ناشد أهالى الوادى الجديد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن يصدر توجيهاته بإعادة النظر فى تقنين وتحديد أسعار فواتير الكهرباء بالمحافظة، حيث حققت الفواتير فى الآونة الأخيرة طفرة فى ارتفاع أسعارها بشكل لا يتناسب مع معدل الاستهلاك وحجم الدخل الشهرى للمواطنين. فيقول محمود على عبد الرحيم موظف، إنه يقيم فى منزل ريفى بسيط بالإيجار ولا يمتلك أجهزة كهربائية كثيرة، إلا أن الفاتورة تصل شهرياً إلى ما بين 150 إلى 170 جنيهاً. وتقول سعاد محمد على ربة منزل، إن فاتورة الكهرباء ارتفعت فجأة من 50 جنيهاً لتصل إلى 75 و80 جنيهاً، وغالبية الموظفين يقيمون بالإيجار ولعدم انتظام التحصيل يتم تراكم الفواتير لتكون من نصيب المستاجر سيئ الحظ الذى يطلب بنفسه دفع الفاتورة، ليجد أرقاماً فلكية فى انتظاره. يقول محمود شوقى، إنه اشترى شقة بحى الأمل واستأجرها لأحد الأشخاص، وفوجئ بمرور قارئ العداد عليه، وقام بتحصيل مبلغ 50 جنيهاً عن مدة 10 أشهر، وفى الشهر التالى حصل نفس القيمة عن شهر واحد، وثبت مبلغ التحصيل عند هذا الحد رغم أن الشقة كانت مغلقة لمدة 6 أشهر، وما زال العداد مدين للشركة بألف كيلو، ويتساءل أين كان هذا المحصل طوال تلك الفترة. ويضيف محمد عبد الحميد موظف، أن الشركة تتعامل مع الموطنين بالنظام التجارى، فعندما يزيد الاستهلاك عن 300 كيلو وات يصل سعر الكيلو من 6 قروش إلى 16 قرشاً، وهو ما يسبب تلك الطفرة. ومن جانبه، أكد المهندس على عطية وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أن الشركة تقوم بعمل لاصقات إرشادية لتحث الأهالى على توفير الكهرباء، كما أنها طبقت نظام اللمبات الموفرة للطاقة بسعر 15 جنيهاً للمبة الواحدة، أما عن تراكم الفواتير فهو خطأ يتحمله المالك أو المستأجر لأنه لم يتقدم ببلاغ عن عدم مرور القارئ عليه.
