين فى غزة، والتى توجت أخيراً بدعوة الإخوان لتنظيم تحالف سياسى من القوى الوطنية والسياسية وتشكيل لجنة لبحث كيفية تقديم المساعدات للفلسطينيين، مع اتهامهم الحكومة المصرية بأنها السبب فى تشديد الحصار.
لم يسلم الطلاب من هذه الضربات، حيث تعرض أكثر من 96 طالباً فى جامعة القاهرة وحدها للتحقيق وللمنع من الامتحانات أو الفصل أو الحرمان من المدينة الجامعية، والنتيجة الطبيعية هى ملاحقات واعتقالات فى صفوف الطلاب بالعديد من الجامعات وصلت للمئات، حتى المصايف شهدت قبل شهور حالة من الاعتقالات وصلت لأكثر من 200 فرد من أعضاء الجماعة فى بلطيم والساحل الشمالى ومرسى مطروح وغيرها من الشواطئ.
تلك الحملة المتصاعدة والضربات الجديدة، لم يجد المحللون والمراقبون تفسيراً لها، إلا أن تكون استمراراً للاستراتيجية الأمنية للتعامل مع الجماعة بهدف تحجيمها أو على الأقل إرسال رسالة لقياداتها بتخفيف نبرة حوارها وانتقاداتها للدولة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجمع شمل الفرقاء الفلسطينيين، لكن هل تأتى مثل هذه الضربات بنتيجة؟ وهل بالفعل هذه المجموعات التى يتم القبض عليها أو اعتقالها تمثل خطراً على المجتمع وتنتمى لتنظيمات محظورة؟ تلك هى أسئلة تدور بين المراقبين والمحللين التى تتزامن مع خطاب الرئيس مبارك، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، والتى شارك فيها نواب الإخوان وصفقوا وهللوا لكلمات الرئيس.
د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام، اعتبر التصعيد الأمنى الأخير مرحلة من سلسلة الدولة وأجهزتها لمواجهة فكر الجماعة ومحاولة لحصارها والحد من تفاعلها مع الناس وقبول الشارع وتفاعله مع ما تطرحه من كشفها للفساد والاستبداد وسعيها للإصلاح داخلياً، بجانب تفاعل الجماهير لفك الحصار عن شعب غزة ورفع الظلم عنه، وهو ما تم تأييده بحكم قضائى تاريخى لوقف قرارات وزارة الداخلية ضد قوافل الإغاثة وفتح معبر رفح.
ويضيف حبيب، الحملات ضد الإخوان لا تنتهى بما يؤكد، حسب قوله، أن الأمر واضح، وهدف واحد لدى الحكومة والحزب الوطنى وهو تحجيم الجماعة وإقصائها وتشويش تحركاتها وأدائها، وحول ما إن كان هناك ارتباط بين الحملة وخطاب الرئيس مبارك أو مؤتمر الحزب الوطنى الأخير، أشار حبيب إلى أن خطابات الرئيس "هى هى" منذ سنوات لا تغيير فيها، ولا تنسجم مع حالة الانسداد السياسى والأسلوب القمعى الذى لا يملك فيه الحزب الوطنى إلا العصا الأمنية لمواجهة الجماعة.
واستشهد حبيب بتصريحات وانتقادات قيادات الوطنى ضد الإخوان والمعارضة، بأنها دليل على عدم امتلاك هذه القيادات الثقة فى المنافسة، ولا تملك الثقة فى قدراتها ولا شعبيتها ولا أداء أفرادها فى الشارع، فيلجأون فقط للانتقادات والمطاردات الأمنية.
فكرة الاستبعاد
الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام يرجع العلاقة الحالية بين النظام والإخوان إلى فكرة الاستبعاد وليس الاستئصال، فالنظام حريص على أن يضع الإخوان فى موقف الدفاع ومحاولة إجهاض أى مبادرة سياسية لهم، وتعجيزهم عن التقدم أو اكتساب أرضية جديدة، وهذه هى السياسة التى لا يقوى النظام على غيرها بهدف تفتيت الجماعة، مضيفاً: نقطة أخرى أكثر أهمية، وهى أن الحكومة تتعامل "بغشم" ولديها طبعاً آلة البطش غير المتوافرة لدى الإخوان، لكن فى النهاية الإخوان أذكى كثيراً من الحكومة.
ومن جانبه، قال المفكر القبطى رفيق حبيب إننا مقبلون على حالة من الانسداد السياسى الكامل، وسيكون على الجماعة دور مهم للتأكيد على قوتها واستمراريتها باستخدام كافة الطرق المتاحة من خلال كافة الفعاليات والمشاركات، ليظل الصوت المعارض موجوداً على الساحة السياسية، وأضاف: الأهم هو ضرورة توعية الناس لخطورة ما يحدث لمستقبلهم حتى يتأكدوا أن ما يحدث فى حياتهم من تردٍ واضح، هو نتيجة لهذه السياسة الاستبدادية. والأمل هو تحرك الناس ضد ما يحدث من ممارسات، وهذا هو الطريق الوحيد لإيقاف ما تقوم به الحكومة.
الخاسر الوحيد
ويرى الدكتور مجدى قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، أن الدولة ضاقت ذرعاً بكافة القوى السياسية على الساحة، وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن الاعتقال المستمر لأفراد الجماعة لن يكون العصا التى يضرب بها النظام معارضيه أو من يقف أمامه، مؤكداً أن الخاسر الوحيد من وراء هذه الاعتقالات هى الحكومة، أما الإخوان فسيخرجون منتصرين كالعادة، موضحاً أن الحكومة لا تنصت إلا لنفسها.
وأكد قرقر أن الاعتقالات سياسة الضعيف وليس القوى، مشدداً على أن الإخوان لن ينجذبوا إلى مصادماتٍ مع الحكومة، وأنهم سيفوتون الفرصة عليها؛ لأنهم اختاروا المنهج السلمى فى الإصلاح، مستشهدًا بما حدث فى انتخابات الشورى، مضيفًا عندما سعى الإخوان المسلمون لتأسيس حزبٍ سياسى حتى ينفوا عنهم التهمة التى تعتقلهم الحكومة بسببها تعرضت قياداتهم للاعتقال، ولكن من الواضح أن الحكومة لا تؤمن إلا بالحزب الواحد، ولا تريد معارضةً حقيقيةً، وإنما تريد أحزابًا ورقيةً تأتمر بأمرها وتنتهى بنهيها، قائلاً "فلنسم الأشياء بمسمياتها"، مشيراً إلى أن القوى الوطنية عليها أن تدعم جماعة الإخوان وتتآزر معها ضد هذه الحملة الجائرة.
أما اللواء فؤاد علام نائب مدير أمن الدولة السابق، فاكتفى بأن الحملات الأخيرة هى مواجهة لأى جماعة أو أفراد يخرجون عن القانون ولا تتعلق بمرحلة ولا وقت، واعتبر علام أن أى تجمع من جماعة أو تنظيم غير مصرح به أمنياً أو حصل أصحابه على موافقة الأجهزة الأمنية، فلابد أن يتم مواجهته تطبيقاً للقانون، والأمر لا يتعلق بالإخوان أو غيرهم ولكنه يرتبط بتطبيق القانون.